ترحيب بخطوة الأسد وأمل بأن تكون خطوة لتصحيح العلاقات . لبنان : "اللجنة" تعرض اليوم لائحة المعتقلين في سورية وصفير يأمل بمعالجة سليمة لئلا تتحول المبادرة مشكلة

يسلك ملف المعتقلين والموقوفين في السجون السورية بدءاً من اليوم طريقه القانوني، اذ تجتمع اللجنة القضائية - الأمنية اللبنانية للبحث في وضع هؤلاء، في ضوء لائحة ستتسلمها من السلطات السورية باسمائهم والأحكام الصادرة عليهم والتهم الموجهة اليهم، تمهيداً لبت مصيرهم.
وقوبلت "مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد تسليم الموقوفين الى السلطات اللبنانية، بترحيب لبناني مع أمل أن تكون خطوة لتصحيح العلاقات بين البلدين، ولكن بقيت مسألة عدد الذين سيطلقون مدار أخذ ورد. وهذا ما لفت اليه البطريرك الماروني نصرالله صفير، اذ ان العدد المتداول رسمياً لا يتجاوز الخمسين، فيما أهالي المعتقلين واللجان المعنية بأمرهم يقولون انه يناهز ال270، مع ظهور أسماء جديدة أمس.
عرض رئيس الجمهورية اميل لحود أمس مع زواره الترتيبات المتعلقة بقرار نظيره السوري بشار الأسد تسليم جميع الموقوفين اللبنانيين في سورية الى السلطات اللبنانية تجاوباً مع رغبته. فبحث مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري في المرحلة التي ستلي تسليم الموقوفين وتبلغ من المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان اجتماعاً سيعقد في مكتبه اليوم للجنة القضائية - الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء، لوضع الآلية المتعلقة بتسلم الموقوفين وفرز أوضاعهم القانونية بعدما تبين ان ثمة حالات مختلفة عن الأخرى. وطلب لحود الاسراع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات لإنجاز مهمة تسلم الموقوفين خلال الأيام المقبلة وقبل حلول الأعياد.
كذلك ناقش لحود هذا الموضوع مع عضو اللجنة القضائية الأمنية المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء الركن ادوار منصور.
وفي بكركي، وصف البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير قضية الموقوفين والمعتقلين في السجون السورية بأنها "مأساة حقيقية"، معتبراً ان "عددهم يفوق المئات، بحسب افادات أهاليهم ولجنة المتابعة المعنية بموضوعهم. وقد قدموا لوائح تضم اسماء أكثر بكثير مما نشر في وسائل الاعلام ما دون الخمسين".
وأشار الى ان "ادارة هذا الملف يجب ان تتم في شكل سليم وشفاف لئلا تتحول المبادرة مشكلة جديدة بين مطلقيها والرأي العام". ودعا الحكومة الى "معالجة المسألة ليشعر ذوو المعتقلين ان هناك حكومة وراءهم تدعمهم وتسأل عن مصير أبنائها".
ونقل الوزير السابق جوزف الهاشم عن البطريرك صفير "ارتياحه الى التفاصيل التي سمعها عن لقائي والرئيس السوري بشار الأسد، والى قرار اطلاق المساجين".
وطالب النائبان منصور غانم البون وفارس سعيد، بعد لقاء صفير، الحكومة "بألا تكون غائبة عن ملامسة الملفات المطروحة من مثل الوجود السوري في لبنان وقضية المعتقلين، وبأن تبادر الى الحديث عنها، لأن غيابها عن هذه الملامسة يضع الرأي العام اللبناني مباشرة في مواجهة مع القيادة السورية". وأضافا: "إن الناس يطالبون باسماء أكثر من الأسماء التي أعلن أن في الامكان الافراج عن أصحابها".
وتمنيا "ألا يدخل هذا الملف في اطار المزايدات والمبادرات السياسية الجنوبية". وأيدا مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال بكركي.
ومن زوار صفير وفد من حزب الكتلة الوطنية برئاسة عميده كارلوس اده الذي أمل بأن تكون مبادرة اطلاق المعتقلين "خطوة بداية لتصحيح العلاقات بين لبنان وسورية ولسماع صوت الشعب اللبناني المتمسك بحريته وسيادة بلاده".
والتقى صفير السيد محمد ديب غزي من طرابلس الذي أبلغه ان ابنه عبدالواحد مسجون في سجن عدرا في سورية منذ عشرين عاماً. وتمنى عليه الاهتمام بالموضوع خصوصاً انه كان يقوم بزيارات له، آخرها قبل عشر سنوات. وسيلتقي صفير اليوم وفداً من لجنة دعم المعتقلين في السجون السورية ويتسلم منه المعلومات التي يملكها في شأن هؤلاء.
وفي المواقف، رحب وزير النقل والأشغال نجيب ميقاتي "بقرار الأسد تسليم الموقوفين بما يؤكد حقيقتين: حرص القيادة السورية على التعاطي مع الدولة اللبنانية في كل شأن يتعلق بمصلحة البلدين والشعبين، وعزمها على جعل العلاقات مع لبنان نموذجاً لما ينبغي ان تكونه بين الدول العربية".
واعتبر النائب البير مخيبر ان مبادرة الأسد "تعكس رغبة سورية في قفل ملف يثير انتقادات المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان". وتوجه اليه "بكل ثقة واحترام" طالباً منه "تطبيق نوعية مبادرته على لبنان بأكمله، فقد طالبنا بانسحاب الجيش السوري من لبنان، لأن لبنان هو السجين الكبير في بلده منذ ما يزيد عن عشرين سنة".
ورأى "أن البعد الأكبر لهذه المبادرة انسحاب الجيش السوري، فيتحرر لبنان بكامله". ونوه بمبادرة بري والدعوات الآيلة الى اجراء حوار بين اللبنانيين في شأن العلاقة مع سورية "توصلاً الى رؤية وطنية موحدة تشكل مدخلاً لحوار سوري - لبناني على مستوى الدولتين، حرصاً على علاقتهما الجيدة، وقوامه سيادة البلدين والقرار الوطني الحر لكل منهما والتوازن في المصالح المشتركة والحقوق والواجبات".
وأعرب النائب بطرس حرب عن أمله "ان يطلق كل المعتقلين وأن تشكل المبادرة اقفالاً لملف كان يُعّد ثغرة في موضوع العلاقات اللبنانية - السورية نظراً الى التداخل الحاصل فيه، لجهة صلاحيات السلطات القضائية في كلا البلدين، وتعارض بعض التوقيفات التي كانت تحصل مع القواعد القانونية الدولية التي ترعى مسألة ملاحقة الأفعال الجرمية المنسوبة الى أي مواطن". وطالب الحكومة اللبنانية "بالتعاطي مع ملف الموقوفين والمفقودين في صورة مسؤولة، فلا يبقى مصير أي لبناني مجهولاً، وتتمكن عائلات المفقودين والموقوفين اللبنانيين من معرفة مصير ابنائها الذين انقطعت اخبارهم منذ مدة طويلة".
وأبدى السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد ارتياحه الى مبادرة الأسد، وقال: "إن هذه مسائل انسانية تتعلق بشؤون الدولتين اللبنانية والسورية".
كلام ساترفيلد نقله عنه وزير الدولة بيار حلو الذي قال: "إنه كان متفقاً معه على ان العلاقات اللبنانية - السورية تتطلب حواراً هادئاً ومستمراً ومن خلال المؤسسات الشرعية في كلا البلدين".
وقال السفير السابق سيمون كرم "ان الخطوة جيدة اذ فتحت ملفاً هو الأكثر تورماً واثارة للأمم في العلاقات بين البلدين، ولكن تبقى تفاصيله المتعلقة بأوضاع انسانية لأشخاص وعائلات عانوا ولا يزالون".
واعتبر "ان هذا الملف لا يقفل ما دامت هناك عائلة واحدة لها مطلوب لم يتضح مصيره ولديها دلائل كافية الى انه موجود في احد السجون السورية". ودعا الحكومة الى "التحقق والتحري عن مصير أبنائها استناداً الى ما تقدمه اليها عائلات هؤلاء، من دلائل، وليس ايجاد اعذار عن اختفائهم أو عدم شمولهم بخطوة الرئيس السوري، خصوصاً ان الحكومة تنكرت لمسؤولياتها حيال هؤلاء وعائلاتهم طويلاً، وذهبت في التغطية على ما كان حاصلاً، ولا يزال، الى حد انكار وجودهم جملة وتفصيلاً". ووضع هذا الأمر برسم رئيس الحكومة رفيق الحريري "الذي انتدب نفسه للدفاع عن الحريات في المدة الأخيرة".