رافضاً كشف مضمونه ومؤكداً خلوّه من أي إشارة سياسية . عضوم يرفع الى وزير العدل تقريره عن استرداد اليابانيين

أحال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم امس على وزير العدل جوزف شاول، التقرير الذي اعده رداً على الطلب الرسمي المقدم من حكومة طوكيو لاسترداد اليابانيين الخمسة كوزو أوكاموتو ورفاقه. ورفض في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس شارك فيه صحافيون يابانيون، الكشف عن مضمون التقرير لناحية قبول لبنان تسليم اليابان الموقوفين او رفضه، معتبراً ان "لا جواب لديه لأن الموضوع ملك الحكومة اللبنانية التي تقرر في ضوء تقرير النيابة العامة، وهو سري، النتيجة". وأكد ان "لا اتفاق لتبادل المطلوبين قضائياً بين اليابان ولبنان. ونحن درسنا الملف بناء على القوانين اللبنانية". وقال ان "الحكم على اليابانيين قضى، الى السجن والغرامة، بالابعاد اي بإخراجهم من البلاد، وان له مفعولاً وقوة تنفيذية"، مؤكداً انه "سينفذ الا اذا منحوا لجوءاً سياسياً". وتوقع ان يكون لدى السلطة السياسية جواب قبل انتهاء محكوميتهم في آذار مارس.
وعن مذكرات التوقيف التي صدرت في حقهم بعد طلب الاسترداد، قال "اذا تقرر رفض الاسترداد تسترد مذكرات التوقيف واذا وافقت الدولة عليه تسترد المذكرات عند التسليم". وأوضح ان "النيابة العامة اذا اوصت برفض الاسترداد تلتزم الحكومة مضمون القرار، اما اذا اوصت بقبول التسليم يحق للدولة ان توافق عليه او ترفضه، اذ ان لها سلطة استنسابية". ونفى ان يكون اطلع الحكومة اليابانية على مضمون التقرير، معتبراً ان "هذا من شأن الحكومة اللبنانية وحدها". وعن لجنة اللجوء السياسي، قال "عندما تكون هناك جرائم سياسية تجتمع، اذا ارادت الحكومة الا تسلم من ارتكب جرماً سياسياً، لتقرر منحه لجوءاً سياسياً". وعن ربط اليابان تقديم مساعدات الى لبنان بتسليمها اليابانيين، اجاب عضوم ان "موضوع الاسترداد عمل قضائي صرف ولا احد يتدخل في شؤون القضاء اطلاقاً. ومضمون التقرير قانوني صرف ولا اشارة فيه الى السياسة".
الى ذلك، تسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحمن شهاب أمس تقرير خبير كلّفه الكشف على العقارات التي يملكها وزير النفط السابق شاهي برصوميان الموقوف في ملف النفط. وأفاد التقرير ان عقارات برصوميان وزوجته وأولاده تتجاوز قيمتها المليوني دولار أي قيمة الكفالة المالية المحددة لتخليته. وباشر شهاب درس التقرير على أن يبتّ اليوم طلب وكيلي برصوميان احتساب قيمة العقارات المحجوزة واعتبارها من ضمن قيمة الكفالة.