الأردن : توافق نيابي وحكومي على عقد الدورة البرلمانية العادية مطلع تشرين

قال رئيس مجلس النواب الاردني بالوكالة بسام حدادين ان ثمة "توافقاً" نيابياً وحكومياً على عقد الدورة العادية لمجلس النواب في مطلع تشرين الأول اكتوبر المقبل، فيما رجح عقد الدورة الاستثنائية في 29 من ايار مايو الجاري.
وفي حال عقد الدورة العادية للمجلس في الموعد المتوافق عليه تكون المرة الأولى التي يبدأ فيها مجلس النواب اعماله وفق الموعد الدستوري منذ عام 1989، إذ يعطي الدستور للملك حق "تأجيل" الدورة العادية لشهرين، كما انه صاحب الحق الدستوري في دعوة مجلس الامة للانعقاد.
وكان أعضاء مجلس النواب رفعوا مذكرة للحكومة تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس لبحث مشاريع قوانين وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، علماً ان الدورة الاستثنائية تقيد مجلس النواب ببحث مشاريع القوانين الواردة في نص الارادة الملكية الداعية لعقد المجلس، خلافاً للدورة العادية.
وأوضح النائب حدادين في اجابته عن سؤال "الحياة" ان الدورة الاستثنائية ستقتصر على بحث قوانين اقتصادية التزمتها الحكومة امام المؤسسات الدولية، بإقرارها في مواعيد لا تحتمل التأجيل.
وأفادت مصادر نيابية ان مشاريع تعديل قانوني المطبوعات والانتخابات اللذين وعدت الحكومة بهما لن يبحثا في الدورة الاستثنائية التي لا تزيد مدتها على شهر. فيما تعتبر التعديلات على القانونين السابقين من اهم القضايا التي تشغل الوسط السياسي في الأردن وتحتاج الى فترة زمنية وتحضير لا يمكن تحقيقهما في غضون الدورة الاستثنائية.
الى ذلك، نفت المصادر ذاتها وجود "صدام" بين الحكومة ومجلس النواب مشيرة الى ان الحكومة حصلت على ثقة 66 نائباً من اصل 80، ولم تقم منذ تشكيلها قبل شهرين "بخطوات جوهرية على صعيد السياسات او الاداء تستدعي الاختلاف او الاتفاق معها". غير ان المصادر أكدت رغبة النواب في "تفعيل دورهم الدستوري الذي يقوم على محاسبة الحكومة والتشريع للدولة في القضايا كافة".