السعودية : القطاع الصحي الخاص قلق من منافسة المستشفيات الحكومية له

بدأت بعض المستشفيات الحكومية المتخصصة والمستشفيات العسكرية في السعودية في استقبال المرضى عن طريق شركات التأمين، او استقبالهم مباشرة وتحصيل رسوم العلاج منهم. ويبدو ان هذه الخطوة بدأت تقلق بعض الشركات في القطاع الصحي الخاص التي تخشى تأثر أعمالها وأرباحها من منافسة "غير متكافئة".
أعربت بعض الأوساط في القطاع الطبي الخاص في السعودية عن قلقها من منافسة المستشفيات الحكومية والعسكرية لمستشفيات القطاع الخاص في ظل عدم قدرة الاخيرة على التشغيل الكامل لمرافقها، ووجود أسعار متدنية للخدمات لدى المستشفيات الحكومية والعسكرية لا يتم فيها حساب معايير الكلفة والربح والخسارة.
كما أعربت هذه الاوساط عن عدم رضاها عما قامت به بعض شركات التأمين أخيراً للتعاقد مع عدد من المستشفيات القطاعية مثل مستشفى التخصصي ومستشفى الحرس الوطني والمستشفى الجامعي.
وعلمت "الحياة" ان اللجنة الطبية الجديدة في غرفة تجارة وصناعة الرياض سترفع خطاباً كانت أعدته اللجنة السابقة الى الجهات المعنية يتضمن اقتراحاً بالزام المستشفيات الخاصة بدفع تكاليف التأمين لدى تحويل الحالات العلاجية الى المستشفيات الحكومية للمؤمن عليهم لديها، وعدم تعاقد المستشفيات الحكومية مع شركات التأمين إلا من خلال المستشفيات الخاصة.
وقال المدير التنفيذي في مستشفى دلة السيد توفيق العبدالمغني ل"الحياة" إن المستفيد الوحيد من ذلك شركات التأمين، إذ أنها تعلم ان المستشفيات العسكرية والجامعية تقدم عروضاً رخيصة جداً، لأنها لا تدار بمنطق الربح والخسارة، ولأن الكلفة لديها قليلة جداً قياساً بمستشفيات القطاع الخاص.
وقدر العبدالمغني نسبة الحالات التي سحبت من القطاع الخاص الى المستشفيات الحكومية بين 20 و25 في المئة، ما يؤثر سلباً على قدرة القطاع الخاص على دعم الحكومة في المجال الطبي.
وتخشى بعض الأوساط الطبية ان يؤدي هذا الاتجاه الى تأثر علاج المنتسبين للقطاعات التي تنتمي اليها هذه المستشفيات "لأنها قد تفضل من يدفع على من لا يدفع".
وتتوقع الدراسات ان يرتفع حجم السوق الصحية الخاصة الذي يقدر الآن بنحو 4 بلايين ريال 1.06 بليون دولار سنوياً إلى 13 بليون ريال 46.3 بليون دولار بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الأجانب في السعودية.
وتشير الدراسات الى ان هناك نمواً متزايداً في مجال التأمين الطبي في السعودية.
وقال مصدر في إحدى شركات التأمين: "اننا نرحب بالتعاون مع المستشفيات التي تتبع بعض القطاعات الحكومية وذلك من أجل الوصول الى منافسة افضل وايجاد بدائل مختلفة".
وأضاف ان شركات التأمين لا تضع هذه المستشفيات ضمن خيارات العميل، لكنها تحيل اليها الحالات التي لا يوجد علاج لها في المستشفيات الخاصة مثل أمراض السرطان.
وقدر المصدر نسبة النمو في مجال التأمين الطبي لعام 1999 بنحو 21.4 في المئة بمبلغ اجمالي مقداره 807 مليون ريال 215.2 مليون دولار.
من جهته، أشار رئيس مركز الاستشارات الصحية الدكتور ابراهيم الصويغ إلى أن اعتماد شركات التأمين على بعض المؤسسات الطبية الحكومية يكون في الاماكن التي لا توجد فيها مؤسسات طبية خاصة او في المجالات التي لا تستطيع المستشفيات الخاصة علاجها.
واعتبر ان هذا الاسلوب يساعد القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة لأنه يكشف له حجم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية، ما يشجعه على الاستثمار في هذا المجال، ويسمح لمؤسسات القطاع العام بأن تنسحب لاحقاً وتترك المجال للقطاع الخاص.
وقدر الصويغ عدد المستشفيات الخاصة السعودية بنحو 80 مستشفى يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 6 بلايين ريال 1.6 بليون دولار منها نحو 800 مليون ريال 213.3 مليون دولار قروض حكومية.