300 مليون دولار قروض سعودية لتمويل مشاريع التنمية في اليمن

اعلن بيان صدر عن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني التي عقدت في المدينة المنورة برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي والدكتور عبدالكريم الأرياني رئيس الوزراء اليمني اتفاقات لتعزيز العلاقات بين البلدين وكان متوقعاً ان يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ليل امس في جدة رئيس الوزراء والوفد المرافق له.
واشار البيان الذي صدر ليل الاربعاء - الخميس الى ان الجانب السعودي وعد بتقديم ثلاثمئة مليون دولار "على شكل قروض ميسّرة لتمويل بعض المشاريع الانمائية التي سيقدمها الجانب اليمني لتدرس من قبل الصندوق السعودي للتنمية". كما اتفق على قيام وفد من الصندوق بزيارة لليمن للبحث في "اعادة جدولة الديون المتأخرة" على اليمن المستحقة للسعودية. وكانت صنعاء قدّرت هذه الديون بنحو 245 مليون دولار.
وافاد البيان انه اتفق على مراجعة الكتب المدرسية في البلدين للتأكد من عدم احتوائها معلومات غير صحيحة عن اي من البلدين او تسيئ الى علاقاتهما.
كمااتفق على قبول طلاب يمنيين في بعض مؤسسات التعليم العالي السعودي مئة طالب سنوياً، وصدرت توجيهات بمعاملة الطلاب اليمنيين في السعودية 150الفاً معاملة الطلاب السعوديين.
واتفق البلدان على تسهيل دخول المنتجات الزراعية وتعزيز التعاون في المجال الصحي. وشددا على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون في المجال التجاري وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة في البلدين، والعمل على ازالة ما يعترض القطاع الخاص من مصاعب. واكدا اهمية تنظيم نقل البضائع والركاب بين البلدين، ومواصلة تطوير التعاون الثقافي والشبابي والرياضي والاعلامي.
ولوحظ ان البيان لم يشر الى موضوع العمال اليمنيين الذين تأمل صنعاء بعودتهم الى السعودية، واكتفى بالاشارة الى ان الجانبين "اتفقا على ان يلتقي الوزيران المختصان لبحث تطوير العلاقات في مجال العمل والعمال". واكد ان لجنة ستشكل بإشراف وزارتي الداخلية لوضع "الترتيبات اللازمة في شأن قيام موظفي الشركات النفطية بالمسوحات في المناطق القريبة من خط الحدود".
وذكر مصدر يمني ان الجولة المقبلة لاجتماعات مجلس التنسيق ستعقد في صنعاء في 12 حزيران يونيو المقبل، وهو يصادف مرور سنة على توقيع معاهدة جدة للحدود بين البلدين.