الحكومة المغربية ستتدخل لحل الخلاف بين "لاسمير" وشركات توزيع المحروقات

ينتظر ان تتدخل الحكومة المغربية منتصف الاسبوع الجاري لحل خلاف مالي بقيمة 250 مليون دولار بات يهدد بشل حركة قطاع توزيع المحروقات في السوق المغربية عقب اعلان شركة "لاسمير" التابعة لمجموعة "كورال اويل" الدولية رفع دعوى قضائية لاسترداد جزء من قيمة مبيعاتها النفطية مستحقة على شركات التوزيع.
واعلنت "لاسمير" انها حددت يوم 15 الجاري آخر موعد لتسوية خلافها المالي قبل احالة نزاعها مع شركات التوزيع النفطي في المغرب على القضاء.
وعهد الى لجنة حكومية برأسة وزير المال فتح الله ولعلو معالجة المشكلة عبر ضخ مبلغ اولي بقيمة 120 مليون دولار في حسابات شركات التوزيع على ان تدفع الحكومة مبالغ مماثلة مطلع السنة المقبلة بعد صدور موازنة سنة 2001 التي خصصت مبلغ 300 مليون دولار لدعم اسعار النفط.
وكانت الحكومة التزمت تحمل جزء من فارق سعر بيع النفط في محطات التوزيع عبر موارد صندوق المقاصة المتخصص في دعم اسعار المواد الاساسية الاستهلاكية.
وقالت مصادر حكومية ان كلفة دعم النفط في المغرب بلغت السنة الجارية نحو 500 مليون دولار بعد ان تضاعفت فاتورة الاستيراد ثلاث مرات وانتقلت الى بليوني دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز تقديرات الدعم المرصودة في الموازنة السابقة مبلغ 250 مليون دولار.
واشارت المصادر ان دعم اسعار الطاقة استنزف 50 في المئة من رصيد الصندوق المقدر بنحو بليون دولار والموجه في الاصل الى حماية اسعار القمح والزيوت الغذائية والسكر للفئات الفقيرة.
وحسب مصادر مطلعة اقترحت الحكومة على جمعية شركات التوزيع المعروفة باسم "جي. بي. ام" تسديد نحو 100 مليون دولار من المتأخرات على شكل سندات خزانة على ان تدفع نقداً مبلغ 20 مليون دولار في حسابات الشركات مقابل انهاء الخلاف مع "لاسمير" وضمان تزويد السوق المحلية بالمحروقات.
ونقل عن رئيس الجمعية مولاي عبدالله العلوي قوله ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع الاسبوع المقبل وان الاطراف الثلاثة ملتزمة حماية الاسعار وضمان تزويد الاسواق.
وطلبت الجمعية كذلك تدخل الحكومة لدى شركة "لاسمير" لتمديد آجال تسديد قيمة مشتريات النفط من 30 الى 40 يوماً تحسباً لخلافات مماثلة في المستقبل.
وتقوم تجارة النفط في المغرب على التسديد المؤجل وتحصل الدولة عائدات ضريبية من الاستهلاك تقدر هذه السنة بنحو 1,1 بليون دولار، ما يجعل سعر النفط في المغرب من الاغلى في جميع الدول العربية.
يذكر ان "لاسمير"، التي تملك ميناء نفطياً في المحمدية، تنتج سنوياً نحو 80 في المئة من حاجات المغرب من زيوت الطاقة المختلفة وهي تستورد النفط الخام من السعودية والعراق وايران. وتنوي الشركة استثمار مبلغ 600 مليون دولار لتوسيع مصفاة التكرير وانتاج نحو 12 مليون طن من النفط سنوياً خلال السنوات الاربع المقبلة، وهو الموعد الذي قد يصادف بداية استخراج كميات من الاكتشافات النفطية في المغرب التي أعلن عنها في الصيف الماضي والمقدرة بين 14 و20 بليون برميل.
ووقع المغرب أخيراً مع عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال التنقيب عن النفط اتفاقات جديدة للتنقيب. وأعلنت 40 شركة دولية نيتها التقدم للمناقصة الدولية التي اعلن عنها المغرب قبل نحو شهرين للتنقيب عن النفط في المنطقة الاطلسية اوفشور من بينها "اكسون موبيل" و"شيفرون" الاميركيتين و"بريتيش بتروليوم أموكو" البريطانية و"توتال فينا الف" الفرنسية "واجيب" الايطالية و"ريبسول" الاسبانية، اضافة الى "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية التي تملك تراخيص عمل في المغرب.