الأزمة الوزارية في الكويت: تغيير متوقع في 3 حقائب

ينتظر ان يتخذ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح قراره اليوم، بشأن استقالة جماعية قدمها اليه الوزراء يوم الثلثاء الماضي ولم يعلن عنها رسمياً حتى امس. وقال نواب برلمانيون ل"الحياة" انهم لا يتصورون حصول تغيير في المواقع الوزارية الرئيسية في الحكومة لكنهم يتوقعون "تعديلاً وزارياً هامشياً".
وفسر اكثر من مصدر مغادرة رئيس مجلس الامة البرلمان جاسم الخرافي الى الجزائر مساء الخميس للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بأنه "مؤشر الى انه لا يملك معلومات عن تغييرات مهمة في البلد خلال غيابه، اذ لو كانت عند الخرافي - الذي يلعب دور حمامة السلام بين الحكومة والبرلمان - مخاوف من تدهور للوضع السياسي لبقي في الكويت".
ويتحدث اكثر الروايات تداولاً عن تغيير 3 حقائب وزارية وتدوير حقائب اخرى، وكالعادة تمتزج التحليلات بالامنيات. فالليبراليون يأملون - ويُشِيعون - بخروج وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار وربما وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح. في حين يقول الاسلاميون ان وزير الاعلام الدكتور سعد بن طفلة العجمي سيكون اول الخارجين ومعه وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح. اما الدوائر الاقتصادية فتتحدث عن تغيير مطلوب ومتوقع لوزير المال الشيخ احمد الصباح.
وكيفما كانت الصورة التي ستخرج بها الحكومة من الازمة الحالية يخشى بعض النواب ان تصبح مثل هذه الازمات حدثاً روتينياً يتكرر كل بضعة شهور. وقال النائب الدكتور ناصر الصانع ل"الحياة" امس ان الازمة "تقدم للحكم في الكويت فرصة لاعادة ترتيب الاوضاع، غير ان الازمات قد تتكرر ما لم تستبعد من مجلس الوزراء بؤر التوتر والصدام مع مجلس الامة التي اتضح وجودها خلال الشهور الستة الاخيرة". واضاف انه "لضمان حياة سياسية تتمتع بالانسجام النسبي، على الحكم الاستجابة للطروحات الشعبية تجاه بعض الوزراء الذين سيكون استمرارهم في المنصب مشروع مواجهة قريبة مع المجلس".
الى ذلك ذكر مصدر في صحيفة "السياسة" ل"الحياة" انه من المؤمّل ان يمثل امام النيابة العامة اليوم كل من مدير التحرير في الصحيفة الزميل شوكت حكيم ومدير المحليات الزميل عبدالله مرزوق بعد احتجازهما في ادارة امن الدولة منذ ستة ايام على خلفية "المرسوم الاميري المزوّر". وكان هذا المرسوم الذي ارسله مجهول بالفاكس ونشرته "السياسة" ثم "الوطن" السبب في الازمة الحالية بين الحكومة والبرلمان، اذ اعتبر البرلمان معاقبة "السياسة" بسحب ترخيصها و"الوطن" بتعطيلها سنتين اجراء غير دستوري ومناهضاً للحريات.
وكانت جمعية الصحافيين ابدت قلقها من استمرار احتجاز حكيم ومرزوق وطالبت بالسماح لها "بالاطلاع على حالتيهما ومتابعتهما واجلاء امرهما تمشياً مع الامر الاميري السامي الذي الغى كل الاجراءات المتصلة بواقعة النشر".