سنيه يقترح "حكما ذاتيا بلديا" و"قدسا جديدة" وفق وثيقة "ابو مازن - بيلين" . اليمين الاسرائيلي يصعد الجدل في شأن القدس والفلسطينيون ينفون تكثيف "البناء الاستراتيجي" حولها

} نفت مصادر فلسطينية مطلعة ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة عن وجود مخطط فلسطيني لتسريع وتيرة البناء في القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية لمدينة القدس المحتلة، وقالت ان ترويج مثل هذه الاخبار يندرج ضمن محاولات اليمين الاسرائيلي احباط أي تقدم محتمل في ما يتعلق بقضية القدس.
نفى الخبير الاستراتيجي الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي وجود "مخطط فلسطيني" لتسريع وتيرة البناء حول القدس، مؤكدا أن الوضع الراهن في القدس وضواحيها يتطلب فعلا مثل هذا العمل. وقال ل "الحياة": "حتى لو افترضنا أن السلطة الفلسطينية تفكر بتكثيف البناء في مناطق تحيط بالقدس فان هنالك سببين يمنعانها من تنفيذ ذلك: اولهما الحاجة الى بلايين الدولارات لتنفيذ المشروع، والثاني ضرورة الحصول على رخص للبناء من جهات اسرائيلية وهذا ما ترفضه اسرائيل قطعيا".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية اشارت في تقريرين مطولين أمس نقلا عن مصادر "استخبارية" أن الرئيس ياسر عرفات يميل الى ارجاء المفاوضات في شأن التسوية النهائية وتفضيل تسوية "موقتة" من أجل تمكين الفلسطينيين من مواصلة سياسة البناء الاستراتيجي في منطقة القدس. واضافت أن السلطة تنفذ مشاريع بناء في المناطق الواقعة بين قريتي حزما وعناتا شرق الشارع الرئيس الذي يربط القدس برام الله، كذلك بين قريتي حزما وبيت حنينا غربي الشارع ذاته بهدف فصل مستوطنة النبي يعقوب المقامة شمال القدس عن باقي المدينة واحاطة مستوطنة بسغات زئيف بالبناء العربي. وأضاف التقرير أن وتيرة بناء متسارعة تجري على النمط نفسه بين عناتا وقرية الزعيم شرقي القدس، وكذلك في قرى في جنوب القدس قرب مدينة بيت لحم. وذُكرت هذه المناطق ضمن "توصيات" أوردها الشقاقي في "ورقة عمل" أعدتها "مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والبحوث الفلسطينية" التي يديرها، وتناول قضايا "التسوية النهائية" ومنها القدس.
وحسب "هآرتس" فان تقارير الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية التي رفعت للمستوى السياسي تشير الى اعتماد عرفات هذه التوصيات.
وأكد الشقاقي أن اليمين الاسرائيلي يقف وراء تصعيد وتيرة الجدل الداخلي في اسرائىل "لادراكه أن قضية القدس مطروحة بجدية على طاولة المفاوضات". وقال أن اسرائيل لا ترغب في ضم 200 ألف مقدسي، خصوصا أن "الخطوط العريضة للوضع الدائم غير معروفة". وأشار الى أن ضم هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الى اسرائيل سيطرح مجددا سؤالا عن الهوية اليهودية لهذه الدولة.
ومن هذا الباب، يجري الحديث الآن بصوت مرتفع عن امكان اعطاء الفلسطينيين في قرى منطقة القدس "حكما مدنيا" أو "حكما ذاتيا على المستوى البلدي"، كما صرح نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه للاذاعة الاسرائيلية امس.
وطرح سنيه مجددا فكرة ما تسميه اسرائيل ب"توسيع نفوذ القدس" حسب ما ورد في وثيقة "أبو مازن - بيلن" التي تشمل ضم مناطق محيطة بالقدس الى النفوذ الحالي لبلدية القدس الاسرائيلية قبل اعادة تقسيمها بشكل يتم الاحتيال فيه على الفلسطينيين واعطائهم "قدسا جديدة" لا تمت الى القدس الاصلية بصلة. ولم ينس سنيه التأكيد أن هذه الفكرة "لا تعني تقسيم العاصمة سياسيا".
وعلى هذا الصعيد، أكد الشقاقي أنه وفقا للاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ومع انتهاء المرحلة الانتقالية، "تلغى" جميع التقسيمات التي وردت في هذه الاتفاقات للاراضي الفلسطينية مناطق أ و ب و ج وتحول جميع هذه المناطق باستثناء المستوطنات والمواقع العسكرية الى السيطرة الفلسطينية الكاملة. وأشار الى أن القرى العربية المحيطة بمدينة القدس والتي حولت في معظمها الى مناطق ب، أي الى السيطرة المدنية الفلسطينية، ستحول "تلقائيا" الى مناطق أ، أي الى السيطرة الامنية والمدنية الفلسطينية الكاملة، خصوصا أن هذه القرى تخضع منذ الآن الى السيطرة الامنية الفلسطينية ولا تتدخل القوات الاسرائيلية فيها سوى في حال "المطاردة الساخنة" او وقوع عمليات مسلحة.
غير أن هذا التصور الذي وقعت عليه اسرائيل في الاتفاقات تغير عندما أدركت أن مفاوضات التسوية النهائية لا تسير بشكل مواز للاتفاقات الانتقالية. ولهذا أعلنت الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتانياهو أن المرحلة الثالثة والاخيرة من الانسحاب الاسرائيلي ستشمل ما نسبته واحد في المئة فقط من اراضي الضفة. وتبنت الحكومة الحالية برئاسة ايهود باراك النهج ذاته، وأصر باراك في لقاء القمة الثلاثي الذي جاء تتويجا للقائي قمة ثنائيين جمعاه والرئيس الفلسطيني في تل أبيب ورام الله، على أن تنفذ المرحلة الثالثة والاخيرة من اعادة الانتشار بعد التوصل الى "اتفاق اطار" بشهر واحد، أي في شهر حزيران يونيو المقبل، وذلك على أمل أن يتم التوصل الى رسم "الخطوط العامة" للحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية قبل أن تعيد اسرائيل مزيدا من الاراضي للفلسطينيين.
ووضع الشقاقي ثلاثة سيناريوهات محتملة لما سيحدث حتى شهر أيلول المقبل: 1 أن يرفض الاسرائيليون اعطاء الفلسطينيين أي شيء. 2 عرض اسرائيلي مغر للفلسطينيين لتأجيل اعلان الدولة مجددا. 3 اعلان الدولة الفلسطينية ضمن اتفاق فلسطيني - اسرائيلي "على اجزاء من الضفة يتيح للفلسطينيين تكاملا وتواصلا جغرافيا بين غالبية المناطق الفلسطينية"، اي تحويل مناطق "ذات نوعية" الى الفلسطينيين على أن يشمل هذا الاتفاق ضم اسرائيل اراض ضمن حدود 1967.
وكانت مصادر اسرائيلية اشارت الاسبوع الماضي الى أن باراك بلور "خطة جديدة" تشمل اعتراف اسرائيل بالدولة الفلسطينية مقابل موافقة الفلسطينيين على ضم 10 في المئة من الضفة الى اسرائيل. وقال الشقاقي أن اي اتفاق يشمل "ضم ولو نسبة ضئيلة من الاراضي الفلسطينية" سيؤدي الى انفجار حتمي. وكشف ل "الحياة" أن عناصر هذه الخطة كانت عرضت على الفلسطينيين في اطار اتصالات ومفاوضات سرية في زمن نتانياهو فرفضتها السلطة الفلسطينية في حينه جملة وتفصيلا وقطعت المفاوضات الى أن تم التوصل الى اتفاق الخليل. وقال: "لو وافقت السلطة الفلسطينية على ذلك "لانتهت المفاوضات النهائية منذ زمن بعيد".