أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مرسوما بحل مجلس الأمة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن نص المرسوم القول إن قرار حل مجلس الأمة جاء "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه. وإزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية". وقضى المرسوم الأميري بأنه "على رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعين في خمس دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. حل المجلس وينص الدستور الكويتي على انه يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان. ويعتبر اصدار الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الامة في فصله التشريعي ال11 هو الخامس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963. الحل الخامس وتم حل مجلس الامة اربع مرات الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم. ففي 29 اغسطس 1976 وجه امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس. - الحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون. ففي الثالث من يوليو 1986 وجه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور. - الحل الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة حلا دستوريا. - الحل الرابع لمجلس الأمة جاء فى الفصل التشريعي العاشر فى 21 مايو 2006 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. - الفصل التشريعي الحالي وهو ال 11 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذي تم حله في 19/3/2008 فقد جرت انتخاباته فى 29 يونيو 2006. من جهته, دعا وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، وسائل الإعلام في بلاده إلى التوقف عن "الزج بأسماء بعض الدول الخليجية الشقيقة أو مسؤوليها" في القضايا الداخلية، وذلك على خلفية الأزمة السياسة الداخلية. وأعرب الصباح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عن "أسفه" لهذا الأمر، وقال إن الإشارة إلى دول خليجية "يسيء دون شك للدول الشقيقة وللعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وهذه الدول". وأكد الصباح "حرص دولة الكويت على تجنيب كل ما يمس سمعة هذه الدول الشقيقة أو يسيء لها،" معتبرا أن أي إساءة لها هي "إساءة لدولة الكويت". كما طالب مختلف وسائل الإعلام "بتوخي الحيطة والدقة فيما يذاع او ينشر وتجنب كل ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة". وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته في 28 نوفمبر، ليقبلها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ويعود لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة.
