مفاوضات صعبة في قمة نيس حول الاصلاح المؤسساتي

واصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أمس التفاوض حول مشروع تسوية بشأن الاصلاح المؤسساتي للاتحاد تمهيداً لتوسيعه إلى 27 دولة وفتح أبوابه لاستقبال الأعضاء الجدد اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2003. وكانت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي كرّست بعد ظهر ومساء أول من أمس للالتقاء بكل من شركائها على حدة في إطار ما سماه الرئيس جاك شيراك ورئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان جلسات "الاعتراف" لأعضاء الاتحاد. وكانت نتيجة هذه الجلسات أن فرنسا وضعت وثيقة عمل أولية وصفها وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين بأنها مجمل اقتراحات قابلة للتكييف والتعديل، ولكنها ركيزة للتفاوض والبحث للوصول إلى تسوية حول الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الأوروبي.
وأكد فيدرين أن "الكل يعرف أن المهمة صعبة جداً، ولكن الكل يبحث عن حلول للتوصل إلى تسوية".
وكان المستشار الألماني جيرار شرويدر أكد قبل الاجتماع أمس أن الوثيقة التي قدمتها الرئاسة الفرنسية لأوروبا هي مشروع عمل موقت قابل للتعديل والتكييف.
وكانت الوثيقة الفرنسية اقترحت التمسك بالمساواة في التصويت بين فرنسا والمانيا في ما يتعلق بآلية اتخاذ القرار الأوروبي مستقبلاً، عندما يتوسع الاتحاد من 15 إلى 27 دولة. واقترحت باريس زيادة مجمل عدد الأصوات لجميع دول الاتحاد. والمطلوب، حسب نص الرئاسة الفرنسية أيضاً، تعديل نظام التصويت باعتماد الغالبية الراجحة في ثلاثة مواضيع كبرى بدلاً من الاجماع الذي يصعب التوصل إليه لأنه يتضمن حق النقض، وهو تعديل يتطلب التوصل إلى تسوية الاقتراحات المختلفة.
وترى الوثيقة بأن القرارات في المواضيع الضريبية والمالية ينبغي أن تتحول ابتداء من 2005 إلى التصويت بالغالبية، إذ أنها تتم حالياً بالاجماع مع حق النقض. ويرفض البريطانيون التخلي عن حق النقض في هذه المسائل.
وعلى صعيد سياسة الهجرة واللجوء، التي تعد حالياً من اختصاص الحكومات، ينص المشروع الفرنسي على التخلي المباشر عن الاجماع حول التعاون في مجال القضاء والأحوال المدنية والانتظار إلى 1 كانون الثاني يناير 2004 للتحول إلى التصويت بالغالبية بالنسبة إلى مراقبة المرور وإقامة مواطني الدول الأخرى، وأيضاً الهجرة غير الشرعية. وتعارض المانيا حالياً التخلي عن حقها في النقض، لأنها تعتبر أنها الدولة التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين منذ حرب البلقان.
وتتمسك الوثيقة الفرنسية بحق النقض في المفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية بالنسبة للقطاعات الثقافية، في حين أن الدول الأوروبية الأربعة عشرة تعارض فرنسا في ذلك، إذ أنها تطالب بالتخلي فوراً عن التصويت بالاجماع لتعزيز موقع أوروبا في منظمة التجارة العالمية.
واستمرت أعمال القمة أمس، وتوقع البعض، ومن بينهم الرئيس الفرنسي، ان بالامكان أن تمدد إلى الأحد إذا اقتضت المفاوضات الصعبة ذلك.