312 مليون دولار حجم الايرادات . السعودية : "البلديات" تتفاهم مع وزارة المال لاسناد جباية الرسوم الى القطاع الخاص

قال وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي محمد الجارالله ان وزارته بدأت التنسيق والعمل مع وزارة المال السعودية للاتفاق على تفاصيل مشروع تكليف القطاع الخاص جباية الرسوم البلدية.
وقال الوزير ردا على سؤال من "الحياة" بعد توقيع مشاريع بلدية مختلفة انه سيرفع مع وزير المال التصور النهائي للمشروع الى مجلس الوزراء للنظر في المشروع واقراره.
وكانت الوزارة اعلنت مطلع السنة الجارية اتجاه السعودية الى "تكليف القطاع الخاص السعودي جباية الرسوم البلدية" في اطار توجه عام للحكومة يقضي بتخصيص كل ما يمكن من النشاطات البلدية تنفيذاً للاتجاه العام في البلاد الى تخصيص المصالح العامة.
و يشمل المشروع جميع انواع الرسوم البلدية المعروفة والقائمة على الخدمات والمواقع.
و اوضح الجارالله ان حجم الايرادات البلدية بلغ العام الماضي نحو 1.17 بليون ريال 312 مليون دولار.
وتوقع ان يرتفع الرقم السنة الجارية مع زيادة انشطة الافراد والشركات فضلا عن الزياده المتوقعه مع اسناد مهمة الجباية الى القطاع الخاص.
وعن اتجاه لرفع الرسوم البلديه اجمالاً قال الجارالله ان مشروع الزيادة والدراسة المتعلقة به معروض الآن على مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى "ولا بد ان يجاز منهما" تمهيداً لاقراره وبدء العمل به. الا انه توقع تأخر المشروع "نتيجة تحوله الى نظام بدلاً من لائحة وهذا يستغرق عادة بعض الوقت".
ولم يطرأ اي تغيير على الرسوم البلدية، التي تتقاضاها الامانات والبلديات الفرعية التابعة للوزارة، منذ ما يزيد على ربع قرن واصبح بعضها لا يوازي كلفة الورق المستخدم في اصدار الفواتير.
وتتقاضى البلديات السعودية رسوماً متفاوته على مجموعة كبيرة من الخدمات مثل اللوحات الاعلانية للمحلات التجارية، والفسوحات الخاصة بتراخيص البناء وغيرها من الخدمات البلدية المعروفة.
واعلن الجارالله عن اتجاه قيد الدرس لتخصيص خدمات الصرف الصحي واسنادها الى شركات متخصصة.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعدما اجرت الوزارة بالاشتراك مع البنك الدولي دراسة ترمي الى تحويل بعض الانشطة البلدية في عدد من المدن السعودية الى القطاع الخاص ضمن خطة طويلة الامد تتضمن عدداً من المراحل. وتستهدف توسيع نطاق مشاركة رجال الاعمال في ادارة وتشغيل واستثمار الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وكان الوزير السعودي وقع امس 11 عقداً بلدياً قيمتها الاجمالية نحو 117 مليون ريال 31 مليون دولار توزعت على مختلف المناطق السعودية منها 80 مليون ريال لستة مشاريع في العاصمة الرياض راوحت بين سفلتة الطرق وصيانة شبكات المياه والطرق وقناة رئيسية لتصريف السيول في حي المحمدية.
وشملت اربعة عقود في جدة ثلاثة منها للسفلتة والرابع لانشاء مبنى بلدية فرعية، وعقد في رابغ للسفلتة ورصف احد الطرق.