هامش ربح الناشر ضئيل والكاتب أقل منه . صناعة النشر العربية "مأساة نذرف الدمع عليها وجرح لا يزال ينزف" والتزوير مشكلة والترجمة أزمة وارتفاع الأسعار "وهم" 1 من 2

عندما فكرّنا في دراسة عن صناعة النشر العربية بمناسبة انتظام معرض القاهرة للكتاب اختتم في 20 شباط/ فبراير، اعتقدنا أن المهمة سهلة قد ننجزها في غضون يومين، إلا أننا أبحرنا في عقول ناشرين عرب ومصريين علنا نفي الموضوع حقه وإذ بنا نجد واقعاً مريراً، إذ اجمع الناشرون على ضرورة تصحيح الأوضاع تجنباً لتدمير الصناعة وفقد هويتها العربية، ووصف بعضهم وضع الكتاب بأنه "مأساة نذرف الدمع عليها من دون جدوى وجُرح ما زال ينزف في انتظار طبيب يضمده".
والإصلاح الاقتصادي متعدد الجوانب وأخطر ما فيه الفكر والثقافة ومن ثم فالإعلام والأدب والثقافة عموماً تلعب دوراً أساسياً في تقويم العقيدة السليمة التي تدعم الإصلاح الاقتصادي. ولما كان الكتاب أهم أدوات التأثير لخلق فكر واعٍ فإنه يتعين أن يأخذ دوراً متزايداً ووافراً من الاهتمام ليؤدي رسالته.
وقد تقاس نهضة الأمم بمقدار استهلاكها للورق وهو القياس الذي يضع أميركا على رأس القائمة بنصيب 700 كيلو غرام سنوياً للفرد تليها بريطانيا بحصة 280 كلغ سنوياً ثم ألمانيا 265 كيلو غراماً للفرد علماً أن معدلات استهلاك الفرد من الورق عربياً تراوح بين 6 و7 كيلو غرامات للفرد.
وهناك إجراءات اعتبرها خبراء صناعة الكتاب في غير محلها في وقت تتجه فيه معظم الدول العربية الى التحرير الكامل للتجارة الخارجية، أما القول بحماية صناعتنا المحلية من الورق ومستلزمات الطباعة هذا لا يعكس الواقع لأن الصناعة لا تزال محدودة ولا يتجاوز إنتاج الورق بأنواعه في العالم العربي نحو 300 ألف طن تشكل نحو 34 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي والبقية تستورد من الخارج.
ويعاني الناشرون العرب مع استثناء لتونس ولبنان من مشاكل ومعوقات عدة، إذ يرى رابح الدخيلي ناشر تونسي نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب أن بلاده تتمتع بقدر من التسهيلات في صناعة النشر يميزها عن دول أخرى، في الوقت الذي نفى فيه الناشر اللبناني نبيل صادر أي معوقات في بلاده أمام صناعة النشر كون الرقابة صريحة وأساس الصناعة في لبنان جيد.
5،2 في المئة من الإنتاج السنوي
وانعكاساً لأوضاع الناشرين نجد أن مجموع ما تنتجه الدول العربية من الكتب لا يزيد على 15 الف عنوان سنوياً وهذا الإنتاج لا يمثل سوى 5،2 في المئة من الانتاج السنوي العالمي و5 في المئة من إنتاج دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية، فيما يمثل الإنتاج المصري 60 في المئة من اجمالي الإنتاج العربي إذ بلغ عدد العناوين المنشورة أخيراً ما يزيد على 9 آلاف عنوان.
وتشير الإحصاءات إلى أن انتاج الكتب المدرسية في الدول المتقدمة يمثل 75 في المئة من الإنتاج الكلي فيما تمثل الكتب غير المدرسية 25 في المئة فقط أما الكتب المدرسية في الدول النامية فتمثل 25 في المئة من إجمالي الانتاج وتمثل الكتب غير المدرسية 75 في المئة.
وقال محمد هاني طلبة المدير العام للتوزيع في مؤسسة "الأهرام" إن هناك دراسة تحليلية أنجزت أخيراً لتصنيف الإنتاج المصري الكلي من الكتب باستخدام تصنيف "ديوي العشري" إذ بلغ عدد العناوين في عشرة مواضيع هي الآداب والديانات والعلوم الاجتماعية والتاريخ والعلوم التطبيقية والفلسفة والعلوم البحثية والفنون واللغات والأعمال العامة 87600 عنوان، إضافة الى الانتاج من كتب الأطفال الذي بلغ 10 آلاف عنوان.
مرحلة جديدة في السعودية
ويؤكد الناشر السعودي محمد العبيكان نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب أن الصناعة في بلاده دخلت مرحلة جديدة ومهمة خلال السنوات العشر الماضية وحققت قفزات جهة عدد الناشرين 200 والعناوين ونوعية الأعمال المقدمة متوقعاً أن تصبح بلاده من أكبر الأسواق في العالم العربي، لكنه يرى أن قضايا الجمارك والشحن والرقابة وصعوبة الانتقال بين المعارض العربية وتضارب الأسواق وأعباء سعر الكتاب والدخلاء على المهنة أثرت بشكل مباشر على الصناعة في الوطن العربي عامة.
في الوقت نفسه طرح ناصر عاصي صاحب دار المؤلف اللبنانية نظرة أكثر تشاؤما حين قال إن الدول العربية لا تملك العوامل الاساسية لتلك الصناعة، معتبراً أنها على المستوى المحلي ضئيلة للغاية.
وزاد من تشاؤمه: "المستقبل غير مبشر بإقامة صناعة عربية على مستوى عال لأن الاقتصادات مرهقة والعقول غالبيتها مهمومة بقضايا العيش والصحة والتعليم ووسائل الرفاهية، وتحتل القراءة خصوصاً الكتاب المرتبة الأخيرة في الاهتمام المعنوي والمادي".
ويضيف محمد عبداللطيف صاحب دار سفير للنشر في مصر بُعداً جديداً للأزمة وهو ضعف مستوى الناشرين الذي ينعكس على الإنتاج ومن ثم لا يجتذب قارئاً جيداً، إضافة الى عدم الاهتمام بالنشر الالكتروني لتخوف الناشرين من الخسارة الاقتصادية والعلاقة التي قد تتوتر بين الناشر والمؤلف من جهة والمؤلف والقارئ من جهة أخرى.
ويحدد عبداللطيف ومعه نبيل صادر عضو اتحاد الناشرين اللبنانيين عموم المشاكل أمام الناشر العربي في ارتفاع نسبة الأمية وصلت الى 70 في المئة في الدول ذات الكثافة السكانية وتزوير الكتب في بعض الأسواق والارتفاع المستمر في أسعار الكتب بما لا يتناسب ومستويات مداخيل القراء، بسبب الاعتماد على استيراد معظم مستلزمات إنتاج الكتاب من الخارج التي تصل قيمتها الى مئة مليون جنيه في مصر على سبيل المثال وزيادة اسعار الورق بنحو 50 في المئة، وعدم توافر البيانات الكاملة للكتاب العربي، فيما ترى راوية عبدالعظيم صاحب دار سيناء للنشر مشاكل أخرى تتمثل في قصور الاعتمادات المالية المخصصة لشراء الكتب في المكتبات الجامعية، والمنافسة الشديدة التي يواجهها الكتاب من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وارتفاع كلفة الإعلان عن الكتب الجديدة وربط إجراءات تصدير الكتاب الى الخارج مع ارتفاع كلفة الشحن وعدم وجود خطوط نقل منتظمة، الى جانب القيود المفروضة على حرية انتقال الكتب بين الدول العربية، وعدم وجود اعتمادات قوية للناشرين والموزعين في الدول العربية قادرة على تطوير الأداء.
التزوير
من جانبه يعتبر ابراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب أن التزوير من أهم المشاكل التي تواجه الناشر العربي، إذ أن الأضرار التي تسببها عملية التزوير متعددة وأهمها حرمان المؤلف من العائد الطبيعي المنتظر للجهد والعلم والخبرة وهو ما يقتنصه المزور القرصان، كما تشمل هذه الأضرار الناشرين جهة أنهم يخسرون عائد مخاطرتهم وجهودهم وتمويلهم مما يؤثر سلباً في حركة النشر عموماً لأنه يتسبب في إحجام معظم الناشرين عن نشر الأعمال الكبيرة أو عدم إتاحة الفرصة للمؤلفين والمواهب الجديدة وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا في حال حماية مهنة النشر وتحقيقها لعائد يحفزها على ذلك.
واستطرد المعلم قائلا: هناك سلبيات وثغرات يستغلها المزورون أهمها أن التشريع في معظم الدول العربية غير موجود تقريباً ما يعرقل الملاحقة أو العقاب أو حتى التلويح به للردع أو التخويف. إن بعض القوانين الصادرة حديثاً جاء في خدمة المزورين فزيادة الجمارك والرسوم وضريبة المبيعات على مستلزمات انتاج الكتاب 18 في المئة على الورق ومثلها على ماكينات الطباعة و44 في المئة على الأحبار والأقلام وزنكات الطباعة زادت من كلفة إنتاج الكتاب في معظم الدول العربية بنحو 23 في المئة، وهذا يعني أن المزور يتميز عن الناشر الشرعي في عدم تحمله للأعباء التالية: حقوق التأليف وهي 15 في المئة من سعر الكتاب، كلفة المراجعة والتحرير والصف والتصحيح والإخراج وهي من 5 إلى 10 في المئة من السعر - رسوم ومصاريف إدارية لا تقل عن 5 في المئة - كلفة الطباعة بسبب ضريبة المبيعات - والرسوم والجمارك لا تقل عن القيمة السابقة، أي أن كلفة المزور تقل عن كلفة الناشر الشرعي ما بين 30 - 35 في المئة للكتاب الثقافي و60 - 75 في المئة للكتاب الجامعي، إضافة الى أن المزور لا يُقدِم إلا على تزوير كتب ثَبُتَ نجاحها وزاد الطلب عليها.
ويأسف المعلم لبقاء الحال كما هو في مصر، مشيراً الى أن نسبة الجمارك وضريبة المبيعات والرسوم على مستلزمات الإنتاج تصل الى 90 مليون جنيه سنوياً ما يعوق التصدير ويقلل حصيلته كما أن خسارة الدولة بسبب عمليات تزوير الكتاب لا تقل عن 70 مليون جنيه سنوياً.
في الوقت نفسه يرى نبيل صادر أن تفشي ظاهرة التزوير وهي الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين تهدد مستقبل الفكر والإبداع، وتُثَبطُ حركة التأليف والنشر، مشيراً الى أن هذه الظاهرة يمارسها محترفون ومؤسسات علمية وجامعات ويكفي معرفة أن الفرق بين سعر الكتاب الأصلي والمزور يراوح بين 40 - 60 في المئة ما يجعل الناشر الأصلي يقلل من زيادة الكمية المطبوعة.
الترجمة
وهناك مشكلة تضر الناشرين كذلك وهي الترجمة إذ قالت الباحثة المصرية نوال المحلاوي في دراسة بعنوان "الترجمة في الوطن العربي أزمة عابرة أم مزمنة؟ إن الترجمة الى العربية ومنها، تمر بأزمة ليست عابرة في ضوء الاحتياج اليها وضرورتها لملاحقة العصر، واستندت الى ارقام مستمدة من الحولية الاحصائية لعام 1992 التي تصدرها اليونسكو، وساقت مثالاً أنه في عام 89 كان عدد الكتب التي ترجمت في بلاد العالم المختلفة 61531 منها 8202 في الاتحاد السوفياتي السابق و8139 في المانيا الغربية و2875 في اليابان و914 في المملكة المتحدة و104 في مصر، وطبقاً لإحصائية أخرى كان عدد الكتب التي ترجمت عام 1988 من اللغة الانكليزية 29294، منها 6620 من روسيا و5079 من المانيا و445 من الدول العربية.
واشارت المحلاوي الى أن ازمة الترجمة في العالم العربي عموماً ترجع الى اسباب عدة أهمها: الافتقار لمشروع قومي عربي، وترتيب الأولويات العربية، ومشكلة المصطلح العربي، والاسلوب الفردي في اختيار ما يترجم وعدم تواصل الأجيال في مهنة الترجمة واندثار الخبرات وسوء الإعداد وضعف الجزاء.
مشكلة ارتفاع أسعار الكتب
ويرى ناشرون عرب أن مشكلة ارتفاع اسعار الكتاب لا تقل أهمية عن المشاكل المطروحة. وقال رئيس اتحاد الناشرين السوري السيد عدنان سالم إن الكتب العربية ليست مرتفعة السعر مقارنة بالأجنبية، مشيراً الى أنه ليس في مصلحة الناشر رفع سعر الكتاب في مجتمع عازف عن القراءة.
وأوضح أن الشعور بارتفاع السعر يعود الى عدم اهتمامنا به فالكتاب لا نهتم به إلا إذا كان الفرد يحتاجه في مراحل تعليمه فقط. ويرى أن دعوى غلاء سعر الكتاب حجة يسوقها الفرد العربي لعزوفه عن القراءة.
ويتفق الناشر المصري محمد مدبولي مع آراء سالم واصفاً ظاهرة ارتفاع الاسعار بأنها ظالمة في ظل ارتفاع كلفة الحياة من مأكل ومسكن، وأشار الى أن سعر الكتاب هو حصيلة جمع مفردات الكتاب ومكوناته من حقوق تأليف وقيمة فاتورة الطباعة وكلفة التسويق وتشغيل رأس المال.