زاد دور مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد الذي انعقد حديثاً في بانكوك، اهمية في الدعوة الى تقويم وانسنة منظمة التجارة الدولية، وارتفعت اصوات تؤكد ان الناس يبحثون عن هيئة اكثر شرعية تتصدى لمعالجة قضايا الاقتصاد الدولي. ومع ان معظم النقد الموجه الى منظمة التجارة الدولية يتركز على التأثير السياسي للدول الغنية في قرارات المنظمة، فإن مطالب الدول الفقيرة وجماعات حقوق الانسان ذات طابع سياسي أيضاً يركز على ضرورة تحرير المنظمة من هيمنة الدول الكبرى، وتبسيط نظريات وانظمة التجارة العالمية واخضاعها للتدقيق المسبق قبل التصدي للقضايا والمشاكل الناشبة على امتداد العالم الثالث. وفي هذا يرى رئيس الاونكتاد ان منظمته تستطيع تناول ومعالجة مالا تستطيع فعله منظمة التجارة الدولية التي منيت بفشل كلي في مؤتمر سياتل في الخريف الماضي، حين خيّمت اصوات المتظاهرين على اجواء المؤتمر، وهزّت هيبة المتحكمين فيه، الذين يعرفون ان المتظاهرين على حق. لدى الاونكتاد الاقل شهرة، ما تفتقده منظمة التجارة، وهو ثقة الدول النامية بها، واذا توافرت الموارد والصلاحيات لديها، فانها ربما ساهمت في معالجة النظم الاقتصادية الدولية الفاشلة، وفق ما يرى الرسميون والمحللون على حد سواء. ومن ابرز ما تفتقده منظمة التجارة الدولية الاهتمام بالتنمية، وتقدير طاقات وامكانات الدول الاقل تطوراً، باعتراف رئيس البنك الدولي، الذي دعم وجهة نظره الخبير الاقتصادي الرئيسي في المؤتمر جوزيف ستيفليتس الذي يرى ان الدول الفقيرة تركت من دون تجارة حقيقية او مساعدات، ولهذا ليس مفاجئاً ان يصرخ المتظاهرون ونقاد الليبرالية الاقتصادية في وجه النفاق، واعترف الخبير بخطورة الوضع المتجلي في ان الدول الاقل نمواً تواجه اقتصاداً مهتزاً، وهذا يعرض ما يقدم لتجارتها للتطاير. وليس صعباً على المراقب ملاحظة الفارق بين هذا المؤتمر ومؤتمرات منظمة التجارة الدولية، في الاسس النظرية والفلسفات السياسية الكامنة خلفها، وفي تطبيقاتها العملية. ومن المواقف العادلة لدى المتحدثين رأي الخبير الدولي بول كروغمان الذي يرى ان هناك "سراً قذراً" في كتابات محللي التجارة العالمية، التي تخفي حقيقة ان تكاليف نظام الحماية ليست كبيرة جداً. ومعنى هذا ان منظمة التجارة الدولية لعبة في ايدي الاغنياء، في حين ان الاونكتاد اكثر انفتاحاً وديموقراطية، واكثر انتباهاً للانتقادات الموجهة الى العولمة، وتعكس عدم الثقة في الشركات العابرة للحدود، وهي اللاعب الرئيسي في الاقتصاد العالمي. ومن الواضح ان مثل هذه التجاوزات تقود الى ميدان الشرعية في الوجود وفي الممارسة. فقدرة الدول الفقيرة على التفاوض مع الشركات الاجنبية محدودة جداً، وفق ما يؤكد رئيس الاونكتاد روبنز ريكاردو. فالمساومة الضعيفة يمكن ان تؤدي الى عدم المساواة في تبادل المصالح، او سوء الاداء والتحكم بقوة الاسواق من قبل الشركات المتعددة الجنسية. وقدرت الاونكتاد ان الدول الفقيرة التي طلب منها فتح اسواقها تخسر 700 بليون دولار في السنة في الصناعات المنخفضة التقنية وحدها، وهي تعادل 14 ضعفاً لما يقدم من مساعدات، لأن الدول الغنية لا تقدم ما كانت تدّعي بأنها ستفعله. يستند نظام التجارة الدولي الراهن الى عمليات نمو تقليدي لا يلبث ان يتحول الى نمو غير اقتصادي، يفقر اكثر مما يقود الى الازدهار. وهناك اجماع بأن التحدي الاكبر هو اخضاع الاقتصاد العالمي لنظم تمكن التنمية المحلية من الانطلاق. وتفاخر بريطانيا بأن لديها اجراءات لحماية وتنمية الاقتصادات المحلية لتوجيهها الى مختلف ميادين المعالجة التي تحتاجها الدول الفقيرة، وهذا غير معترف به في مبادئ منظمة التجارة الدولية. فحين اقترح احداث منظمة دولية متكاملة الجوانب سنة 1950، رفضت الولاياتالمتحدة الموافقة على ذلك، وحين حاولت منظمة التجارة الدولية بعد خمسين سنة اعتماد نظام واسع فعال، حجبت الدول الغنية موافقتها. باختصار هناك اجماع بأنه يجب ان لا يكون لمنظمة التجارة سلطة على كل شيء، اي ان لا تتحول الى هيئة تحكم العالم. ويتجلى الفراغ الآن في افتقاد الهيئات القومية الموثوق بها دولياً محكومة باهداف مماثلة الثقة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والبيئية. والاونكتاد هي افضل مكان لتحقيق ذلك ومناقشة القضايا الشائكة مثل دور الشركات المتعددة الجنسية والاستثمار وتنامي الاحتكارات. ووصل الامر لدى انصار الاونكتاد الى الدعوة الى ان تكون "برلمان العالم الخاص بالعولمة". في مثل هذه الاجواء غير الودية تجاه الهيئات المتحكمة بالاقتصاد والتجارة الدولية، وبضغط صرخات المتظاهرين خارج قاعة "مؤتمر بانكوك"، وقف احد دهاقنة النظام الدولي السائد، رئيس صندوق النقد الدولي الذي انتهت مدة ولايته، مايكل كامديسوس، مدافعاً عن دور منظمته في التعامل مع اقتصادات الدول الفقيرة، انطلاقاً من ان الفاقة هي اكبر خطر يهدد الانسانية، واثار السخرية والاستغراب حين أصرّ على ان البنك وصندوق النقد الدولي هما افضل اصدقاء الفقراء! ومسح زبدة الكعكة التي قذفه بها متظاهر تسلل الى قاعة المؤتمر من جماعة تدعى: "سنة تكفي"، التي تطالب بالغاء البنك ا لدولي، وهي من اصل عدة مجموعات تنتقد سياسة الوصفات الاقتصادية المحافظة جداً، ومعدلات الفائدة المرتفعة، والموازنات المُقتَرة التي تزيد معاناة الدول التي تواجه مشاكل في تسديد الديون. وتذرع رئيس الصندوق الدولى بتوسع تقنية المعلومات ومنح الدول الفقيرة مدخلاً لها بعد ان كانت حكراً للاغنياء، ليقول انه يمكن رؤية العولمة في ضوء ايجابي وليس وفق ما يرسمه الحاقدون حسب تعبيره. ولكن ذلك لم يصمد امام تفنيدات المختصين الذين استشهدوا بمعالجة الصندوق للازمة الآسيوية قبل سنتين، التي ادت الى ازدياد الفاقة بشكل يصعب تلافيه، وعجز الصناعة عن الوقوف على اقدامها بالسرعة المطلوبة. وكان تقرير الاونكتاد من اكثر ما عبر عن الازمة الراهنة، الذي كشف بأن عدد الدول الافقر في العالم زاد من 25 دولة سنة 1971 الى 48 دولة في 1999، منها 33 في افريقيا. وتزداد الدول الاقل تطوراً اندفاعاً نحو الهامش في الاقتصاد العالمي. ويلخص المؤتمر في النهاية قول سكرتيره العام كارلوس فورتين: "ليس هناك تحد يواجه المجتمع الدولي اكبر من دمج الدول الاقل نمواً في الاقتصاد العالمي ونظام التجارة الدولي". * كاتب وصحافي سوري مقيم في بريطانيا
