عيون وآذان

قرأت، كما قرأ القراء، تعليقات الزملاء في "الحياة" على المواجهة الفلسطينية المستمرة مع إسرائيل، وفي حين أن كلاً من الزملاء، مثل بلال الحسن وحازم صاغية وداود الشريان وغيرهم، تناول الموضوع من زاوية مختلفة، فقد وجدت انني اتفق معهم في ما ذهبوا إليه من تحليل واستنتاج. ولا ازيد اليوم غير ما تجمع لي من اتصالات هاتفية مع غزة ورام الله وعمّان.
الانتفاضة مستمرة، ولا أحد يريد وقفها، في الداخل أو الخارج، ولا أحد يستطيع ذلك. ويجب أن تترجم الانتفاضة إلى مكاسب واضحة، بعد التضحيات الهائلة التي قدمها الفلسطينيون في الشهرين الماضيين. والانتفاضة أوضحت أن ثمة نقطة في التنازلات الممكنة لن يتجاوزها الفلسطينيون، فهم لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال التخلي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أو عودة اللاجئين والحدود وغير ذلك.
في حين أن مستقبل رئيس الوزراء ايهود باراك مربوط بتسوية سياسية، فإن مواقفه لم تتغير والمدن الفلسطينية والقرى محاصرة، وكل ألف إنسان في شبه أسر. وقد اغلق الإسرائيليون الطرق الرئيسية والفرعية، إما بكتل من الاسمنت المسلح، أو بالتلال الترابية. وهم زعموا أنهم رفعوا الحصار على البضاعة الفلسطينية في الموانئ، غير أن ما يخرج، بالإضافة إلى المواد الغذائية قليل جداً، وايصاله بطيئ، وفي حين أعلنت إسرائيل إعادة فتح مطار غزة ساعات قليلة، فلا أحد يستطيع الوصول إليه.
المطلوب الآن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وبعده اتفاق عرفات - بيريز، وهذا يعني انهاء الحصار فعلاً لا قولاً، وفتح المعابر والمطار، ودفع مستحقات السلطة من الجمارك والضرائب وغيرها.
باراك لا يستطيع منافسة اريل شارون وبنيامين نتانياهو في القمع، بل ينافسهما في الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، إلا أن القمع ما يمارسه حتى الآن.
مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تعمل على وضع ورقة عمل مشتركة، أو موقف مشترك، يرجح أن يكتمل خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن المشكلة أن الوضع السياسي العام غير واضح، ففي إسرائيل هناك معركة انتخابات نيابية قادمة، وفي الولايات المتحدة لم تحسم انتخابات الرئاسة. ومع ذلك فالمسؤولون العرب يعتقدون أن الرئيس كلينتون سيظل قادراً على العمل لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين باتجاه اتفاق، في الأسابيع القليلة القادمة، بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في النهاية.
كتبت مرة بعد مرة أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني في غاية السوء. واكتب اليوم أنه ازداد سوءاً، ان كان هذا ممكناً، بفضل تخاذل العرب أو فشلهم في دعم انتفاضة الأقصى، التي يفترض أن يكون دعمها فرض عين.
مرة أخرى، وحتى كتابة هذه السطور، لم تتلق السلطة الوطنية الفلسطينية غير 30 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و28 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الدول العربية قررت الدعم عبر البنك الإسلامي في جدة، في عملية طويلة لا أثر مباشراً لها في الاقتصاد الفلسطيني الذي يتلقى الضربات كل يوم. وكان أفضل لو لعب الصندوق العربي، ومقره الكويت، دوراً مباشراً في وضع آلية التنفيذ بسبب خبرته القديمة الواسعة في الأراضي الفلسطينية.
في مقابل التقصير العربي الفاضح في مساندة الفلسطينيين ينهي البنك الدولي الآن تفاصيل برنامج للتشغيل الطارئ للعمال الفلسطينيين، يتوقع أن تكون نفقاته حوالى 100 مليون دولار. كما أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدة جديدة في حدود 40 مليون يورو إلى 60 مليوناً للتشغيل الطارئ. وهذا يعني أن الأميركيين والأوروبيين سبقوا العرب والمسلمين في دعم الفلسطينيين، وهؤلاء يدافعون عن المسجد الأقصى.
أرجو من القارئ أن يعيد قراءة السطور السابقة، فيما أحاول أنا أن التزم الموضوعية، فأقول إن الدول العربية تفضل عدم تسليم أموال الدعم إلى السلطة الوطنية، وإنما انفاقها مباشرة على مشاريع المنفعة العامة، من مدارس وصحة وتغذية وغير ذلك. وهذا ليس خطأ، إلا أنه عمل بعيد عن الحاجة الفورية إلى المواطنين، وهي اسناد الاقتصاد الفلسطيني، فلا تدمره إسرائيل.
هناك حاجة ماسة إلى التالي:
أولاً، التشغيل الطارئ، وهذا يهدف إلى ايجاد أعمال بديلة لحوالى 120 ألف عامل فلسطيني فقدوا عملهم اليومي في إسرائيل. والعمل المتوافر لهؤلاء هو في الزراعة واستصلاح الأراضي وتزفيت الطرق والعمل في البنية التحتية وما إلى ذلك.
ثانياً، تخصيص جزء من أموال الدعم العربي لاقراض القطاع الخاص عبر مؤسسات قائمة، وعلى شكل "قرض دوار"، فتقدم إلى رجال الأعمال أصحاب المصانع والفنادق وغيرها قروض متوسطة الاجل، بفوائد مخفضة، وتسترد عند الاستحقاق لتقدم إلى غيرهم. والاتحاد الأوروبي يتعامل الآن فعلاً مع صندوق من هذا النوع سيتحول قريباً إلى بنك. وهو لو تلقى دعماً عربياً مباشراً، لحل نصف مشاكل الاقتصاد الفلسطيني.
ثالثاً، يجب تأسيس صندوق لتشجيع الصادرات الفلسطينية، وضمان الصادرات وهذا لا يكلف أكثر من 20 مليون دولار، قد ترتفع إلى 40 مليوناً، وعمله أن يتحمل جزءاً من المخاطر التي قد تتردد البنوك التجارية في تحملها وهي تقرض المصدِّر الفلسطيني. ويمكن بسبب طبيعة عمل هذا الصندوق أن يوجد في الخارج، وفي أي بلد عربي.
وأخيراً، الانتفاضة مستمرة، وهناك محاولات للاتفاق على موقف مشترك، ولكن في غضون ذلك يقتل الفلسطينيون دفاعاً عن الحرم الشريف، فلا يساعدهم من العرب والمسلمين أحد حتى الآن سوى المملكة العربية السعودية. ولكن يساعدهم البنك الدولي، أي الولايات المتحدة، والدول الأوروبية.