تعقيباً على الملف الذي تناول "أزمة الكتاب العربي" "الحياة" 3 شباط / فبراير الجاري وكان شارك فيه ناشرون من العالم العربي يبدي الناشر المصري محمد عبداللطيف مدير عام دار سفير للنشر والناشر السوري حسين العودات صاحب دار الأهالي بضع ملاحظات تندرج في سياق البحث عن حلول لأزمة الكتاب التي لا تنفصل عن أزمة الكتابة والقراءة معاً. محمد عبداللطيف بداية أود ان اطرح سؤالاً: هل ما يسمى بأزمة الكتاب العربي يعد نتيجة لانحسار القراء ام سبباً لذلك الانحسار. اعتقد اننا في حاجة للنظر الى البيئة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية المحيطة بحركة النشر لنجد الإجابة. فمن الناحية الاقتصادية يلاحظ ان الكتاب يأتي في آخر أولويات الشخص العادي. وهذه الاولويات غير مضمونة التحقيق كلها في ظل الوضع الاقتصادي العام للقراء العرب. اما بالنسبة الى التعليم فيلاحظ ان نسبة الامية في العالم العربي تصل الى 75 في المئة. فكم من المتعلمين، ضمن ذلك الاطار العام، يهتمون بالثقافة لنقول انهم يتعاملون بشكل دوري مع الكتاب؟ وعلى الصعيد الاجتماعي يحق لنا أن نتساءل: أين مكان القراءة، او الثقافة، في سلم القيم؟ انها تأتي متأخرة للاسف ويساعد على ذلك الإعلام المرئي الذي يبالغ في الاهتمام بالفن والرياضة في اطار فضائحي. وهذا يؤثر سلباً على القراءة. أما مهنة النشر نفسها فيلاحظ انها لا تزال مهنة عشوائية، على رغم جهود بعض الناشرين لتطويرها. وتتجلى تلك العشوائية في غياب التخطيط السليم في ما يخص النشر الخاص بكل ناشر، وكذلك عدم وجود آليات محددة للتعامل بين الناشرين. وأعتقد أن هناك التباساً في ما يتردد عن "هضم حقوق المؤلف". وذلك لا يعني وجود ناشرين يبخسون حق المؤلف. ولكن في المقابل هناك من المؤلفين من يعتقد ان انتاجه الفكري عظيم ويبيع آلاف النسخ في فترة وجيزة. وبين هذا وذاك تغيب وسائل العلاقة المحددة بين الطرفين. فنحن ينقصنا وجود ما يسمى وكيل الحقوق الادبية للمؤلفين ليكون وسيطاً محترفاً بين المؤلف والناشر. وينبغي ملاحظة أن أي كتاب لا يمكن ان يوزع جيداً من دون ترويج جيد له، وهذا يصعب أن يفعله الناشر الا اذا كان الامر يتعلق بإصدار ضخم. فأسعار الإعلان عن الكتب تتساوى للاسف مع اسعار الاعلان عن السيارات مثلاً. ونحن نود ان يتم التعامل مع صناعة النشر مثلما يتم بالنسبة الى اي صناعة متقدمة. فالناشرون انفسهم - من هذا المنطلق - يحتاجون الى تدريب دوري، والى احتكاك متواصل مع مؤسسات النشر الكبيرة خارج العالم العربي للاستفادة من خبراتها. ومطلوب ايضاً تأصيل علمي لحرفة ترويج الكتاب في خطط وأهداف محددة. فالذين يمارسون تلك الحرفة ينبغي أن يكونوا مسوّقين وليس مجرد بائعين. والتحديات التي تواجه حركة النشر العربية قد تشكل تهديداً لها، كما قد تشكل في الوقت نفسه فرصاً جديدة لانتعاشها. إلا أن هذا يرتبط بتطوير صناعة النشر. فالانترنت التي تعتبر تحدياً يمكن أن تكون نافذة جديدة لبيع المواد المؤلفة. وهناك افكار جيدة بدأت تتبلور اخيراً في هذا الشأن في العالم العربي وقياساً على ذلك فإنني أكرر أن المخاطر والتحديات التي تواجهنا كناشرين، يمكن ان تتحول الى فرص ينبغي ألا تضيع في اطار السعي الى تطوير حركة النشر العربية وتنظيمها. اما بالنسبة الى معارض الكتب في العالم العربي، فإنني أرى انها مجرد اسواق للكتب وغيرها من السلع. اما المعارض الحقيقية، مثل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ومعرض بولونيا الدولي لكتب الاطفال، فهي تعد فرصة جيدة لعلاقات تسويقية وتبادل الخبرات والاتفاق على ترجمات لإصدارات مختلفة بين الناشرين. وأنا أرى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب مثلاً لم يعد مجدياً العمل على تطويره ليكون كمعرض فرانكفورت على سبيل المثال، ولكن يبقى الأمل في معرض آخر ينظمه اتحاد الناشرين العرب تستضيفه سنوياً عواصم عربية عدة بالتناوب. حسين العودات عندما لا يتجاوز متوسط الزمن الذي يخصصه الفرد العربي لقراءة الكتب نصف ساعة في العام تبدو الازمة واضحة. وهي ليست ازمة في عدد النسخ المنشورة والمتداولة بالتالي من العنوان الواحد فقط، انما ايضاً في قلة عدد العناوين المنشورة، بغض النظر عن عدد النسخ من كل عنوان. وتشير احصاءات ال"يونسكو" الى ان متوسط عدد العناوين المنشورة لكل الف عربي هواقل من المتوسط العالمي بل اقل من متوسط البلدان النامية. انها ازمة مثلثة الاطراف: عزوف القارئ عن الكتاب، وقلة عدد العناوين المنشورة، وقلة عدد النسخ المنشورة من كل عنوان. في ضوء هذه الوقائع، لا اعتقد ان مستقبل الكتاب سيكون مشرقاً خاصة وان وسائل الاتصال الاخرى تزداد تطوراً وتقل تكلفة يوماً وراء يوم وتهيمن على المتلقين، وتهمش الكتاب الى حد بعيد. ومادام مستقبل الكتاب كذلك، فلابد ان تكون حركة النشر مماثلة، فقد تراجع الجانب الاستثماري او التجاري في عملية النشر في السنوات الاخيرة بل ربما تدهور، وصار الاستثمار في هذا القطاع من اسوأ الاستثمارات، وما بقاء دور النشر قائمة الا بحكم الاستمرار، الا اذا كانت تملكها مؤسسات ثقافية لا يهمها الجانب الاستثماري. لكن من الممكن ايضاً الحديث عن حلول، فعندما نشخص اسباب تدهور انتشار الكتاب يمكن تصور معالجتها. ان الاسباب متعددة، ولعل اهمها عدم رسوخ عادة القراءة في البلدان العربية، بسبب تأخر دخول المطبعة اليها ثلاثة قرون، وبسبب ارتفاع نسبة الامية، وسوء مناهج التربية وآليات عمل المدرسة وعدم وجود صناعات ثقافية في البلدان العربية تساعد على تخفيض سعر الكتاب وضعف متوسط الدخل العربي قياساً الى متوسط اسعار الكتب، واستمرار الرقابة بين البلدان العربية، وفرض رسوم مالية وجمركية على الكتاب في بعض البلدان، وارتفاع اجور نقل الكتاب، وقلة المكافأة التي تقدم للمؤلف قياساً لما تقدمه وسائل الاتصال الاخرى هذا ان قدمت وعدم عناية المؤلف بمؤلفه، وضعف مصداقية الكتاب لدى القارئ، وعدم وجود شركات توزيع تغطي البلدان العربية كلها. هذا اضافة الى الشعور العام بالخيبة الوطنية. ومن البديهي القول باستحالة معالجة هذه الاسباب كلها، ولكن يبدو لي، في ضوء الواقع العربي القائم، انه بالامكان تلمس بعض الحلول مثل اهتمام المدارس والمناهج ومؤسسات المجتمع المدني بالكتاب، وتخفيف اجراءات الرقابة، ودعم الكتاب بالغاء الرسوم المالية والجمركية عليه وعلى الورق وبعض مستلزمات صناعته، وتخفيض اجور النقل، واصدار قوانين حماية الملكية الفكرية، وتأسيس شركات توزيع تغطي الوطن العربي كله، واهتمام وسائل الاعلام بالكتاب. وهذا اراه في حدود الممكن وذي الجدوى. وأعتقد ان معارض الكتب اصبحت مثل اسواق البازار التي تقام في بعض الاحياء العربية، انها اسواق ليس الا، ونادراً ما تساعد على تنشيط الحركة الثقافية، او تقدم خدمات ثقافية جدية، او تحرض على القراءة. وعلى اية حال فان بقاءها افضل من الغائها.
