مجلس النواب الفرنسي يناقش مشروع قانون جديد يتعلق بالهجرة

وسط رفض شعبي لغموض بنوده وتضييقه الخناق على المهاجرين

طرح أمس الثلاثاء مشروع قانون جديد على مجلس النواب الفرنسي ويتعلق بالهجرة. وكانت الحكومة الفرنسية قد وافقت عليه في شهر مارس الماضي. ولكن منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة اليسارية تحتج عليه وتعتبره مسعى جديدا من قبل الحكومة الحالية لتضييق الخناق على المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في البلاد ولتقنين الخلط بين الهجرة والإسلام والمسلمين من جهة وانعدام الأمن من جهة أخرى في البلاد. وقد أعد مشروع القانون إيريك بيسون وزير الهجرة والهوية الوطنية. وهو يحتوي على أربعة وثمانين بندا. وطرحت أحزاب كثيرة من بينها الحزب الحاكم تعديلات على المشروع ستناقش قبل إقراره نهائيا من قبل البرلمان أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأهم البنود التي أثارت ولاتزال جدلا في مشروع القانون اثنان يتعلق أحدهما بظروف سحب الجنسية الفرنسية عن الأجانب الذين يحملونها. ويخص البند الثاني ظروف إقامة هجرة الغجر الروم في فرنسا. أما بشأن الجنسية الفرنسية فإن الحكومة تقترح سحبها من حامليها إذا كانوا في الأصل غير فرنسيين وإذا ألحقوا ضررا بأعوان الأمن العام. ولكن الحزب الحاكم يرى أن سحب الجنسية الفرنسية من الذين يحملونها وهم من أصول أجنبية ينبغي أن يكون وقفا على الذين يرتكبون جرائم أواعتداءات على أعوان الأمن تؤدي إلى وفاتهم أو إصابتهم بجروح أو تشوهات خطرة. كما يرى الحزب الحاكم أن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يطبق على أشخاص تسحب منهم الجنسية الفرنسية فيصبحون بدون أي جنسية أخرى. وعلق عدد من السياسيين المنتمين إلى اليسار على هذا الإجراء فأعربوا عن استيائهم وقالوا إنه بالإمكان أن يكون له معنى إذا طبق على الفرنسيين الذين يفضلون مغادرة فرنسا والاستقرار في بلدان أجنبية تهربا من دفع الضرائب.
وكان وزير الهجرة الفرنسي يرغب أيضا في أن تسحب الجنسية الفرنسية من المتزوجين من أكثر من امرأة. ولكن الرئيس الفرنسي رفض ذلك بعد أن اهتدى إلى أن ربط نزع الجنسية بتعدد الزوجات مسألة معقدة جدا. وتقول منظمات كثيرة وأحزاب المعارضة إن عرض مشروع القانون البرلمان في هذه الفترة بالتحديد يهدف من ورائه الحزب الحاكم مرة أخرى إلى استخدام الهجرة والمهاجرين كطعم لكسب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.