اقتصاد البحرين ينتعش ... والتحدي الحقيقي إيجاد فرص العمل

المنامة - رويترز - يقول مصرفيون وديبلوماسيون ومحللون ان اقتصاد البحرين يشهد انتعاشاً بفضل ارتفاع اسعار النفط لكن الدولة الخليجية لا تزال تواجه تحدياً في محاولتها ايجاد وظائف للمواطنين.
ويضيف هؤلاء ان ارتفاع اسعار النفط العام الماضي سيساهم في دعم اقتصاد البلاد المتنوع وسيُخفض العجز البالغ 320 مليون دينار 849 مليون دولار في السنتين الماليتين 1999 و2000.
وستؤدي الخطوات التي اتخذتها البحرين في الآونة الأخيرة إلى خفض الاعباء المالية عن كاهل المواطنين لكن اقتصاديين يقولون انه "يجب على البحرين ان تترجم النمو في النشاط الاقتصادي بتوفير وظائف اكثر لمواطنيها".
ويقول اقتصادي بارز "إن عودة ارتفاع اسعار النفط سيكون لها وقع ايجابي على الاقتصاد لكن البطالة هي التحدي الرئيسي الذي تواجه البحرين على وجه الخصوص وإلى حد ما تواجهه كذلك الدول الخليجية الاخرى".
ويضيف "اقتصاد البحرين احد الاقتصادات المبنية جيداً في المنطقة لكني لا أرى أي طفرة وأرى فقط استعادة ما كان في عام 1997".
وتقول الحكومة انها تتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي البحريني بنسبة 4.5 في المئة عام 1999 وارتفاعه الى خمسة في المئة عامي 2000 و2001 بالاسعار الحقيقية.
ونما اجمالي الناتج المحلي للبحرين بنسبة 4.8 في المئة في 1998 بالأسعار الحقيقية على رغم انه سجل انخفاضا بلغ 2.6 في المئة بالأسعار الجارية مقارنة مع نمو نسبته 4.1 في المئة في 1997.
ويظهر جلياً ان الحكومة الجديدة للأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مصممة على ادخال اصلاحات اقتصادية والتخصيص اضافة الى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويقول ديبلوماسيون إن الحكومة مهتمة ايضاً بايجاد حل لمشكلة البطالة.
وبدأت الحكومة برنامج تدريب تأهيلياً لمحاربة البطالة ويقول ناطق باسم فندق واحد على الاقل انه يهدف الى تدريب 200 مواطن لوظائف في قطاع السياحة مع حلول سنة 2001.
ويقول اقتصاديون ان التحركات الاخيرة التي قامت بها الحكومة لإلغاء التعرفة الجمركية على المواد الغذائية وخفضها على سلع اساسية من بينها الاجهزة الكهربائية بنسبة 25 في المئة ستساهم في تعزيز المستوى المعيشي العام.
ويقول ديبلوماسي: "لا يوجد بحرينيون يعانون الجوع، ولدى الدولة اقتصاد نشط لكن هناك اشخاصاً يعانون مشاكل اقتصادية".
وتُوضح ارقام رسمية ان عدد البحرينيين العاطلين المسجلين ارتفع الى 2.4 في المئة من الأيدي العاملة عام 1998. ويقول ديبلوماسيون ان الرقم يبلغ نحو 10 في المئة بمن فيهم غير المسجلين في وزارة العمل.
ويقول محام بحريني "توجد بطالة مرتفعة وهي مرتبطة بالسياسة اكثر من أي شيء آخر".
ويقول محللون ان حوالى خمسة آلاف عائلة بحرينية تحصل على مساعدات مالية من وزارة العمل والشوءون الاجتماعية وان عدد العوائل التي تبحث عن مساعدات قد يزداد.
ويلقي بعض الديبلوماسيين جزئياً باللوم في هذه البطالة على اسباب اجتماعية.
ويقول ديبلوماسي "أحد أسباب انتشار البطالة بين البحرينيين هو مشكلة ثقافية ويبدو ان البحرينيين في بعض الاوقات غير مستعدين لقبول وظائف في قطاع السياحة والعائلات لا تكون سعيدة لترك النساء يعملن في جزء من الاقتصاد حيث يتصلن فيه مع الرجال".
ويقول اقتصاديون ان اقتصاد البحرين المتنوع ساعدها الى حد ما على تجنب التأثر بهبوط اسعار النفط عام 1998.
وتنتج البحرين نحو 40 ألف برميل نفط يومياً من حقولها كما تتسلم كامل انتاج حقل بحري مشترك مع المملكة العربية السعودية وهي تعتمد على دخل النفط بنسبة 55 في المئة من دخل البلاد.
ويقول اقتصادي "البحرين لا تعتمد كليا على انتاج النفط ولديها الخدمات المصرفية والصناعات البتروكيماوية والالومينيوم".
ويضيف: "ان موقع البحرين كمركز مالي لدول الخليج العربية ساعدها كذلك في اقتصادها".
ويتوقع مصرفيون ان تحقق المصارف التجارية العاملة في البحرين نتائج مالية جيدة هذا العام بسبب تحسن الاقتصاد. واعلنت مصارف عدة تحقيق ارباح جيدة في 1999.
ويقول المصرفيون ان التحسن في اقتصادات الدول الاسيوية سيساعد بشكل مباشر 46 وحدة مصرفية خارجية اوفشور تعمل في البحرين.