شؤون العولمة وشجونها في مواجهة بانكوك بين الاغنياء والفقراء

إذا كانت مفاهيم العولمة، والترابط بين السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية، والابعاد التنموية، واندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، والبناء المؤسسي، والاصلاح الاجتماعي، وظروف النفاذ الى الأسواق والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، تعابير تبدو من اختصاص الاقتصاديين، فربما تكمن العناوين الرئيسية لتبسيطها في بؤس الفقر وخطورته على الازدهار، في التفاوت بين سرعة التقنية والمعرفة وبين بطء المؤسسات القديمة ونمطها المتخلف، في تذمر الضعيف من استبداد القوي وتذمر القوي من تمسك الضعيف بأعذار التقاليد والثقافة والسيادة بمفهومها التقليدي. الحوار، أو الجدل، بين الدول النامية والدول الصناعية متعدد الأغراض والمصالح الخاصة والمشتركة، والمحافل الدولية تتيح فرصة للتحليل وتبادل الآراء. الا ان الأمر، في نهاية المطاف، يصب في خانة الناس والتجربة المحلية او الاقليمية. ولذلك يبرز العنصر البشري في العولمة، أكان على مستوى مساهمة العقول ونابغة الأفراد او على مستوى تطوير الانسان والطاقات البشرية.
في بانكوك، حيث ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية العاشر انكتاد، وافق الجميع على ان في طيات العولمة فرصاً لتحقيق الازدهار والتنمية لجميع الشعوب لا سابقة لها، كما فيها تحديات ومخاطر ذات خصوصية غير مسبوقة. رئيس المؤتمر، روبنز ريكوبيرو اشار تكراراً الى وطأة العولمة على النسيج الاجتماعي وإبرازها، كإفراز وليس كمحرك، لناحية اللامساواة على الصعيد العالمي كما داخل البلدان.
رئيس منظمة العمل الدولية ILOخوان ساموفيا، دعا الى محاولة معالجة شكوك الناس خصوصاً ان الاسواق العالمية متقلبة وفوائد الاقتصاد العالمي لا تصل الى العاديين من الناس. شكك في مستقبل النموذج القائم من العولمة وحذر من رد فعل خطير عليه اذا بقي منفصماً عن الناس والمتطلبات الأساسية مثل فرص العمل والتخلص من الفقر. تساءل إن كان هناك اقتصادي او سياسي او مستثمر توصل الى تعريف معنى الاقتصاد العالمي، ودعا الى تغيير جذري في النظام المالي العالمي الذي وصفه بأنه "اقتصاد الكازينو" المرتكز الى لعبة القمار. ورسالته الأساسية كانت ان العولمة، بأساسها الرأسمالي، ستواجه خطر الانهيار اذا لم تتحسب وتستدرك وتبدأ بالعمل لمصلحة الجميع في اي كان.
حتى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ميشال كامديسو، الذي تلقى قالب حلوى على خده احتجاجاً على سياسات الصندوق، تحدث عن ضرورة الاعتراف بأن الفقر يشكل الخطر الأكبر على استقرار عولمة العالم. شدد على الحاجة للسعي الى نمو مستديم يركز على عنصر الناس. قال ان الفجوة بين الغني والفقير داخل الدول، وبين الازدهار والفقر بين الدول، مشينة اخلاقياً، تهدر الفرص اقتصادياً، وقابلة للانفجار اجتماعياً.
أسباب الفقر تختلف من بلد الى آخر، منها عدم امتلاك الموارد الطبيعية، ومنها الظروف التاريخية مثل الاستعمار، ومنها التخلف الثقافي، ومنها عائد الى افرازات الفساد وافتقاد الرقابة والمحاسبة.
لكن المنتمين الى مجموعة الدول النامية ليسوا جميعاً فقراء. فهناك دول ذات ثروات طبيعية تعتبر غنية جداً تُصنّف في خانة التخلف، فيما هناك دول فقيرة بموادرها الطبيعية، اغتنت بسبب تطويرها لمواردها البشرية وأصبحت من أرقى الدول، مثل سويسرا واليابان.
لذلك، يعتقد كثيرون ان الثروة الحقيقية في كل بلد تقاس بقدرتها على بناء الطاقات البشرية لرفع مستوى المعيشة، وان المطلوب اليوم من العالم الثالث هو تطوير الانسان بتعليمه وتثقيفه وإعداده بشكل يتلاءم مع حاجة البلد. فإذا كان البلد المعني يتطلب الكفاءات في القطاع الفندقي او المصرفي مثلاً، يفترض بالحكومة والمؤسسات توفير التدريب المهني لتلبية هذه القطاعات بدلاً من تخريج الأطباء والمهندسين والمحامين ليصبحوا عاطلين عن العمل.
بالمقدار نفسه من الأهمية، تشكل البيئة المؤاتية للابداع في مختلف الحقول مصدر ثروة وطنية. فهجرة العقول لا تزال تساهم في اسباب التخلف. وإذا كان العنصر البشري اليوم اساسياً في العولمة، فإن تهذيب البيئة المؤاتية لاستثمار العقول في بلادها يبقى تحدياً مهماً من الضروري التركيز عليه.
دول العالم الثالث تطالب الدول الصناعية بنقل التكنولوجيا اليها كي تتمكن من الالتحاق بعالم يشهد تطوراً هائلاً في وسائل الاتصالات. الدول الصناعية من جهتها تبقي ابواب الهجرة اليها مفتوحة بأمل استقطاب الادمغة الهاربة من العالم الثالث بسبب البيئة غير المؤاتية للإبداع. لذلك، فإن مساهمة الافراد من العالم الثالث في الثورة التكنولوجية في الدول الصناعية، مساهمة ضخمة، لو تمكنت من البقاء في بلادها لجعلت الحاجة للتكنولوجيا أقل حرجاً فيها.
لن تقدم الدول الصناعية التكنولوجيا الى الدول النامية على طبق. فهذه اسرار مهنة التطور والتفوق في عالم المنافسة. وحتى إذا وافقت على نقل بعض التكنولوجيا، فإن الحركة التكنولوجية سريعة الى حد بطلان اكتشافات اليوم بعد مجرد عشر سنوات.
ولهذا السبب، من البديهي ان تعمل الدول النامية على الاعداد البشري ليس فقط عبر رفع المستوى التعليمي والعلمي والثقافي، وانما أيضاً عبر تطوير البيئة المحلية باصلاحات مؤسساتية وبشفافية وقوانين وحوافز تشجع الادمغة المحلية على البقاء، كما ترغّب امثال "مايكروسوفت" و"سيسكو" على نقل بعض تلك التكنولوجيا، وإن لم يكن اكثرها تطوراً.
وبالطبع، هذا يتطلب الانفتاح. فالاختباء وراء "الديموقراطية المسؤولة"، او "ترشيد الانترنت" أو خصوصية الثقافة والتقاليد لن يساهم سوى في توسيع الهوة وترجيح كفة الانحطاط. فخطوات الدول الصناعية مذهلة في سرعتها لدرجة قد لا تمكّن الدول النامية من الالتحاق حتى وإن لهثت راكضة. واذا كان هناك بعض المنطق في دعوة العالم الثالث للاندماج "التدريجي" في الاقتصاد العالمي، تخطئ الدول التي تود استغلال مبدأ "التدريجية" لأهداف التقاعص.
صحيح ان اكثرية مجتمعات الدول النامية لا تمتلك الموارد الانسانية والمادية والتكنولوجية التي تمكنها من مواجهة تحديات ديناميكية العولمة والاستفادة منها. لكن الصحيح ايضاً ان العولمة لن تتمهل الى حين انتهاء دول العالم الثالث من مراجعة النواحي السياسية والاجتماعية القديمة بلغة لم تعد مفهومة في قاموس اليوم.
وزير خارجية المغرب ورئيس مجموعة ال77 التي تضم الدول النامية والصين، السيد محمد بن عيسى، شدد في مؤتمر "انكتاد" على ان للعولمة امكانية لتصبح "قوة ديناميكية للتنمية" في العالم الثالث. وفيما أكد حق كل دولة في تبني السياسات التي تلائمها، لفت الى ان "في اقتصاد عالمي، ليس في استطاعة دولة معينة ان تحل مشاكلها بنفسها، خصوصاً من الدول النامية. وما نحن في حاجة اليه هو تعزيز التعاون الدولي بهدف ضمان بيئة عالمية تمكن الدول النامية من تحقيق امكانياتها". وزاد ان "سرعة العولمة تتطلب من المجموعة الدولية ان تعيد النظر في استراتيجيات التنمية بسرعة".
مجموعة ال77 توصف احياناً بأنها "تحالف الفقراء" لكن الوصف الأدق لها قد يكون "تحالف الضعفاء" في معادلة الدول الصناعية القوية مقابل الدول النامية. البعض يرى ان هذا "التحالف" بحد ذاته مفيد كمصدر قوة للدول النامية في اطار التحاور والتفاوض مع الدول الصناعية.
في السبعينات كانت مجموعة الدول غير المنحازة مهمة سياسياً في معادلة القطبين الاميركي والسوفياتي. واليوم، تبدو مجموعة ال77 مهمة اقتصادياً وسياسياً في صياغة الحد الأدنى من القواسم المشتركة في عالم العولمة.
في كلمة وزير التجارة السعودي، السيد أسامة الفقيه، امام المؤتمر، قال "على رغم الغيوم في السماء، فإننا لا ندعو الى التراجع عن شمس الانفتاح في التجارة والاستثمار والرأسمال. اننا ببساطة ندعو الى حوار موضوعي وبناء بهدف صياغة عملية عولمة عادلة ذات ركائز".
المملكة العربية السعودية دعت الى مؤتمر دولي يطلق الحوار في موضوع الارتباط بين نقل التقنية وبين العولمة مع التركيز على المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية بهدف تمكين اقتصاديات الدول النامية من مجاراة الوتيرة المتسارعة للعولمة الاقتصادية والاستفادة من معطياتها. ولتحقيق هذا الهدف، شدد الفقيه على "المسؤولية الخاصة" للشركات المتعددة الجنسيات التي عليها المشاركة في معالجة "الافرازات الاجتماعية والتنموية والبيئية لهذه العملية".
بعض الدول العربية شدد على ضرورة عدم "اقحام" المواضيع في المفاوضات المستقبلية في اطار "منظمة التجارة العالمية" على نسق معايير العمل ومعايير البيئة. بعضها دعا الى الاستفادة من التجربة في "سياتل"، حيث "فشل" المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، في المفاوضات القادمة على أسس واقعية، "مع اتخاذ اجراءات فورية للاصلاح المؤسسي والشفافية الداخلية في منظمة التجارة العالمية وأسلوب اتخاذ القرارات فيها"، كما قال وزير الاقتصاد والتجارة المصري الدكتور يوسف بطرس غالي.
بعضها طرح موضوع التجارة والتنمية من منطلق خصوصية وضعه وهمومه. مندوب فلسطين السفير نبيل الرملاوي تحدث عن "العنف العسكري" و"العنف الاقتصادي" المترتب عن الاحتلال، "ولكم ان تتصوروا عندما يكون الاحتلال عسكرياً واقتصادياً في الوقت نفسه كما هي الحال بالنسبة الى الاحتلال العسكري الاقتصادي الاستيطاني الاسرائيلي لفلسطين". عرض المشاكل في طريق العملية التنموية الفلسطينية وناشد مساعدة فلسطين في عزمها دخول "منظمة التجارة العالمية" بصفة مراقب، والمساهمة في "تحديد الاقتصاد الفلسطيني".
ولبنان الذي مثله السفير فخري صاغية شدد على آثار تعمد اسرائيل تدمير البنية التحتية في لبنان 4 مرات ما يستنزف الطاقات الضئيلة المتوفرة للحكومة اللبنانية اثر الحرب ويقوض الجهود التنموية. فبدلاً من استخدام الموارد لتطوير المصادر الانتاجية، تُستنزَف هذه الموارد في اصلاح وإعادة صياغة البنية التحتية المدمرة مثل محطات الكهرباء.
وزير التجارة العراقي، الدكتور محمد مهدي صالح، عرض هموم العراق في ضوء "أقسى حصار في تاريخ البشرية" وحرمانه من استخدام ايرادات "بما يزيد عن 140 بليون دولار". تحدث عن حرمان العراق "الذي يعتبر من اغنى بلدان العالم من خلال امتلاكه ثاني أكبر احتياطي نفطي مع موارد طبيعية هائلة" من استثمار تلك الموارد لانقاذ حياة 6 آلاف طفل يموت شهرياً وتوفير فرص العمل للناس، مشيراً الى ان العراق "فقد حتى الآن اكثر من 1.5 مليون نسمة بسبب استمرار الحصار". وقال ان "العقوبات الاقتصادية باتت تشكل خطراً يهدد ليس اقتصاديات الدول التي فرضت عليها العقوبات بل حركة التجارة الدولية والتنمية في العديد من الدول النامية".
هموم عديدة طُرحت في مؤتمر "انكتاد". هموم الدول المدينة الراضخة تحت وطأة الفوائد المتراكمة. هموم المخاوف من غطرسة الاقوياء الذين ينعمون بالازدهار وإملائهم على الضعفاء. هموم الأنظمة المستبدة التي تخشى ان تؤدي العولمة الى ازالتها. هموم المعركة بين مفهوم السيادة التقليدي والتجديد. هموم التعرف الى ذلك الوحش السياسي والاقتصادي المسمى بالعولمة والتأقلم معه. هموم الفقر. هموم الناس.