اليابان تطلب رسمياً من لبنان استرداد أعضاء "الجيش الأحمر"

قال مصدر حكومي لبناني ل"الحياة" أن اليابان طلبت من بيروت رسمياً أمس استرداد خمسة من أعضاء "الجيش الأحمر الياباني"، يقضون عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد ادانتهم بتهم دخول البلاد خلسة وتزوير جوازات ومستندات اقامة غير شرعية، وهي عقوبة تنتهي في آذار مارس المقبل. وبين المتهمين رجل الكوماندوس الياباني الشهير كوزو أوكاموتو الذي نفذ عملية بالتنسيق مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في مطار اللد الإسرائيلي مطلع السبعينات وأطلق بعدها اثر عملية مبادلة.
ونقل الطلب الى رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الياباني للشؤون الخارجية نوبارو سيشيرو الذي يزور بيروت منذ أيام.
وقال الرئيس الحص رداً على سؤال ل"الحياة" عن طلب الاسترداد انه سيحيله غداً الإثنين على وزارة العدل، المخولة وفق القوانين اللبنانية ابداء رأيها فيه، في حين كان صرح بعد اللقاء أن موقف لبنان من الطلب "سيتحدد في ضوء رأي القضاء الذي هو المرجع الصالح لبت مثل هذه الأمور".
وأوضح مرجع قضائي رفيع المستوى ل"الحياة" أن الأصول القانونية تقضي بأن يحول وزير العدل الطلب الى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي يدرسه من زاوية مدى استيفائه الشروط القانونية، فإذا وجد الطلب والمستندات فيه مطابقة للقانون يقترح الموافقة. وتجدد الحكومة القرار وفق مصلحة الدولة، أي أنها قد لا تأخذ باقتراح النائب العام التمييزي. أما إذا وجد الأخير أن الطلب غير واف قانونياً واقترح رده، فإن الحكومة غالباً ما تأخذ بالرأي القضائي لهذه الجهة.
ونفى الحص رداً على سؤال ل"الحياة" أن يكون المبعوث الياباني، الذي يرافقه وفد رسمي، ربط موافقة لبنان على استرداد طوكيو المطلوبين الخمسة بالمساعدات التي تقدمها تباعاً لتأهيل بعض مجالات البنى التحتية. وتقدم الحكومة اليابانية مساعدات على شكل هبات وقروض ميسرة بفوائد متدنية جداً، على أن تسدد على آجال طويلة مع فترة سماح، بقيمة تناهز ال200 مليون دولار أميركي. فضلاً عن أن اليابان مستعدة للمساهمة في مشروع كبير لإعادة اعمار جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي منه، في اطار مبادرة أطلقتها العام الماضي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425.
وقال الموفد الياباني بعد لقاء الحص إنه بحث مع المسؤولين اللبنانيين في مجريات عملية السلام "المهمة جداً ليس فقط بالنسبة الى المنطقة بل أيضاً للعالم بما فيه اليابان". وأوضح أن موضوع أوكاموتو ورفاقه "لم يكن الموضوع الرئيسي الذي بحثنا فيه، فالعلاقات الثنائية تتضمن مواضيع عدة يمكن الخوض فيها. ولكن لا يمكنني الإفصاح عن كل ما دار من بحث، لأن ذلك يندرج في اطار الديبلوماسية بين البلدين".
وجدد تأكيد موقف بلاده التي قدمت اقتراحاً بالمساعدة في اعادة اعمار جنوب لبنان بعد تطبيق القرار 425، معتبراً ان "قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مهمة جداً ويجب ألا تحل على حساب لبنان".
وسئل عن مطالبته الحكومة اللبنانية بترحيل أوكاموتو الى اليابان بعد انتهاء مدة عقوبته، فأجاب: "ما زال هناك وقت على هذه المسألة، وهذا لن يحدث خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".
وكان "أصدقاء أوكاموتو" نفذوا اعتصاماً في الباحة الخارجية للسرايا الحكومية وحملوا لافتات تطالب بمنح اللجوء السياسي لليابانيين الخمسة، وبعودة الموفد الياباني الى دياره.
ويقوم عدد من الناشطين اليابانيين في بيروت، من المتضامنين مع أوكاموتو، بتحركات واتصالات للحؤول دون تسليمه ورفاقه للحكومة اليابانية. ويتعاطف معهم عدد من القوى السياسية اللبنانية.