سيزيد الفقر في الدول النامية والفقيرة نتيجة للانفتاح غير المسبوق في تاريخ الاقتصاد العالمي، بل ستفقد هذه الدول زمام الأمور الاقتصادية مما يزيد من مستوى الفقر فيها. ولندع الإحصائيات تتحدث عن سلبيات العولمة في الدول النامية والفقيرة، حيث تضاعفت الفجوة بين أفقر 20 في المائة من دول العالم وأغنى 20 في المائة من الدول خلال الأربعين سنة الماضية أي منذ بداية الستينات من القرن العشرين. وتصنف الأممالمتحدة الدول الأقل تطوراً في العالم على أنها دول لا يتجاوز دخل الفرد فيها 320 دولارا في السنة، ويبلغ عدد هذه الدول 48، منها 42 دولة في القارة الأفريقية. وحسب إحصائيات الأممالمتحدة، يعيش حوالي 570 مليون نسمة في القارة الأفريقية، أي أكثر من 12 في المائة من سكان العالم. والمغالطة التي تحاول الدول الصناعية الغربية المستفيدة من العولمة إقناع الدول النامية والفقيرة بها هي أن الأخيرة ستستفيد بدرجة كبيرة من العولمة، لكن المعلومات الإحصائية تشير إلى أن 46 دولة من أكثر دول العالم فقراً كانت تساهم بنسبة تقدر بحوالي 1.46 في المائة من التجارة السلعية العالمية في عام 1960، لكنها انخفضت إلى حوالي 6. في المائة في بداية التسعينات من القرن العشرين وإلى 4. في المائة منذ بداية التسعينات إلى 1995م. وقدرت مساهمة 102 دولة من أكثر الدول فقراً في التبادل السلعي بحوالي 8 في المائة من إجمالي التجارة العالمية في عام 1980م، لكنها انخفضت إلى 1.4 في المائة في عام 1990م. وهذه الأرقام الإحصائية جاءت من الدول الصناعية الغربية نفسها والهيئات الدولية التي تسيطر عليها، وربما تكون معلومات متحفظة إلى درجة كبيرة لترغيب الدول النامية والفقيرة في العولمة. ولكن ماذا عن الحلول الإستراتيجية للاستفادة من العولمة والتكيف معها؟. الحقيقة أن الدول النامية والفقيرة بحاجة ملحة لإعادة هيكلة اقتصاداتها بما يتوافق مع مصالحها القومية، وكذلك مع التغيرات العالمية الشائكة. وتشاركها في هذه المسئولية الجسيمة الدول الصناعية التي تمتلك مقومات المنافسة من تكنولوجيا ورأس مال وخبرات. فالتكنولوجيا بحد ذاتها مشكلة كبيرة تواجه الدول النامية والفقيرة لأنها لا تستطيع امتلاكها لأسباب تكمن في احتكار الدول الصناعية لها تحت ذريعة حماية الأمن القومي. والدول النامية والفقيرة تواجه نقصاً في تمويل التكنولوجيا التي تسمح الدول الصناعية بنقلها لهذه الدول، ناهيك عن ارتفاع تكاليف التدريب على استخدامها من قبل الأيدي العاملة في هذه الدول. وإذا كانت الدول الصناعية صادقة في نواياها من العولمة فإنه يتوجب عليها تسهيل حصول الدول النامية والفقيرة على التكنولوجيا الحديثة للنهوض باقتصاداتها، ولتساهم في التكامل الاقتصادي الذي تهدف إليه المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات الإنمائية للأمم المتحدة. وتقع على عاتق هذه الهيئات مسئولية كبيرة لمساعدة الدول النامية والفقيرة للنهوض با قتصاداتها، وبالتالي الاقتصاد العالمي. *جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للتواصل: [email protected]
