الأموال قصيرة الأجل المتداولة تعادل اضعاف قيمة التجارة السنوية في ظل العولمة

الانضمام للتكتلات الاقتصادية أصبح حتميا للدول النامية

ان الحديث عن مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية, وعضوية منظمة التجارة العالمية ودورها في تخفيض القيود على التجارة والاستثمارات العربية البينية, وفي تنمية الصادرات السعودية يكتسب أهمية خاصة ذلك لاقتراب انضمام المملكة لهذه المنظمة. وتجدر الإشارة الى ما حققته بعض الدول العربية, وخصوصا المملكة وبقية دول مجلس التعاون الأخرى من تقدم اقتصادي كبير خلال الثلاثة عقود الماضية. إلا ان الدول العربية كلها لا تزال دولا نامية, وتواجه تحديات ومشكلات تنموية واجتماعية كبيرة تعيق نجاحها في تحقيق تنمية مستدامة مثل الركود او الكساد الاقتصادي, والنمو السكاني الذي يفوق معدل النمو الحقيقي في قطاعاتها الانتاجية ومعدل نمو فرص التوظيف فيها, بل يفوق النمو الحقيقي في الدخل بدرجة تحد من تحسن مستوى المعيشة, كا ان قاعدتها الانتاجية الصناعية ضعيفة وغير قادرة على التصدير, بالاضافة الى صغر حجم سوقها الداخلية, وارتفاع معدل البطالة وغير ذلك مثل مشاكل عدم الاستقرار عند بعض الدول العربية.
ويواجه العالم النامي تحديات خارجية عديدة متمثلة في العولمة الاقتصادية, وعضوية منظمة التجارة العالمية, وكذلك التكتلات الاقتصادية العالمية وتعرف العولمة الاقتصادية بأنها تعبير عن تغير نوعي في عملية اندماجات عميقة للاقتصادات العالمية, وخصوصا يبن الاقتصادات المتطورة وانها كذلك تعبير عن تأثير قيام منظمة التجارة العالمية في تنظيم التجارة العالمية والإشراف على فتح الأسواق, وكذلك تأثير التكتلات الاقتصادية الدولية. كما انها تعبير عن تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات, والثورة المتسارعة في التقنية والتطور الهائل في سوق رأس المال العالمي على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي. وقد نتج عن ذلك سمات للعولمة الاقتصادية تتلخص في التحاق معظم الاقتصادات النامية بالدول المتطورة في تبني نظام السوق واندماجها في اقتصادات الدول الصناعية, بينما الاندماج الاقتصادي فيما بينها ضعيف.
كما أدت العولمة الى تطوير هائل في سوق رأس المال العالمية, حيث تفوق الأموال قصيرة الأجل المتداولة فيها سنويا, اضعاف قيمة التجارة السنوية فيها. وهذا يعني ان الانضمام لتكتل اقليمي أصبح أمرا حتميا خصوصا بالنسبة للاقتصادات النامية, اذا لم يعد هناك مجال للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية اذا بقي البلد منفردا.
على الصعيد العربي هنالك بعض العوائق التي حالت دون تطور التكامل الاقتصادي العربي والتجارة العربية البينية في السابق. والتي تتعلق بالجوانب الموضوعية وهي تعارض الأنظمة الاقتصادجية, وضعف القاعدة الانتاجية والتصديرية, وحداثة تطور معظمها. وعوامل تتعلق بميثاق وصلاحيات الجامعة العربية, وبالسياسات والمؤسسات الاقتصادية العربية والخلافات السياسية, ان الناظر الى نمط وهيكل التجارة العربية الخارجية والبينية وواقع التكتلات الاقتصادية العربية يمكنه تصنيف بعض الدول كدول زراعية بينما تعتمد دول أخرى بشكل رئيسي على انتاج النفط والكيماويات كما تمثل السياحة جزءا مهما من الدخل الوطني في بعض الدول الأخرى.
ومن المؤسف ان تشهد الدول العربية انخفاضا في التجارة العربية البينية, والتي يتشكل معظمها من الوقود والمعادن والبتروكيماويات, ولا تكاد تشتمل على الآلات او المعدات او السلع الاستهلاكية المعمرة. اضافة الى ان غالبيتها بين مجموعات عربية اقليمية, رغم دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها الخامس. المملكة وضعت توجهات بعيدة المدى للتنمية الاقتصادية حتى عام 1440ه (2020)، ان الاقتصاد السعودي يزداد اندماجا في العولمة الاقتصادية كما انه مقبل على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع كل ما يمثله ذلك من تحديات.
ووتجدر الإشارة الى ان هنالك رؤية مستقبلية مشرقة للتكتلات الاقتصادية العربية حتى عام 1440ه(2020م) والتي يمكن استخدامها للدفع الى الأمام بالاندماج الاقتصادي العربي, وبناء قاعدة اقتصادية وتجارية قوية تربط المصالح العربية المشتركة كأساس موضوعي لتقوية التضامن العربي في مختلف المجالات العربية الأخرى.
ان الحاجة تتطلب تطوير قطاعات الصناعة التحويلية والقطاعات الأخرى غير الكربوهايدراتية, وتقوية التكامل بين القطاعات الكربوهايدرواتية والقطاع الصناعي التحويلي, وبين القطاع الصناعي وبقية القطاعات الأخرى, رفع مستوى الاهتمام بالتصدير، تبني بلورة استراتيجية تصديرية وإنشاء هيئة عليا او عامة للتصدير, تقوية ما هو قائم من التعاون والتنسيق بين كل من الجهات ذات العلاقة, تطوير مؤسسات مستقلة بالجامعة العربية مهنية ومتفرغة تعنى بقيادة جهود تطوير التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة العربية البينية, وفيما يتعلق بالشراكة التجارية بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة وبعض البلدان العربية من جهة أخرى, فانه من الأهمية بمكان دراسة المنافع والتكاليف الممكنة من الشراكة في ضوء الحاجة الى تنويع القاعدة الانتاجية.
د. عبدالله المغلوث