مصر تهدف الى تحقيق نمو يصل الى 8 في المئة

القاهرة - "الحياة" - بحث الرئيس المصري حسني مبارك في اجتماع وزاري أمس في مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للسنة المالية 2000 - 2001 التي تبدأ في تموز يوليو المقبل.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد أن الجانب الاكبر من اعتمادات الموازنة سيخصص للرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية ودعم السلع الاساسية.
وستركز الخطة على التوازن في التنمية الاقليمية بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص.
وتهدف الخطة الوصول الى معدل نمو نسبته ثمانية في المئة وزيادة معدلات الاستثمار والحفاظ على عجز الموازنة لأقل من واحد في المئة.
وطبقاً للخطة سيرتفع الناتج المحلي الى 300 بليون جنيه 87.4 بليون دولار من 6.286 بليون اضافة الى خفض قيمة الواردات وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.
وتشمل الموازنة العامة زيادات كبيرة في اجور العاملين في الدولة والمعاشات في اطار استكمال خطة الاصلاح الاداري والنهوض بمستويات المعيشة.
ويبلغ حجم الموازنة 110 بلايين جنيه 7.33 بليون دولار مقابل 4.99 بليون العام الماضي منها 27 بليوناً للأجور مقابل 2.25 بليون العام الماضي، وزيادة مخصصات التعليم لتصل الى 9.2 بليون مقابل 4.2 بليون.
وذكر عبيد ان الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على محدودي ومتوسطي الدخل، إذ سيأتي الجزء الأكبر من الموارد من تنمية دخل قطاعات البترول وقناة السويس وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأضاف ان مشروع الموازنة تضمن أيضاً ترشيد الانفاق الحكومي في المجالات التي لا تتعلق بخدمات الجماهير، كما وفرت الموازنة الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشاريع البنية التحتية في المحافظات وقيمتها 13 بليون جنيه.
ويتوقع في الموازنة الجديدة أن تزيد استثمارات القطاع الخاص الى نحو 55 بليون جنيه، بعدما أبدى الرئيس مبارك ارتياحاً بتزايد نصيب هذا القطاع على نحو مطرد الى حد رفع حجم استثماراته في آب اغسطس عام 1999 إلى نحو 38 بليون جنيه تمثل نحو 65 في المئة من حجم الاستثمارات في البلاد في السنة المذكورة.