تقرير رقابي يطالب بالتفاوض لإلغاء الارصدة والاقساط المتراكمة . اليمن : 6.5 بليون دولار قيمة القروض المشطوبة والمعادة جدولتها

ذكرت الحكومة اليمنية انها سددت اقساطاً وفوائد عن القروض الخارجية بلغت 79.1 بليون دولار حتى نهاية عام 1998. واوضح تقرير اعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان الاقساط والفوائد المشطوبة بعد ابرام اتفاقات مع الدائنين بلغت 6.5 بليون دولار. وطالب الجهاز، وهو هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، بالافصاح عن الحجم الفعلي للديون والتفاوض على الغاء ارصدة الاقساط والفوائد المتراكمة عن بعض القروض المتأخر سدادها او العمل على اعادة جدولة سدادها ضمن خطة استراتيجية تتوافق مع الاعباء المستقبلية.
وحض الجهاز الحكومة على تجنب الاقتراض للمشاريع الصغيرة والتركيز على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتحديد سقف محدد لمعدل الاقتراض لأي مشروع. وافاد التقرير ان اجمالي الديون التي اعيدت جدولتها بحسب اتفاقي نادي باريس عامي 1996 و1997 بلغ نحو 3.74 مليون دولار.
وانتقد جهاز الرقابة والمحاسبة اسلوب تعامل الاجهزة التنفيذية مع القروض معتبراً ان اللجوء الى الاقتراض يتم لتمويل مشاريع بقيم بسيطة يمكن تمويلها محلياً خصوصاً في مجال دراسات الجدوى لمشاريع لم تتم.
وقال الجهاز ان تأخير سداد بعض القروض الخارجية وتراكمها يضاعف الاعباء المستحقة لسنوات مقبلة فضلاً عن ان جزءاً كبيراً من القروض يوجه الى شراء معدات وسيارات ومواد وتجهيزات وتمويل نفقات بيوت الخبرة والتدريب.
واكد ان بعض القيادات الادارية تتصرف عشوائياً باصول وممتلكات بعض المشاريع الممولة بقروض خارجية وتسخيرها في مجالات خارج نطاق المشاريع المستهدفة. وتضمن جدول الدول والمنظمات المانحة لليمن عبر نادي باريس حكومات فرنسا وايطاليا واميركا والمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والدنمارك والصندوق الياباني، وتتوزع بين الديون التنموية والتجارية والسلعية. وتصدرت روسيا قائمة الدول التي شطبت مديونيتها على اليمن بمبلغ 3.5 بليون دولار من اصل 6.6 بليون دولار كانت قيمة القروض المستحقة لها.
ولفت التقرير الى ان الالتزامات المتراكمة المتأخرة السداد حتى نهاية عام 1998 بلغت 7.642 مليون دولار توزعت على الصناديق والدول العربية والاجنبية.
وجاء في التقرير ان اجمالي الاقساط والفوائد المستحقة المتأخرة للصندوق الكويتي للتنمية تبلغ 6.116 مليون دولار وصندوق ابو ظبي للتنمية 8.53 مليون دولار والصندوق السعودي للتنمية 9.159 مليون دولار والصندوق العراقي للتنمية 7.6 مليون دولار والحكومة العراقية 2.52 مليون دولار والجزائر 1.62 مليون دولار وصندوق أوبك للتنمية 3.28 مليون دولار والبنك الاسلامي للتنمية 9.6 مليون دولار، بينما بلغت الديون المتراكمة لصالح تشيخيا والصين وهنغاريا وبلغاريا 6.146 مليون دولار.