وقّع وزراء الطاقة في كل من مصر وسورية ولبنان على اتفاق تفاهم، في بيروت امس، لمدّ أنابيب لنقل الغاز من مصر الى لبنان عبر خط بحري ومنه الى سورية عبر خط بري وتركيا فأوروبا. راجع ص 11 وعلم ان الاشغال لمدّ الخط ستبدأ بعد ستة شهور على ان يبدأ الضخّ بعد 4 سنوات. ويكلّف بناء الشبكة التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر، بليون دولار اميركي، تكون كلفة الخط البحري منه نحو 800 مليون دولار، والخط البري نحو 200 مليون دولار. ويلحظ الاتفاق امكان انضمام دول اخرى اليه مثل الاردن أو تركيا. واكد وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد عبدالحميد بيضون، الذي وقّع على الاتفاق مع وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير النفط والثروة المعدنية السوري محمد جمال، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، في ردّه على سؤال، ان اسرائيل لن تكون شريكاً في المشروع لأنه يحمل "صفة التعاون العربي"، مشيراً الى ان لبنان سيكون المستفيد الاول من المشروع. وينص الاتفاق على ان تؤسس الدول الموقّعة شركتين، لنقل الغاز وتسويقه، الاولى تحمل اسم "الشركة العربية" والثانية "شركة الشرق". واعتبر الرئيس اللبناني اميل لحود ان "انشاء الخط نموذج للتعاون الذي ينبغي ان يقوم بين الدول العربية، وتأكيد للدور الاقتصادي المميز للبنان كبوابة عبور بين الشرق والغرب". ونوه ب"المردود الذي سيجنيه لبنان من جراء مد هذا الخط في أراضيه، فضلاً عن النتائج الايجابية على صعيد المحافظة على البيئة، لأن نقل الغاز عبر الأنابيب يخفف من أزمة التلوث ويضاعف من استخدام الغاز بدلاً من الفيول أو المازوت". وجاء كلام لحود خلال استقباله الحريري والوزراء بيضون وجمال وفهمي، بعد توقيع مذكرة التفاهم. واستمع الى شرح مفصل عن المشروع ومواصفات الخط، وتمنى الاسراع في تنفيذه. وقال رئيس الحكومة رفيق الحريري ان "أهمية المشروع ستظهر في السنوات المقبلة خصوصاً لجهة تأثيره في تغيير استعمال الطاقة في لبنان وجعله أحد مراكز تصدير الطاقة الى الدول الأوروبية". وأكد ان "هذه بداية ستتبعها مشاريع أخرى. والاتفاق سيسهل للبنان الحصول على عائدات وعلى الغاز المصري، اضافة الى الغاز السوري الذي سنحصل على كميات منه بعد سنة اذ سنستعمله في العام 2002 في توليد الكهرباء في محطة الشمال".
