ضمن التنافس الأوروبي - الأميركي على الشراكة مع دول المغرب . واشنطن تستضيف في أيار المقبل اجتماعاً موسعاً لتفعيل "خطة ايزنستات"

قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ادوارد ووكر إن واشنطن ستستضيف في أيار مايو المقبل اجتماعاً موسعاً لتفعيل "خطة ايزنستات" الاقتصادية الخاصة بدول المغرب العربي الثلاث. وأضاف في ختام زيارته للرباط أول من أمس، حيث التقى العاهل المغربي محمد السادس، ان بلاده تستعد لوضع خطة عمل في هذا الاتجاه السنة المقبلة.
وكان ووكر زار قبل الرباط كلاً من تونس والجزائر واجتمع بالرئيسين زين العابدين بن علي وعبدالعزيز بوتفليقة، في أول جولة مغاربية له منذ تعيينه في منصبه.
وهذه ثاني زيارة لمسؤول أميركي إلى المنطقة في غضون أسبوع بعد زيارة مساعد وزير التجارة روبيرت ماليت الذي أكد أهمية تنفيذ "خطة ايزنستات" باعتبارها خياراً استراتيجياً للولايات المتحدة في شمال افريقيا عشية تطبيق اتفاقات الشراكة الأوروبية التي تدخل التنفيذ مطلع آذار مارس المقبل.
وقالت مصادر أميركية ل"الحياة" إن الخطة التي كان اقترحها وكيل التجارة السابق الذي تحمل اسمه، تقضي بانشاء منطقة تجارية على مراحل وصولاً إلى منطقة حرة تلغى فيها الرسوم الجمركية خلال عشر سنوات على غرار المعمول به مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى عكس خطة بروكسيل التي تركز على الجانب الثنائي في كل اتفاق على حدة، تسعى واشنطن إلى اقناع شركائها المغاربيين بالعمل على خلق فضاء اقتصادي متجانس بشكل يجعل المنطقة أكثر استقطاباً للاستثمارات الأميركية الضخمة التي تركز على الأسواق الكبيرة.
وتشير المصادر الأميركية إلى أنها لا تفرض أي شروط مسبقة على محاوريها المغاربيين، باعتبار ان الخطة مفتوحة في وجه العواصم الثلاث، وهي موجهة إلى دول ذات سيادة والانخراط فيها يظل حراً وانفرادياً.
وكان ماليت قال ل"الحياة": "إن المشروع يستهدف تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة"، وانه "مفيد اقتصادياً للدول الأربع المعنية بالخطة ويفتح أمامها امكان الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الأميركية".
وتلمح التصريحات الأميركية إلى تحبيذ حصول انفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية وفتح الحدود المغلقة منذ 1994 بين أكبر دولتين في المنطقة على رغم أنها لا تضعه شرطاً أولياً، لكنها في المقابل لا تستطيع الاسراع بالخطة في غياب أي من الأطراف المعنية.
وكانت واشنطن استضافت في خريف عام 1998 بمناسبة الاجتماع السنوي للبنك الدولي، اجتماعاً تمهيدياً ضم وزراء المال والاقتصاد في الولايات المتحدة والمغرب والجزائر وتونس. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ل"الحياة" إن لقاء واشنطن كان ودياً وتعارفياً ولم يبحث في التفاصيل.
وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن علناً رغبتها في كسر الهيمنة الأوروبية داخل دول المغرب العربي. ولا تستبعد الولايات المتحدة انضمام موريتانيا وليبيا إلى الخطة في وقت لاحق "إذا التزمت الدولتان بميثاق الاتفاق".
وتمهد واشنطن لخطتها في المنطقة ببرنامج استثماري خلال السنوات القليلة المقبلة قيمته نحو ثمانية بلايين دولار في قطاعات السياحة والطاقة والتجهيزات التحتية والزراعة والماء وتكنولوجيا الاتصال. ومن المنتظر الاعلان عن استثمار نحو بليوني دولار في المغرب في نيسان ابريل المقبل خلال زيارة مرتقبة لرجال الأعمال برئاسة السفير الأميركي في الرباط ادوارد غاربييل.
وعلى عكس الخطة الأوروبية التي ترتكز على انتظار انفراج من داخل المنطقة، تدفع واشنطن في اتجاه ترجيح المصالح الاقتصادية بين الدول المعنية، ما قد يضعف تدريجاً الخلافات السياسية القائمة.
وتشير احصاءات وزارة التجارة الأميركية إلى أن المغرب يمثل أكبر سوق للسلع الأميركية في المنطقة بقيمة 522 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 1999، بينما تمثل الجزائر أكبر مصدر لأميركا في المنطقة قطاع الطاقة بقيمة 5.1 بليون دولار. وتأتي تونس في المرتبة الثالثة ب5256 مليون دولار من الصادرات الأميركية و68 مليوناً من الواردات. وتمثل المنطقة المغاربية مجتمعة 150.1 بليون دولار من الصادرات الأميركية الشهور العشرة الأولى من عام 1999، ونحو 946.1 بليون دولار من الواردات، بينما يقدر اجمالي المبادلات مع شمال افريقيا ومن ضمنه مصر ب138.6 بليون دولار.
وتشارك عشرات الشركات الأميركية في مناقصات وبرامج التخصيص في المنطقة قيمتها بلايين الدولارات، منها صفقة تجديد اسطول الخطوط المغربية ب5.1 بليون دولار ومشاريع تحديث محطات ضخ أنابيب الغاز في الجزائر حاسي الرمل وأخرى تشمل قطاعات الاتصالات والمصارف والبنى التحتية والكهرباء وشبكة المجاري وجمع النفايات الصلبة في المغرب وتونس.
وكانت مجموعة "ميتشيغان انرجي" الأميركية فازت بصفقة بناء محطتين للطاقة الكهربائية في الجرف الأصفر بقيمة 5.1 بليون دولار قبل ثلاثة أعوام، وتشارك حالياً في مناقصة خدمات الكهرباء والتطهير في طنجة وتطوان بنحو بليون دولار، بينما تستعد مجموعة "بيكتل" لتحصيل عقود عمل في قطاعات الاشغال الكبرى.