ملك الأردن يعلن إقرار التعديلات الدستورية الشهر المقبل

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ان "مستوى التعديلات الدستورية والمتوقع إقرارها في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب خلال الشهر المقبل، متقدم، ويكرس التوازن بين السلطات، ويعزز من مكانة البرلمان" .
وانتهت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور من وضع التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي ورفعته إلى الحكومة التي أحالتها الى البرلمان، وضمت التعديلات المقترحة إنشاء محكمة دستورية والغاء محكمة أمن الدولة (...) .
وشدد على أن "الانتهاء من حزمة الإصلاحات سيكون بنية تشريعية للوصول إلى حكومات برلمانية في المستقبل "وهو ما تطالب به قوى المعارضة في تظاهراتها منذ شهور.
وأضاف خلال لقاء له مع فعاليات شبابية بعمان ان "إقرار التعديلات الدستورية، سيترافق مع إنجاز قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين".
وقال " ان مسيرة الإصلاح واضحة ومستمرة"، وأضاف "نحن نتقدم بثقة نحو المستقبل ولا نخشى الإصلاح لأننا نؤمن بأنه يصب في مصلحة الجميع".
ودلل الملك عبدالله على سير بلاده باتجاه الاصلاحات بقوله " ان انجاز قانون البلديات ونقابة المعلمين، وما سترفعه اللجنة الملكية لمراجعة الدستور من التعديلات المقترحة خلال الأسبوع المقبل لتقر بحسب القنوات الدستورية، خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح."
وشدد على " ضرورة التوافق على قانون انتخاب يكون أفضل تمثيلاً لجميع مكونات المجتمع الأردني، ويؤسس لأحزاب فاعلة ذات برامج عملية واضحة"، بخلاف قانوني الانتخاب والأحزاب الحاليين اللذين يحدان من المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي .
ونبه إلى انه" يقف على مسافة واحدة من جميع أبناء المجتمع الأردني بجميع فئاته واتجاهاته، وأن النقد البناء لا ينتقص من مواطنة وانتماء أي شخص يوجهه". وقال "مسؤوليتي حماية الجميع وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ليكونوا شركاء في صنع المستقبل".
واعتبر الاصلاح الاقتصادي دعامة للإصلاح السياسي، "فالأولوية لمعالجة عجز الموازنة وتخفيض المديونية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى".