اليمن: خمسة بلايين دولار قيمة الالتزامات الخارجية

اعلنت الحكومة اليمنية ان التزامات الديون الخارجية اقتربت حتى نهاية العام الماضي من خمسة بلايين دولار.
وأوضح تقرير رسمي ان 924 مليون دولار من المبلغ خاضعة للخصم وإعادة الجدولة بموجب شروط نادي باريس أي للدول التي لم يوقع اليمن معها اتفاقات ثنائية لإعادة الجدولة. وجاء في التقرير: "ان الديون الخارجية كانت في نهاية 1995 نحو 9985 مليون دولار قبل أن تدخل البلاد في مفاوضات مع دول نادي باريس، وان الالتزامات الحالية تخص المنظمات والصناديق الدولية وهي تسهيلات ميسرة برسوم زهيدة، بينما الجزء الآخر يمثل الالتزامات للدول التي تمت معها الجدولة وعلى فترات طويلة تراوح بين 23 و33 سنة".
ورأت الحكومة اليمنية ان الدين القائم يراوح بين 2500 و3000 مليون دولار على أساس تطبيق معيار القيمة الحالية.
ولفت التقرير الى أن الديون المحلية المستحقة للمصرف المركزي بلغت نهاية عام 1995 نحو 232 بليون ريال ومن المتوقع أن تهبط في نهاية السنة ألفين الى 115 بليون ريال إذا نفذت الاجراءات الاقتصادية كما هو مخطط لها. وجاء في التقرير "ان استمرار الاصلاحات الاقتصادية سيوفر الفرصة لدخول اليمن في شراكة مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومعهما الدول المانحة، لتنفيذ استراتيجية للنمو ومكافحة الفقر وتعبئة موارد خارجية تستطيع تطبيقها من خلال المساعدات والتسهيلات الميسرة التي تمنح للدول النامية والمثقلة بالديون".
ويأمل اليمن في الحصول على دعم من نادي باريس يتمثل في خفض جديد لكتلة الديون القائمة بمعدل 67 في المئة.
وحذر التقرير من أن عدم استكمال عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادي سيحرم اليمن من المصادقة على الشرائح السنوية لخفض أعباء الديون الخارجية، ويؤدي الى توقف جميع أشكال الدعم من المنظمات والدول المانحة وتجميد القروض والتسهيلات الميسرة خصوصاً من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.