تتكئ على رصيد الملك والعرش بعدما استنفذت رصيدها . استطلاع: شعبية متدنية لحكومة الروابدة

اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة احتفظت بمستويات متدنية من الشعبية منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي ولم تتمكن من استرجاع جزء من التأييد الذي كانت تتمتع به لدى تشكيلها قبل نحو عام. كما اكد الاستطلاع ان نسبة كبيرة من الرأي العام الاردني لم تعد تعلق آمالاً كبيرة على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة مقارنة بالعام الماضي.
وبين الاستطلاع الذي أجري على عينة وطنية وأخرى لقادة الرأي ان الحكومة تحظى بتأييد أكبر في اقليم الشمال يبلغ نحو ضعفي التأييد في اقليمي الوسط والجنوب، وهو ما يؤكد اتهامات تتعرض لها الحكومة بالجهوية لمصلحة اقليم الشمال الذي ينحدر منه رئيس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى الحمارنة، كبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية، إن رئيس الوزراء تمكن من وقف الانهيار في شعبيته الذي استمر منذ تشكيل الحكومة وحتى تشرين الاول اكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من تغيير اتجاه الرأي العام لمصلحته منذ ذلك التاريخ.
واعتبر حمارنة ان الحكومة "استنفدت رصيدها من الشعبية" لدى الرأي العام الأردني وان استمرارها في السلطة "يعود لتمسك العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بها ودعمه لها، مما يهدد بأن تبدأ الحكومة بالاستهلاك من رصيد الملك لدى المواطنين مع استمرارها في الحكم لفترة اطول".
واضاف حمارنة ان محافظة الحكومة على درجة ثابتة من التأييد المتدني في الأشهر الخمسة الأخيرة يعود الى احكام سيطرة الحكومة على الاعلام المرئي والمقروء خلال تلك الفترة والهدوء الذي التزمته المعارضة احتراماً للعهد الجديد والرغبة الأكيدة لدى المواطنين بدعم الملك عبدالله الثاني للنجاح في قيادة البلاد خلفاً لوالده الراحل الملك حسين. وأكد حمارنة ان الحكومة "تتكئ الآن على المخزون الشعبي للملك ورصيد العرش لدى الرأي العام".
وأظهر الاستطلاع أيضاً ان قرار الحكومة ابعاد قياديي "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الى قطر أثر في الوحدة الوطنية على رغم ان الحكومة نجحت في تجاوز الازمة السياسية التي سببتها تلك الخطوة.
وأشار الاستطلاع أيضاً إلى وجود شعور عام بعدم الثقة في المستقبل جراء السياسات الحكومية المتبعة في ما يخص العلاقة الاردنية - الفلسطينية وتفاقم الازمة الاقتصادية.
ويأتي الاستطلاع الاخير للرأي في الاردن مؤكداً إنطباعات تسود الشارع السياسي بأن الاصلاح الاقتصادي يسير بتباطؤ شديد، فيما يستمر الاصلاح السياسي في المراوحة مكانه.
وقال 29 في المئة من قادة الرأي و31 في المئة من العينة الوطنية ان الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة ب43 في المئة و39 في المئة في الاستطلاع الذي أجري لدى تشكيل الحكومة.
وجاء في الاستطلاع الذي وزعه المركز على الصحافيين امس ان 23 في المئة و30 في المئة من المواطنين في اقليمي الوسط والجنوب على الترتيب يعتقدون بأن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، مقارنة ب49 في المئة في اقليم الشمال أيدوا الحكومة، مما يظهر مفارقة جهوية كبيرة لم يسبق ان سجلت بحق حكومة سابقة.