جوسبان وصفه ب "الإنساني" وجماعة المهاجرين دانته بشدة . البرلمان الفرنسي يقر مشروعاً جديداً للهجرة

باريس - أ ف ب - أقر البرلمان الفرنسي مساء الاربعاء قانوناً جديداً في شأن الهجرة اقترحته الحكومة اليسارية، واثار جدلاً لا يقل حجماً عن الذي اثاره قانونان سابقان تم اقرارهما خلال السنوات الخمس الماضية في ظل غالبيتين برلمانيتين من اليمين.
وجاء رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان الى الجمعية الوطنية للدفاع شخصياً عن مشروع القانون، واصفاً أياه بأنه "إنساني وواقعي". وصوتت غالبية النواب اليساريين على المشروع في قراءة ثالثة بينما رفضه نواب المعارضة اليمينية.
إلا أن خمسة من ستة نواب يمثلون احزاب البيئة، شريكة الحزب الاشتراكي في الائتلاف اليساري الحكومي، صوتوا ضد المشروع الذي دانته جمعيات انسانية عدة. كما صوت ضده أيضاً نائب من الحزب الشيوعي، وهو أيضاً شريك في الائتلاف، فيما امتنعت غالبية النواب الشيوعيين عن التصويت. وحدد القانون قواعد جديدة لدخول الاجانب الى فرنسا واقامتهم في الاراضي الفرنسية وهو موضوع ساخن تستغله منذ 20 عاما الجبهة الوطنية الفرنسية. وأصبح هذا الحزب اليميني المتطرف الثالث في فرنسا بعد ان حصل على 15 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 15 آذار مارس 1997.
وخفف القانون الجديد القيود المفروضة على جمع شمل العائلات وحق اللجوء السياسي للأشخاص "المضطهدين" في بلادهم، وسمح بدفع معونات اجتماعية للمهاجرين بصورة غير قانونية.
إلا أن هذا القانون، الذي اعده وزير الداخلية جان بيار شوفنمان، يشدد في المقابل شروط الحجز الاداري للذين صدر في حقهم قرار الطرد ويعيد تشكيل اللجان الخاصة بدراسة الطلبات المتعلقة بالاقامة. وهو يأتي بعد قانوني باسكوا 1993 ودوبريه 1997 اللذين يحملان اسمي سلفي شوفنمان اليمينيين. وقد اثار كل من المشروعين في حينه موجة من الاحتجاجات والتظاهرات.
واعتبر جوسبان انه ينبغي ان نكون "منسجمين مع ثقافتنا وسياستنا"، مدافعاً عن وزير داخليته الذي تهاجمه جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين ويدور خلاف حاد بينه والكنيسة الكاثوليكية.
وقال شوفنمان "يجب الدفاع عن الحقوق أمام القانون وليس ضد القانون"، مهاجماً، من دون ان يسميهم، نواب احزاب البيئة الذين يعارضون طرد المهاجرين غير القانونيين.
واعتبر احد هؤلاء النواب نويل مامير ان "هذا النص الذي يراعي الجميع ليس جديرا بحكومة يسارية... انه يضفي بعض الإنسانية لكنه يضيف اليها الكثير من القسوة والقمع".
وفي اطار الجدل الدائر حول موضوع الهجرة دعا 147 من العاملين في السينما الثلثاء الى "تصحيح أوضاع كل المهاجرين غير القانونيين الذين طلبوا ذلك" ودانوا "إصرار الحكومة على القمع".