الملك عبدالله الثاني يطلب من مجلس النواب عدم عرقلة الإصلاح السياسي

أكد أن إجراء الانتخابات مصلحة وطنية عليا لا تحتمل التأخير

طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أعضاء مجلس النواب عدم عرقلة عملية الإصلاح السياسي بتأخير إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن للمرحلة المقبلة.
وأضاف عبدالله الثاني في لقاء له مع مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة في الديوان الملكي بعمان"اننا قطعنا خطوات مهمة على طريق الإصلاح، ولن نتوقف ولن نتراجع ولن نسمح لأي أحد، أو أي جهة أن تعيق هذه المسيرة أو أن تنحرف بها عن مسارها الصحيح وأهدافها النبيلة".
وأضاف إن "خارطة الإصلاح السياسي لهذا العام يجب أن تؤدي إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية"، معتبرا أن "إجراء الانتخابات هي مصلحة وطنية عليا لا تحتمل التأخير ولا التأجيل، ويجب أن تكون فوق كل المصالح والاعتبارات.
ويأتي لقاء الملك مع النواب في ظل وجود اتهامات للمجلس بأنه يسعى لتأخير قانون الانتخابات للحيلولة دون حله،إذ سيحل المجلس الحالي فور اقرار القانون .
وقال "نحن قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن ، كما تجاوزنا كل التحديات التي واجهناها في السابق، اذا عملنا بروح الفريق الواحد".
وأكد الملك اهمية الدور التاريخي للمجلس، خصوصا في هذه المرحلة لإنجاز التشريعات التي ستحول "رؤيتنا للإصلاح إلى واقع ملموس، وبالتالي تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار".
وقال الملك إن "آمال الأردنيين وطموحاتهم معلقة اليوم على مجلس النواب لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية بأقصى سرعة، خصوصا قانون الانتخاب، وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب".
ودعا إلى وجوب أن "نعمل جميعا بأقصى طاقاتنا، وأن نعطي الأولوية لإنجاز هذه التشريعات التي تمكنا من تحقيق طموحات شعبنا في الإصلاح، ويجب أن تكونوا كمؤسسات ديمقراطية عند ثقة المواطن وبمستوى طموحاته".
وتابع الملك ان مسؤولية مجلس النواب في هذه المرحلة مسؤولية "كبيرة جدا" وإنجازاته في هذا العام ستكون صفحة مشرقة في تاريخ الوطن، وموضع تقدير واعتزاز كل الأردنيين.
وقال "نحن مع حرية التعبير ومع تحقيق المطالب المشروعة التي يطالب بها شعبنا ضمن الإمكانيات المتاحة"، موجها بوجوب "أن نعطي للحكومة ومؤسسات الدولة الفرصة للعمل في مناخ إيجابي لإيجاد حلول دائمة لمختلف التحديات".
وأعرب عن ثقته بالتزام السلطتين التشريعية والتنفيذية التزاما كاملا بالتعاون لإنجاز "مشروعنا الإصلاحي حتى نحمي الأردن ونصل به إلى مرحلة جديدة عنوانها مشاركة الجميع في صنع القرار".
وجدد التأكيد على "أن الإصلاح الاقتصادي هو بأهمية الإصلاح السياسي، ولابد لمجلس الأمه من مساندة جهود الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وترتيب أوضاعنا الاقتصادية بشكل صحيح".
من جهته أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي حرص المجلس على انجاز كل القوانين والتشريعات المتعلقة بعملية الإصلاح الشامل ضمن الفترة الزمنية المحددة.
وأوضح الدغمي ان لدى المجلس الآن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وادارتها، حيث يتم الآن مناقشته من لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية بعد ان أجرت حوارات مع الأحزاب السياسية والنقابات وجميع قوى المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المرأة لهذه الغاية.