مشاكل "مصر للطيران" قد تُسرع بإدراجها ضمن برنامج التخصيص . الباز يشكّك في إدعاء الطيار طه ومعلوماته عن "الطائرة المنكوبة"

شكك المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز في إدعاء الطيار المصري حمدي حنفي طه بان لديه معلومات عن كارثة سقوط طائرة شركة "مصر للطيران" قبالة السواحل الشرقية الاميركية في نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي.
واشارالباز إلى أن الطيار المصري الذي طلب اللجوء السياسي في بريطانيا الاسبوع الماضي، "لم يكن مشاركاً في أي مرحلة من مراحل التحقيق التي ما زالت جارية حتى الآن في شأن حادث الطائرة". وأكد في ندوة عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ان طه "ليس مؤهلاً لمعرفة أي معلومات عن كارثة الطائرة المكنوبة".
وجاء كلام الباز في سياق التفاعلات في الأوساط الحكومية لإعادة هيكلة شركة "مصر للطيران". وكان مجلس الوزراء قرر اخيراً إمهال الشركة ستة أشهر للنهوض بنفسها وخفض الخسائر التي بلغت وفقاً لتقديرات العام 1998 نحو 200 مليون جنيه مصري 60 مليون دولار. وتنوي الحكومة في حال بقاء الوضع على حاله في الشركة الى تحويلها "شركات قابضة" خلال 6 اشهر، وطرح جزء من اسهمها للتداول في البورصة وهي خطوة تسبق عادة ادخال الشركات الخاسرة ضمن برنامج التخصيص.
وتملك شركة "مصر للطيران" اسطولاً من 38 طائرة من طرازات مختلفة وتغطي خطوطها 85 مدينة خارج مصر و10 مدن داخلها. وكان وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميري أعلن أنه في حال تحويل "مصر للطيران" الى شركة قابضة، تتجه النيّة الى تقسيمها الى 16 شركة صغيرة تتفرع عن الشركة الأم تختص كل منها بالعمل في المجالات التي تعمل فيها الشركة حالياً كالنقل الجوي والشحن والتخزين والاسواق الحرة وغيرها.
وقال الدميري، الذي ادلى بتصريحات مساء أول من أمس للصحافيين عقب توقيعه محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة الملاحية المصرية - المغربية المشتركة مع وزير النقل والملاحة التجارية المغربي السيد مصطفى المنصوري، إن الحكومة المصرية "وضعت خطة متكاملة للنهوض بقطاع النقل الجوي وتجهيزه على أحدث مستوى استكمالاً للخطط السابقة".
وعلى رغم أن انتقادات الوزير لمستوى أداء الشركة التي تأسست قبل 67 سنة تركزت على اسلوب الأداء في قطاع النقل الداخلي إلا أن مراقبين لاحظوا انها المرة الاولى التي تظهر الانتقادات الرسمية لإدارة الشركة إلى العلن. ويبدو أن الأحداث التي جرت أخيراً ومن بينها لجوء الطيار طه الى بريطانيا وقبلها خطف احدى طائرات الشركة في ايلول سبتمبر الماضي من تركيا الى المانيا بعدما هدد الخاطف قائد الطائرة بقلم وضعه في عنقه، مدعياً أنه سلاح ابيض، وكذلك دخول بعض العاملين في الشركة في مواجهات مع الإدارة في شأن قضية "صندوق الزمالة"، ستسرع بدخول الشركة برنامج التخصيص لوضع حد لمشاكلها على الرغم من أن الخطاب الرسمي ما زال يؤكد على أن إدارة الشركة لم تخطىء في حادثة الخطف أو كارثة السقوط أو لجوء الطيار الى بريطانيا.
ويسود اعتقاد في الأوساط الرسمية بأن مؤامرة تحاك ضد الشركة للتأثير على اسعار اسهمها في حال طرحها في البورصة، وان جهات أجنبية تسعى نحو "ضرب" الشركة في الصميم وتوريطها في مشاكل لتحقيق مصالحها في شراء الأسهم مستقبلاً بأسعار منخفضة جداً. ولا تستبعد تلك الاوساط وجود عناصر داخل مصر تجاوزت المصالح الوطنية وتحاول الاضرار بسمعة الشركة للفوز بأسهمها بعد تخصيصها. وما زالت التحقيقات تجري لمعرفة ما اذا كان الطيار طه طرفاً في "اللعبة" أم لا؟
وطرحت الازمة الاخيرة بين اوساط العاملين في الشركة تساؤلات عن الاصرار على احتكارها السوق المصري وقدرتها على التعامل مع العدد الهائل من الركاب، خصوصاً في موسم الحج او العمرة وسفر المدرسين ذهاباً وإياباً والموسم الشتوي للسياح وكذلك موسم سفر المصريين العاملين في الخارج، الامر الذي يجعل طائرات الشركة في حال عمل مستمر تفوق قدرة اسطولها او جهود العاملين فيها. ورغم ذلك، وما ينتج عنه من أزمات مثل تأخر الطائرات والغاء رحلات وحجوزات مؤكدة للركاب وانتظار طائرات تعرضت لاعطال فنية لساعات طويلة، وطائرات تبحث عن طاقم قيادة فلا تجده، فإن الدولة ترى ان من حق الشركة الوطنية ان تهيمن على حركة الطيران في السوق الداخلي فلا يسمح لأية شركات مصرية خاصة أو حتى اجنبية ان تنقل جزءاً من الحركة الداخلية.
من جهة اخرى نفى مصدر امني في مطار القاهرة امس ان تكون اسماء افراد اسرة الطيار ادرجت ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
واشار المصدر انه لم يتلق أية تعليمات من الجهات الرسمية المختصة سواء مصلحة الجوازات او النائب العام تفيد منع احدٍ من أفراد اسرة الطيار، كما أن أحداً من اسرته لم يتقدم للسفر الى أي دولة حتى الآن.