في ختام اجتماعات اللجنة المصرية - اليمنية . القاهرة وصنعاء تشددان على إنهاء العقوبات على العراق

أكد رئيس الوزراء اليمني السيد عبدالكريم الارياني تأييد بلاده لعقد قمة عربية شاملة، ولفت إلى أن بلاده سبق أن طالبت بعقد هذه القمة باعتبارها ضرورة ملحة لتنسيق المواقف العربية حيال القضايا الاقليمية والدولية وتحقيق المصالحة العربية.
وأكدت مصر واليمن، في بيان مشترك صدر أمس، دعمهما وتضامنهما مع الشعب العراقي، وطالبتا بتضافر الجهود الدولية لإنهاء الحظر المفروض على العراق والحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة ترابه الوطني.
وأكد البيان الذي جاء في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية - اليمنية دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لأسس مدريد ومبدأ الارض في مقابل السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولفت البيان واليمن الى ضرورة دعم الجامعة العربية بوصفها تمثل إطار العمل العربي المشترك ومضى على استمرار الجهود لجهة تعزيز التعاون العربي المشترك خاصة في المجال الاقتصادي.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت اليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وتعاهدا على الاستمرار لدعم هذه العلاقات من خلال اللقاءات المتبادلة والتشاور في شأن القضايا الاقليمية والدولية.
ودان البيان سياسات الاستيطان الاسرائيلي وتهويد القدس، وحض رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب أيهود باراك تنفيذ استحقاقات السلام على كل المسارات العربية، وأشاد بالموقف الاوروبي من المسيرة السلمية، وطالب الإدارة الاميركية بالقيام بدورها كراعٍ لعملية السلام. ودعا الى إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل، وشدد على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش والرقابة الدولية.
وغادر الارياني القاهرة امس بعد زيارة استمرت أربعة أيام ترأس خلالها وفد بلاده الى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتقى الرئيس حسني مبارك وسلمه رسالة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وزار المناطق الصناعية المصرية حيث التقى عدداً من رجال الأعمال طالبهم الدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائهم اليمنيين.
وتم خلال زيارة الارياني توقيع 14 اتفاقاً وبروتوكولاً وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات عدة كالصحة والتعليم العالي والجمارك والاسكان والكهرباء والنفط والأوقاف والازهر.
كما وقَّع رجال أعمال من البلدين عقداً ابتدائياً لتأسيس مصرف مصري - يمني تجاري استثماري يكون مقره صنعاء وله فروع في مصر والدول العربية والاجنبية. ويبلغ رأسمال المصرف حوالي مئة مليون دولار المدفوع 20 مليوناً.
وأعرب الجانب المصري عن الرغبة في انشاء منطقة تجارة حرة مع اليمن، والبدء بخطوات شركة استثمارية مشتركة برأسمال مقداره عشرة ملايين دولار لكل جانب لتشكل قوة دافعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عن طريق الترويج والتسويق للتجارة وتنشيط الاستثمارات المشتركة.