باراك يشكل طاقمين لترتيب تسوية للقدس

كشفت مصادر اسرائيلية مطلعة أن رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك أوعز بتشكيل طاقمين خاصين مهمة أحدهما "اعادة ترسيم" حدود الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، فيما عهد الى الثاني درس امكان نقل صلاحيات الصحة والتعليم والخدمات العامة لبعض القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس الى السلطة الفلسطينية، في اطار رؤية اسرائيلية "للتسوية الدائمة" مع الفلسطينيين في ما يتعلق بالمدينة المقدسة.
وقالت المصادر ذاتها ل"الحياة" إن الطاقم الاول سيدرس إمكان "اخراج بعض الاحياء السكنية العربية ذات الكثافة السكانية العالية من السيطرة المدنية الاسرائيلية فقط"، وذلك وفقاً لما نصت عليه "وثيقة بيلين - أبو مازن" التي تشكل في جزء منها أساساً لحل قضية القدس من وجهة النظر الاسرائيلية.
وأكدت المصادر أن حاييم رامون وزير "شؤون القدس" في مكتب باراك يترأس الطاقم الثاني الذي شرع في جمع المعلومات والاحصاءات المختلفة عن الصلاحيات المدنية للدولة العبرية في بعض هذه القرى التي لا تعتبر ذات أهمية استراتيجية لمدينة القدس بالنسبة الى حكومة باراك. وتشمل الدراسة التي يقوم بها طاقم رامون معرفة حجم "النفقات" الاسرائيلية على هذه الاحياء مقارنة بالضرائب الباهظة التي تجبيها السلطات الاسرائيلية من السكان العرب.
وكانت "الحياة" كشفت الاثنين 21/1/2000 أن الجانب الفلسطيني طرح خلال المحادثات الاخيرة التي جرت في واشنطن اقتراحا يقضي بمبدأ تبادل الاراضي مع اسرائيل ويشمل عدم مطالبة الفلسطينيين ببعض الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في العام 1967 وتعتبر بمثابة "جزر" للوحدة الجغرافية الفلسطينية مقابل الحصول على أراض جنوب قطاع غزة، تحديداً في مدينة بئر السبع في صحراء النقب وبعض القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس.
ونفت السلطة الفلسطينية من جهتها ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية أن الاقتراح الفلسطيني بقبول مبدأ "تبادل الاراضي" الذي كشفت عنه "الحياة" يشمل موافقة الفلسطينيين على ضم كتل استيطانية كبيرة متاخمة ل"الخط الاخضر" أي الى حدود الضفة الغربية قبل العام 1967، وكذلك ما نقلته "هآرتس" عن مصادر قريبة من الفلسطينيين عن قبولهم ببقاء القدس بشقيها الغربي والشرقي "موحدة" على أن يتم تقسيم السيادة والادارة البلدية وفقا لخارطة الاحياء وعدد السكان.