الحكومة المصرية تُحذر من تعطيل التحقيق في سقوط الطائرة قبالة الساحل الاميركي

حذرت الحكومة المصرية من "محاولات متكررة لتصيُّد كل ما يعطل الجهود التي تبذل لكشف حقائق كارثة سقوط طائرة شركة "مصر للطيران" في تشرين الأول اكتوبر الماضي قبالة السواحل الاميركية". واعتبرت أن لجوء الطيار حمدي حنفي طه إلى بريطانيا "يصب في ذلك الاتجاه".
وأكد وزير الإعلام السيد صفوت الشريف عقب جلسة لمجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور عاطف عبيد ناقش خلالها تقريراً عرضه وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري تضمن معلومات عن واقعة لجوء الطيار الى بريطانيا،أن طه "ليس له أي علاقة أو لديه معلومات عن حادثة الطائرة المنكوبة"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء "شدد على التزام مصر الشفافية الكاملة والموضوعية المعتمدة على الحقائق بالنسبة الى الافتراضات الفنية المتعلقة بالحادثة"، ولفت الى أن التحقيقات حول الكارثة "لم تستكمل بعد".
وفي لهجة تحذيرية، أوضح الشريف أن شركة "مصر للطيران" "ستتخذ كل الإجراءات القانونية على المستوى الدولي بما يحقق مواجهة محاولة الإساءة المتعمدة إلى أدائها وستطلب التعويضات المالية عن ما يمكن أن يصيبها من أضرار". وقال أن الحكومة كلفت وزارة النقل "متابعة التحقيقات الجارية في شأن الطائرة المنكوبة مع الحرص على التزام مبدأ الحياد الكامل على ألا يشغلها عن ذلك أحداث فرعية أو عارضة"، واعتبر أن "الحقيقة ستفرض نفسها في النهاية"، واشادت الحكومة ب"وعي وسائل الإعلام المصرية وكشفها محاولات التصيد للشركة الوطنية مما حرم الجهات المتصيدة من تحقيق أغراضها". وتزامن التحذير الحكومي مع حملة شنتها صحف قومية وحزبية مصرية ضد جهات أميركية بينها "مجلس سلامة النقل" و"مكتب التحقيقات الفيديرالي" تساءلت فيها عن "جهاز أو هيئة أو شركة قامت بعقد صفقة مريبة مع الطيار اللاجئ".
الى ذلك عقدت "رابطة الضيافة الجوية" في شركة "مصر للطيران" اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشة المشاكل التي يعانيها المضيفون الجويون العاملون في الشركة، وتجاوز عدد المشاركين في الاجتماع أكثر من 600 مضيف ومضيفة جوية طالبوا باعادة النظر في اللائحة المالية الخاصة بالضيافة الجوية وتعديل بنودها المالية، واحتجوا على تجاهل الشركة مطالبهم مرات عدة.
ووصفوا قيمة التأمين الذي تقدره المؤسسة للمضيف الجوي بأنه "هزيل"، وأشاروا إلى أن تأمين المضيف الجوي الواحد في شركات الطيران الأجنبية يعادل قيمة تأمين 81 مضيفاً و18 طياراً مصرياً. وهدد المضيفون بتقديم استقالات جماعية "إذا لم تستجب الشركة لمطالبهم بتعديل بعض بنود اللائحة المالية والتزام عدد ساعات التشغيل الرسمية واتباع قوانين الطيران الدولية في الحد الأدنى لعدد أفراد أطقم الضيافة على الطائرة".وحضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد النقل الجوي والاتحاد المصري للعمال.