أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني، إن بلاده ستبدأ في بناء ما وصفه ب"الحكومات البرلمانية"، وذلك عن طريق تولي ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة في المملكة. وقال الملك في الورقة النقاشية الثانية التي نشرها على موقعه الإلكتروني الخاص، ووزعها الديوان الملكي إن "الخطوة الأولى لذلك تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الإنتخابات التشريعية القادمة"، التي ستجري في 23 كانون الثاني/يناير الحالي. وحدد عبدالله الثاني 3 معايير لإختيار رئيس الوزراء المقبل وهي إن "رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية"، مشيراً الى أنه "إذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية". وأضاف أن رئيس الوزراء المكلّف سيقوم بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها. وطالب الملك الأردني مواطنيه ب "رسم مستقبل وطنهم بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع عبر التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن، وإنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للإنتخاب". وقال إن "الإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والجهاز الحكومي". ولفت إلى أن السؤال الجوهري المطروح في هذا السياق، والذي لا بد أن نسعى جميعا للإجابة عليه، هو كيف سنضمن استمرار مؤسساتنا وأنظمتنا بالعمل على ترسيخ هذه المبادئ والحقوق وحمايتها ونحن ماضون في عملية التحول الديمقراطي؟، مشيراً الى أنه "من المهم أن يدرك الجميع أننا سنواجه صعوبات وتحديات، وقد يكون هناك بعض الإخفاقات، ولكن سيكون هناك نجاحات أكثر، وهي متاحة للحوار والتقييم ضمن نقاش عام، وهذا أمر طبيعي، لأن هذه متطلبات التطور الديمقراطي، ودليل على مصداقيته". وأضاف أن "التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية".
