الأردن : تجاذب خفي وعلني بين مجلسي النواب والأعيان والحكومة

لم يحتاج مجلس الأعيان الأردني في جلسته اول من امس سوى دقيقة واحدة للموافقة على قرار لجنته المالية برد مشروعي قانوني الشركات والعلاقات التجارية اللذين تقدمت بهما الحكومة، فيما ينشط رئيس الديوان الملكي خارجياً بعيداً عن الحكومة وخلافاته امع الأعيان والنواب والصحافة.
واعتبرت مصادر سياسية موقف مجلس الأعيان "ضربة موجعة للحكومة" خصوصاً ان مشروعي القانونين مرا بصعوبة في مجلس النواب، وتخللت مناقشتهما مشادات كلامية بين رئيس الوزراء وأعضاء المجلس. ويُسمي مجلس الأعيان 40 عضواً يختارهم الملك "مجلس الملك الخاص"، ولديه صلاحيات مجلس النواب ذاتها ورئيسه هو رئيس السلطة التشريعية مجلس الأمة المكونة من 80 نائباً و40 من الأعيان.
ولم تنجح الحكومة في ايجاد توافق مع نقابة الصحافيين إزاء مشروع قانون المطبوعات المعدل الذي اصر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ادراجه في جدول اعمال الدورة الاستثنائية في سبيل تحقيق تلازم بين التصحيح الاقتصادي والاصلاح السياسي. وطالبت النقابة برد مشروع القانون المعدل لأنه لا يتوافق مع الحد الأدنى الذي تطالب به نقابة الصحافيين.
وفيما ترفض الحكومة الاستجابة لمطلب نقابة الصحافيين بحظر توقيف الصحافي في قضايا المطبوعات أمر العاهل الأردني باطلاق صحافي موقوف لدى محكمة أمن الدولة قبل اسبوعين. لكن الاسبوع الماضي شهد توقيف رئيس تحرير اسبوعية البلاد بعد شكوى رفعها ضده نجل رئيس الوزراء وبصورة مخالفة لقانون نقابة الصحافيين.
ويبدو، على صعيد السياسة الخارجية، رئيس الديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي بعيداً عن الحكومة، فخلال زياراته الى دمشق وبيروت والكويت لم يصطحب معه وزير الخارجية. وعندما اعلن فكرة قيام تجمع ثلاثي بين بلاده وسورية ولبنان وتأكيده ان العاهل الأردني اقترحها على الرئيس حافظ الأسد، سارع رئيس الحكومة عبدالرؤوف الروابدة الى الاجتماع مع سفراء عدد من الدول العربية، في خطوة فُسرت وكأنها رد على تصريحات الكباريتي. لكن العاهل الأردني أعاد تأكيد الفكرة لدى اجتماعه مع وزير الخارجية النرويجي وطالب ب"تكامل اقتصادي بين دول المنطقة، خصوصاً العربية".
وجاءت زيارة رئيس الديوان الملكي الى الكويت تمهيداً لزيارة الملك عبدالله الثاني في السادس من الشهر المقبل من دون مشاركة أي مسؤول حكومي في هذه الزيارة التي تخللها اجتماع ثلاثي ضم اليه وزيري خارجية الكويت وتركيا. ومعروف ان البلدان الثلاثة معنية بتطورات الملف العراقي.
وفيما يراقب الأردنيون التجاذب الخفي والعلني بين الحكومة ومجلسي النواب والأعيان والديوان الملكي، تتفق المصادر السياسية على ضرورة الانتظار الى ما بعد دورتين: الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والدورة الرياضية العربية اللتان تؤجلان اي تغييرات مرتقبة في مستويات الحكم.