اليمن : جدل واسع في التعاطي مع العولمة بأقل الخسائر

كيف يتهيأ الإقتصاد اليمني للإندماج الدولي بعد عقود من العزلة والإنكماش؟ وما هي مكاسب وخسائر الإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية التي تستعد البلاد للدخول في مفاوضات شاقة معها؟ وكيف يتصور الأكاديميون اليمنيون ملامح المستقبل الإقتصادي وآفاقه وتحدياته وخياراته وبدائله؟
أسئلة كثيرة طرحها المؤتمر العلمي الخامس الذي نظمته كلية التجارة والإقتصاد في جامعة صنعاء واختتم أعماله اخيراً بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء وأساتذة الإقتصاد في محاولة منهم لخوض أسئلة المستقبل. حضر المؤتمر ثلاثة من الوزراء المختصين بالتجارة والتموين والتخطيط والتنمية وشؤون المغتربين غير أن الحضور الكثيف من الطلاب والمهتمين وممثلي الدوائر الإقتصادية جعله يحظى بإهتمام خاص في ظل تضاؤل الخيارات أمام صاحب القرار.
وناقش المؤتمر 44 ورقة عمل ركزت على محاور الإقتصاد والإدارة والمحاسبة والسياسة ورفعت توصياته كما قال ل "الحياة" عميد كلية التجارة رئيس المؤتمر الدكتور منصور الزنداني إلى الحكومة لمناقشتها والإستفادة منها. ركز كثير من الأوراق الإقتصادية على العولمة وعلاقة اليمن بها والإنضمام إلى منظمة التجارة.
قال الدكتور عبدالكريم عامر أستاذ الإقتصاد في جامعة صنعاء في ورقة بعنوان "العولمة وأثرها على الإقتصاد اليمني" أن اليمن لايزال يستكشف سبل النمو والتطور عبر تطبيق النماذج والنظم التي سادت عقب الحرب العالمية الثانية أو في ظل النظام الإقتصادي الدولي الجديد. ويرصد جملة من التحديات التي تعترض جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ومنها التناقص الحاد في الموارد المائية المتاحة وعدم كفاية وضعف المستوى المتاح من الهياكل الأساسية وعنصر رأس المال الإجتماعي والمرافق العامة مثل الكهرباء والطرق ووسائل المواصلات والنقل كما تتدنى مهارات وقدرات الموارد البشرية المتاحة وخضوعها لإختلالات منها إرتفاع معدل النمو السكاني إلى 3.5 في المئة وارتفاع الأمية إلى 47 في المئة وإرتفاع نسبة الإعالة الإقتصادية إلى 439 في المئة وتدني الملتحقين بالمدارس إلى 58 في المئة لمن هم بين 6 و15 سنة. ولاحظ عامر شيوع بعض المظاهر المؤثرة على مناخ الإستثمار كتنامي الفساد المالي والإداري وعدم وضوح الوظيفة الإنمائية للدولة في ظل التحول إلى إقتصاد السوق.
واكد أنه من دون التصدي الحازم لهذه التحديات ومعالجتها بشكل ناجع سيكون مستقبل اليمن في ظل العولمة على الهامش ومحصوراً في إستخراج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي كمحور للنشاط الإقتصادي الكلي وإستيراد معظم إحتياجات الإستهلاك من المنتجات الزراعية والسلع الصناعية. واقترح عامر تبني إقتصاد السوق الموجه القائم على فلسفة إقتصاد السوق المقرون بتدخل إنتقائي فاعل وكفؤ للدولة لضمان تحقيق التنمية المستديمة والتوازن الكلي وحد أدنى من العدالة الإجتماعية.
وفي دراسة بعنوان "إتجاهات العولمة وإنعاكاسها على الجمهورية اليمنية في الإطار الإقليمي العربي" يخلص الدكتور علي الزبيدي أستاذ الإقتصاد في جامعة صنعاء إلى أن مرتكزات العولمة على رغم ما تظهره كمنهج لتحقيق مزيد من التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية من جوانب إيجابية في بعضها إلا أنها تضخ عدداً من السلبيات التي تعصف بالبنية الأساسية خصوصاً على الدول العربية ومنها أنها لا تستطيع في الوقت المستقبلي المنظور أن تستقل ببرامجها المالية والنقدية أو الإستثمارية نظراً لكونها تمثل سياسات متعثرة بسبب ما يعتري هذه الدول من جمود في أجهزتها الإنتاجية نتيجة عدم مسايرة التقدم التكنولوجي وتخلف الإدارة الإقتصادية.
ويعتبر الزبيدي أن الميزة النسبية في اليمن أو أي دولة عربية قد تكون في بعض المنتجات الأولية عن السلع تامة الصنع والوسيطة وبما يجعلها سوقاً إستهلاكية في الغالب للتكتلات الدولية في العالم المتقدم.
ويشير إلى أن ما يحدث في الواقع الحالي ليس إلا عودة للإستعمار بثوبه الجديد المعتمد على تحقيق أعلى المكاسب بأقل التكاليف بدلاً من الإنقضاض العسكري لكنه مع ذلك لا يدعو إلى الإنغلاق وإنما لإتخاذ تدابير وسياسات من شأنها تجنيب الدول النامية والعربية تلك السلبيات التي تجلبها ظاهرة العولمة مع الدخول في حوارات جماعية وثنائية لصنع تكتل مترابط وقوي قادر على مواجهة السيطرة للتكتلات القوية الأخرى.
أما الباحث اليمني ناصر محمد الطويل فقد تناول في دراسته "إنعاكاسات العولمة على مستقبل السيادة الوطنية اليمن نموذجاً" ودور صندوق النقد والبنك الدوليين في دفع الكثير من الدول ومنها اليمن إلى إعادة هيكلة إقتصاداتها من خلال وصفات تركز على خفض النفقات العامة وإعادة هيكلة الإقتصاد والتخفيف من أعباء القطاع العام عن طريق بيع أو تخصيص أكثر مؤسساته ورفع آليات الدعم.
ورأى الطويل أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسن طفيف في أداء إقتصادات بعض الدول إلا أنها تتطلب ثمناً إجتماعياً باهظاً من خلال زيادة عدد الفقراء والعاطلين عن العمل وتلاشي الطبقة الوسطى وتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر الإجتماعي ويهدد الإستقرار السياسي وبالمثل فإن فتح الأسواق إستجابة لقرارات منظمة التجارة الدولية في ظروف معظم الدول النامية لا يكون إلا على حساب منتجاتها الوطنية التي لا تقوى على منافسة السلع الأخرى.
واعتبر الطويل أن الشركات المتعددة الجنسية تؤثر في الدول النامية وتمارس ضغوطاً سياسية مباشرة على حكومات بعض الدول لإجبارها على إتخاذ قرارات تحقق مصالحها. واكد الباحث على أن اليمن لن يحصد إلا الجوانب السلبية من الإنضمام إلى منظمة التجارة لسبب بسيط هو أنه لا يملك القوة والقدرة التي تجعله يستفيد من مزايا الإنضمام.
واعطى الطويل مثلاً بإغلاق عشرات من المصانع اليمنية لمجرد فتح أبواب الإستيراد من الدول المجاورة وهو ما يعني برأيه أن اليمن سيتحول إلى سوق إستهلاكية للمنتجات الخارجية مما يقضي على فرصة إنشاء صناعات وطنية قوية.
وتطرق الدكتور أحمد الشامي من جامعة صنعاء إلى بعد آخر لتأثير العولمة على منظمات الأعمال اليمنية ويبرز بعض التحديات التي تواجهها مثل ضعف الجهاز الإداري الحكومي وعدم الإستفادة من المورد البشري وسوء إختيار القيادات الإدارية وإفتقار المنظمات إلى قاعدة بيانات ومعلومات وضعف إستفادتها من التكنولوجيا الحديثة وتدني مستوى الجودة والإنتاجية.
واقترح الشامي لمواجهة هذه التحديات الاسراع في وتيرة إدماج منظمات الأعمال اليمنية في النظام الدولي إجراءات عدة منها إعادة النظر في التشريعات والأنظمة الحالية وبناء قاعدة بيانات وتدريب الكوادر البشرية ودعم المنظمات الصناعية والمصرفية.
وفي دراسته عن "إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة وتأثير ذلك على الإقتصاد اليمني" رجح الدكتور حمود النجار أستاذ الإقتصاد أن تفوق الآثار السلبية لإنضمام اليمن خصوصاً في الأجل القريب على الآثار الإيجابية على رغم وجود فرص عدة أتاحتها الإتفاقات للدول النامية. واعاد ذلك إلى أن البيئة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في اليمن غير مهيأة بدرجة كبيرة لتحمل الآثار المترتبة على الإنضمام.
ونصح الدكتور النجار بإتخاذ تدابير وإجراءات مثل وضع إستراتيجية شاملة للصادرات اليمنية تتضمن أوجه الدعم المسموح بها في إطار إتفاقات منظمة التجارة وخلال فترة السماح الممنوحة للدول النامية فالمنتجات الزراعية القابلة للتصدير التي تتمتع بميزة نسبية تحتاج إلى دعم الحكومة في مجال التخزين والتغليف والتسويق ومحاولة فتح أسواق جديدة في الدول المجاورة فضلاً عن الإهتمام بالثروة السمكية وتشجيع الصناعات الوطنية وتفعيل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وإنجاز رؤية واضحة لتنمية الصادرات اليمنية.
وقالت الدراسة أن تحرير المنتجات الصناعية والزراعية اليمنية سيلحق بعض الأضرار بالصناعات الوطنية خصوصاً أنها نشأت في ظل إستراتيجية إحلال الواردات وتمتعت بدرجة عالية من الحماية. وخلصت الدراسة إلى أن الإقتصاد اليمني يتجه حالياً الى الإندماج الدولي منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي عام 9519 وبالتالي لا مفر أمامه من تطوير أدائه والعمل على رفع كفاءة المنتجات والإستفادة من مبدأ معاملة الدول الأولى بالرعاية.
وإقترحت الدراسة بعض الإجراءات قبيل إنضمام اليمن إلى المنظمة ومنها تحديد المنتجات التي يتمتع بها بمميزات نسبية ودراسة قدرتها التنافسية وتحديد المستوى العام للتعرفة الجمركية وشرائحها الضريبية وحصر أسعار الضريبة الحمائية ودورها في حماية الإقتصاد وتحديد السلع الممنوع إستيرادها والسلع الخاضعة لنظام الحصص.
وإختار الدكتور حسن أحمد شرف الدين بعداً آخر لتأثير إتفاقات منظمة التجارة على مستقبل الأمن الغذائي اليمني وقال أن أسعار السلع الغذائية في اليمن سترتفع بنسبة 20 في المئة خلال السنوات المقبلة وان الطلب على سلع الغذاء الرئيسية سيرتفع بمعدل ستة في المئة.