البرلمان الايطالي يقر قانوناً جديداً للهجرة

صوت أعضاء البرلمان الايطالي على مشروع قانون جديد للهجرة، يضيف الى القانون السابق بعض البنود التي تتعلق بوضع اجراءات مشددة تحول دون تسهيل عملية طرد المهاجر الذي يدخل البلاد بصورة غير شرعية. واقر المشروع بغالبية 278 صوتاً تمثل أحزاب الائتلاف الحكومي، في مقابل 211 صوتاً لقوى المعارضة اليمينية مع حزب اعادة التأسيس الشيوعي.
واتسمت الجلسة البرلمانية الصاخبة التي بثت مباشرة على شاشة التلفزيون، بمقاطعة مداخلات رؤساء الأحزاب بالصفير والشتائم، من جانب عدد كبير من أعضاء أحزاب الائتلاف الحاكم الذين يشكلون الغالبية البرلمانية، والمعارضة اليمينية التي يقودها ائتلاف بيت الحرية بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.
وتمت اضافة بنود تتعلق بامكان سجن المهاجر الداخل الى البلاد بصورة غير مشروعة، من سنة الى أربع سنوات، وعدم السماح لقوات الشرطة وخفر السواحل بإطلاق النار على أصحاب القوارب المطاطية في حال ابحارها بعد انزال المهاجرين على السواحل الايطالية.
كما نص القانون الجديد بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، لكل أجنبي يتعامل بتجارة البشر وغرامة مالية تقدر بخمسين مليون لير، كما نص القانون الجديد الذي سيعرض في الأيام القريبة المقبلة على مجلس الشيوخ للتصديق عليه، بالسجن من 6 أشهر الى سنتين لكل من يستخدم المهاجرين من ذوي التصريحات القصيرة الأجل في القيام بأعمال غير مشروعة.