المرافعات الختامية في "مؤامرة السفارتين". لندن: الدفاع يطلب رفض طلب أميركا تسليم أصوليين مصريين

إستمعت أمس محكمة مارليبورن، غرب لندن، الى المرافعات الختامية لممثلي الدفاع عن المصريين عادل عبدالمجيد عبدالباري وابراهيم العيدروس المطلوبين للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن لقتل أميركيين. وجادل مُمثلا الدفاع عن الرجلين بعدم وجود أدلة أميركية قاطعة تسمح بقبول ترحيلهما للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وكانت شرطة اسكتلنديارد إعتقلت الرجلين، بناء على طلب أميركي، في ايلول سبتمبر 1998 في إطار التحقيقات في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في آب اغسطس من ذلك العام. ووُجّهت إليهما تهمة الضلوع في مؤامرة مع إبن لادن ل "قتل أميركيين" والإنتماء الى "جماعة الجهاد" التي كان يقودها حتى أواخر العام الماضي الدكتور أيمن الظواهري. وقدّم ممثلو الإدعاء، منذ ذلك الحين، وثائق ومستندات صودرت من منازل ومكاتب وسيارات الرجلين قالوا إنها تربطهما ب"المؤامرة".
ومن هذه الوثائق فاكسات تتبنى تفجير السفارتين، يقول الإدعاء ان المتهمين تلقياها قبل حصول الإنفجارين بوقت قصير فجر الجمعة، يوم وقوع الإنفجارين ثم وزْعاها على وسائل إعلامية في أوروبا والخليج.
وتركز جزء كبير من مرافعات ممثلي هيئة الدفاع في جلسة أمس على دحض ما بات يُعرف ب "دليل الفاكسات". فاستهل مايكل مانسلفيد مرافعته عن موكله ابراهيم العيدروس، معتبراً انه إذا كان في الإمكان قبول نظرية وجود "مؤامرة" لقتل أميركيين فإن موكله بالطبع ليس طرفاً فيها. وقال ان الإتصالات الهاتفية التي يقول الإدعاء انها تمت بين موكله وقياديين محسوبين على تنظيم "القاعدة" والظواهري لا يُمكن إعتبارها دليلاً ضده لأن أحداً لا يعرف فحواها، وان كل القضية مبنية على موضوع الفاكسات التي تبنى فيها "جيش تحرير المقدسات" عملية تفجير السفارتين. وتابع ان الإدعاء لم يستطع ان يُقدم في الجلسات السابقة للمحكمة دليلاً قاطعاً على ان موكله وعبد الباري حصلا على الفاكسات قبل حصول الإنفجارين.
ولاحظ ان تلقي بيانات تبني المسؤولية بعد حصول الإنفجارين يُمكن ان يُضعف من صدقيتها، إذ أن جهات عدة يُمكنها تبني عمليات بعد حصولها من دون ان تكون هي المنفّذ الفعلي لها.
ودخل مانسفيلد في تحليل طويل لبيانات التبني، وكيف ان أحداً لم يسمع ب "جيش المقدسات" سوى بعد حصول الإنفجارين.
وقال انه في حال كان صحيحاً ان "جيش المقدسات" موجود فعلاً فإن ليس هناك أي إشارة في بياناته الثلاثة - التي تبنّى فيها التفجيرين - يدل على علاقته ب "القاعدة" أو أسامة بن لادن أو الدكتور الظواهري. ولاحظ ان ابن لادن والظواهري وقّعا - مع آخرين - بيان "الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين" في 12 شباط فبراير 1998 والذي تضمن دعوة علنية الى قتال الأميركيين، "فلماذا يخشون إعلان المسؤولية عن التفجيرين لو كانوا هم فعلاً وراءهما".
"تصدير متفجرات"
وناقش مانسفيلد بعد ذلك النشاط الذي كان يقوم به موكله في باكو أذربيجان بين 1995 و1997، ساخراً من الإدعاء الذي يقول انه كان يعمل في شركة - واجهة لتصدير متفجرات الى "جماعة الجهاد" عبر بورسودان. وأكد ان موكله كان يعمل شرعياً في شركة في أذربيجان وان الصادرات التي كان يرسلها كانت تصل الى أكثر من 30 دولة.
وختم مرافعته بأن "دليل الفاكسات ليس دليلاً" وان موكله ليس متورطاً في مؤامرة تفجير السفارتين.
ثم تحدث لورد غيفورد، محامي الدفاع عن عبدالباري، فطلب في البدء فصل قضية الأخير عن قضية العيدروس. وقال ان قضية الرجلين تختلف الواحدة عن الأخرى وان الدليل المقدم في قضية لا يمكن ان ينطبق أيضاً على القضية الأخرى.
وشرح بالتفصيل موكله بالظواهري، مشيراً الى ان الأول كان محامياً عن الثاني في مصر مثلما كان محامياً أيضاً عن العديد من أعضاء الجماعات الإسلامية المصرية. وقال ان موكله ليس عضواً في "جماعة الجهاد" وإن كانت له "إتصالات" بأوساطها. وقال ان موكله كان ناشطاً سياسياً ضد الحكم المصري من خلال تأسيسه "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن سنة 1996.
وقال ان النشاط المعارض لعبدالباري كان محصوراً بمصر ولم تكن له علاقة بأميركا. ونقل عن موكله قوله في إستجواب أُجري معه عن علاقته ب "جماعة الجهاد" انه "آسف" لأن هذه الجماعة لجأت الى إستخدام العنف في صراعها ضد الحكم المصري.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات اليوم الجمعة. وكان رئيس المحكمة نيكولاس إيفانز ينوي إعلان قراره في الطلب الأميركي، رفضاً أو قبولاً، يوم الثلثاء. لكن ذلك لم يعد مؤكداً بعدما طالبت هيئة الدفاع بمزيد من الوقت لإكمال المرافعات.
وكان إيفانز وافق العام الماضي على طلب أميركي مماثل بتسليم السعودي خالد الفوّاز المتهم أيضاً ب"التآمر" من إبن لادن لقتل أميركيين. وقبول القاضي الطلب الأميركي هو قرار شكلي لأنه يعني فقط انه وجد ان لدى الأميركيين "أدلة" يمكن ان تقبلها هيئة محلّفين.