باريس تشجع رجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار في سورية

قال السفير الفرنسي لدى سورية شارل هنري داراغون امس ان الفترة الراهنة يجب ان تشجّع المستثمرين الفرنسيين والقطاع الاقتصادي الفرنسي على التوجّه الى سورية في ظل اجواء التغيير والاصلاحات التي تريد الحكومة الجديدة اعتمادها وفي ظل توقعات السلام في المنطقة وبسبب العلاقات السورية - الفرنسية القديمة والجيدة.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "موقع الشركات الفرنسية امام التحديات الاقتصادية في سورية" نظمها في غرفة التجارة الباريسية صائب نحاس رئيس لجنة الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمارات في اتحاد غرف التجارة السورية. وحضر الندوة عدد كبير من كبار المسؤولين في القطاع الاقتصادي الفرنسي ورجال اعمال ومسؤولون من القطاع الاقتصادي السوري من بينهم بسّام غراوي رئيس "مجموعة غراوي للكهرباء والنفط والرّي" ومحمد ربيع من اتحاد البنوك العربية والفرنسية وعدد من ممثلي كبار الشركات الفرنسية ورئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ميشال حبيب دولونكل.
وتحدّث خلال الندوة المستشار التجاري الفرنسي في دمشق جان لوي فونتنيل عن التغييرات التي تتم حاليا في القطاع الاقتصادي في سورية، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعززت منذ عام 1996 وبعد زيارتي الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى دمشق ثم زيارة الرئيس السوري حافظ الاسد الى باريس، واصبحت فرنسا المزوّد الاول لسورية.
وأوضح ان صادرات فرنسا تبلغ نحو ثلاثة بلايين فرنك ووارداتها نحو 5.2 بليون فرنك، وخلال أربعة أعوام استعادت فرنسا الموقع الذي كانت تحتله في القطاع الاقتصادي السوري عام 1980". ورأى فونتنيل ان هذا التحسّن هو نتيجة جو سياسي موات لتعزيز العلاقات وخصوصاً نتيجة انفتاح سورية التدريجي. وشرح كيف يتم هذا الانفتاح وما هي التوقعات بالنسبة لموقع القطاع الاقتصادي الفرنسي وفي اي قطاع من الاقتصاد السوري.
وذكر فونتنيل ان الانفتاح بدأ عام 1996 بعد زيارات لكبار المسؤولين الى دمشق من بينهم الرئيس الفرنسي ورئيس البنك الدولي جيمس ولفنسن ولجنة الاتحاد الاوروبي ومجموعة صناعيين فرنسيين. وأوضح ان هذه الزيارات أحيت الجهود السورية لازالة سيطرة الدولة على الاقتصاد وتحديث النظام المصرفي السوري وبدء صعود القطاع الخاص. وأشار الى أن الاحتكارات بدأت تسقط تدريجاً في القطاعات الانتاجية المختلفة، وستشمل في المرحلة المقبلة قطاع الطاقة الكهربائية بما يؤكد التوجه نحو تحرير الاقتصاد وتحديثه.
وتوقف عند المساعي المبذولة لتحديث القطاع المصرفي وتوحيد سعر صرف العملة السورية، مشيراً الى ان المصرف المركزي السوري يستفيد حالياً في اطار عملية اعادة تحديثه من مساعدة المصرف المركزي الفرنسي، لصياغة قانون مصرفي جديد يحل محل القانون المعتمد حاليا والذي يعود الى سنة 1956.
وأكدّ الدور الذي بات يلعبه القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية السورية منذ عام 1991 عندما تم اعتماد قانون جديد للاستثمار، مشيراً الى ان ربع الصادرات السورية تتم من قبل القطاع الخاص وان هذه الحركة تسارعت على مدى العامين الماضيين.
وأشار فونتنيل الى أن وتيرة التغيير "قد لا تكون بالسرعة التي يرغب بها البعض، ولكن الحركة موجودة". وعدّد المجالات التي يمكن للمؤسسات الفرنسية العمل فيها ومنها قطاع الطاقة، "وخصوصاً القطاع الغازي الذي يجري العمل على تطويره، اضافة الى تطوير حقول نفطية في شمال البلاد، وقطاع الخدمات المدنية ومنها تحديث شبكة المياه وقطاع معالجة النفايات اضافة الى تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات الهاتفية والانترنت".
وأضاف ان هناك ايضاً "مجالات عديدة واعدة في القطاع الخاص ومنها الصناعات الغذائية والزراعية والادوية والنسيجية".