رغم توقيع كلينتون قانوناً لمعاقبة مزودي إيران تكنولوجيا الصواريخ . موسكو لن تتخلى عن صفقات عسكرية مع طهران

} انتقدت موسكو قانوناً أميركياً يفرض عقوبات على الجهات التي تساعد ايران في صنع صواريخ وأسلحة نووية، وتعهدت تنفيذ التزاماتها العسكرية حيال طهران، فيما نددت ايران بتسليم واشنطن أسلحة متطورة الى اسرائيل.
أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أمس ان القانون الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون الثلثاء لمعاقبة أي دولة تساعد ايران في صنع أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها "قد يقوض التعاون" الأميركي - الروسي في مجال الرقابة على تصدير التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ وانتشارها. وأضاف ان الولايات المتحدة بإقرارها القانون "تحاول أن تضفي على تشريعاتها الداخلية صفة دولية".
ونقلت وكالة "ايتار تاس" الحكومية عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية قوله ان بلاده هي المستهدفة بالقانون الذي يفرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يسلمون ايران معلومات عن تكنولوجيا انتاج أسلحة الدمار الشامل.
معروف ان الولايات المتحدة كانت فرضت عقوبات على عشر مؤسسات روسية، اتهمت بتسليم ايران تكنولوجيا أو معلومات نووية أو تكنولوجيا صواريخ. وكان بين هذه المؤسسات مجمع "انرغوماش" الذي ينتج محركات الصواريخ.
وكشف أمس المدير العام للمجمع بوريس كاتورغين ان موسكو كانت ألغت صفقة لتزويد ايران "معدات لإطفاء الحرائق" بعدما هددت شركة "لوكهيد مارتن" بفسخ عقود لشراء محركات صواريخ من طراز "ار. دي 180" وصواريخ "اطلس 3". وذكر ان وفوداً ضمت ممثلين عن وكالة الاستخبارات المركزية سي.آي.اي ووزارة الخارجية ووكالة الفضاء الأميركية ناسا زارت المجمع واطلعت على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتعامل مع ايران. وأضاف ان "الشكوك تبددت".
لكن موسكو أصرت على تنفيذ عقود التسليح المبرمة مع ايران قبل عام 1995. وذكر سكرتير مجلس الأمن القومي سيرغي ايفانوف الذي عاد من واشنطن انه أبلغ الأميركيين تصميم روسيا على تنفيذ اتفاقين عسكريين وقعا مع ايران عامي 1992 و1993، واعتبر ان الالتزام بهما "مسألة شرف وسمعة" لبلاده.
وأشار الى أن الاعتراضات على مشروع بناء المحطة الكهربائية الايرانية العاملة بالطاقة النووية في بوشهر "لا أساس لها"، مؤكداً ان المشروع "مدني صرف" وخاضع لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع ان روسيا ستوقع قريباً مع الايرانيين عقداً قيمته "بضعة بلايين" من الدولارات، لانشاء مصانع في ايران لانتاج طائرات مدنية من طراز "تو 334".
كلينتون
الى ذلك أكد كلينتون اتفاقه مع الكونغرس على "دعم منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة جهود ايران لحيازة هذه الأسلحة، وأنظمة اطلاق الصواريخ". وأضاف ان "هذه القضية تبقى على رأس الاهتمامات مع روسيا والدول الأخرى التي قد تقدم شركاتها مثل هذه المساعدة الى ايران".
وكان البيت الأبيض أكد لدى موافقة مجلس الشيوخ في شباط فبراير على مشروع العقوبات ان التشريع الجديد غير ضروري وأن هناك أدوات كافية لفرض عقوبات على ايران. وجاء القانون الجديد في ظل مؤشرات الى احتمال تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران، في أعقاب فوز الالاحيين الايرانيين في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
وأعلن كلينتون ان مشروع القانون الذي وقعه أقل تشدداً من النص الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي ولن يلحق ضرراً بجهود الولايات المتحدة لوقف التعاون الدولي مع برامج الصواريخ الايرانية.
وزاد ان روسيا ما زالت شريكاً مهماً في جهود بناء محطة فضائية دولية، وأن التشريع الجديد ليست له أي آثار في هذا المجال. ويرجح أن ترفع واشنطن غداً الجمعة حظر استيراد بعض المنتجات الإيرانية، خصوصاً السجاد والفستق والكافيار، وسيعلن ذلك خلال مؤتمر للمجلس الأميركي - الإيراني الذي يرأسه السفير روبرت بلليترو.
إيران - اسرائيل
وفي طهران أ ف ب دانت وزارة الدفاع الايرانية أمس تسليم الولايات المتحدة اسرائيل اسلحة متطورة جداً، في وقت تحاول واشنطن الحد من الاسلحة التقليدية لدى دول أخرى في المنطقة.
وقال الناطق باسم الوزارة كيوان خسروي ان "تسليم اسلحة وصواريخ متطورة جدا الى النظام الصهيوني يأتي في وقت تحاول الحكومة الاميركية الحد من الدفاعات التقليدية من دون أن تأخذ في الاعتبار حقوق دول اخرى مستقلة". وكانت اسرائيل تسلمت الثلثاء الدفعة الأولى من صواريخ "حيتز" السهم المضادة للصواريخ، وهي من صنع مشترك مع الولايات المتحدة، لحمايتها من صواريخ "دول عربية معادية" وايران. واعتبر الناطق الايراني ان "تعزيز القوة العسكرية للنظام الصهيوني سيكون له تأثير على الوجود الأمني في المنطقة"، مشيراً الى ان تسليم اسلحة جديدة الى اسرائيل "يظهر مرة جديدة دور الولايات المتحدة الهدام حيال اقامة سلام واستقرار في المنطقة".