ذكرت مصادر وزارة السياحة في سورية ان عدد القادمين في الاشهر العشرة الماضية ارتفع بنسبة 14 في المئة مقارنة مع عدد الذين جاؤوا العام الماضي كله والذين بلغ عددهم 1.8 مليون. وقالت المصادر ان "عدد القادمين العرب والاجانب خلال الفترة بين 1990-1999 ارتفع من 1.442 مليون الى 2.682 مليون بنمو وسطي قدره 7.1 في المئة سنوياً. وسجلت اعلى نسبة للقادمين عبر المعابر الحدودية البرية إذ بلغت النسبة الاجمالية للقادمين من المعابر السورية - الاردنية 33.9 في المئة تليها مراكز الحدود السورية - اللبنانية التي بلغت نسبتها 29.4 في المئة". وتختلف دوافع القدوم الى سورية بين السياحة والتجارة. وتبين الدراسة ان قدوم العرب لا سيما الخليجيين يتم بهدف الاصطياف، اما اللبنانيين والاردنيين فيكون للتسوق وزيارة الاقرباء، والسياح الاجانب لغرض السياحة الثقافية والدينية والمؤتمرات. وبلغت نسبة السياح من مجموع القادمين العام الماضي 52 في المئة. ولا يعتبر البعض الزوار اللبنانيين والاردنيين من السياح لأن معظمهم لا يمضي أي ليلة سياحية في سورية إذ يأتون صباحاً ويذهبون مساء. ووصل عدد السيارات الخاصة المغادرة الى لبنان عبر مركز الجديدة العام الماضي 193 الف سيارة خاصة، بينما بلغ عدد السيارات القادمة اكثر من 200 الف ويصل العدد الوسطي للمغادرين والقادمين بين البلدين الى سبعة آلاف يومياً. ولاحظت الوزارة، في تقرير عن خطتها المستقبلية للسياحة في السنوات العشرين المقبلة، تناول المنافسة الدولية من ناحية اجتذاب المجموعات السياحية، ان ارتفاع السعر السياحي الى سورية أدى الى حرمانها الكثير من حصتها من السوق السياحية مقارنة مع ما تحصل عليه الدول المجاورة. وتشير المقارنة في اسعار البرامج في بعض الدول الاوروبية التي تعرض للسياحة الى سورية وبين السياحة الى بعض الدول المجاورة لها الى ان "البرامج السياحية التي تباع في المانيا للسياحة الى سورية تزيد على التي تباع الى تركيا بنسبة 62 في المئة، وفي فرنسا يباع السعر الوسطي لليلة الواحدة في سورية بزيادة 26 في المئة عما يباع الى مصر، وبنسبة 140 في المئة زيادة على تركيا. وفي بريطانيا يعرض سعر الليلة الوسطي الى سورية بزيادة نسبتها 34 في المئة على سعر الليلة في تركيا. وفي اليابان تباع اسعار سورية بزيادة على مصر 21 في المئة وبزيادة 53 في المئة على تركيا". وتقول مصادر الوزارة ان "هذه مسؤولية "جمعية مكاتب السفر" ونتيجة مباشرة لتحكم اصحاب الفنادق بمكاتب السياحة والسفر خلال المواسم السياحية وامتناعهم عن تأمين الحجز لها مع محاولة كل من الطرفين الحصول على أكبر قدر من الربح على حساب السوق السياحية وحرمان البلد من القطع الاجنبي الأمر الذي يحول دون تحريك الاسواق التجارية المحلية". ويرى خبراء ضرورة التركيز على سياحة المجموعات التي بدأت بالتبلور والتزايد بعد توافر وسائل المبيت وفاعليات التسويق، اضافة الى التشريعات السياحية السورية التي تمنح المجموعات الوافدة تسهيلات خاصة في مجال الحسم بأجور المبيت بنسبة 40 في المئة كحد ادنى وعلى أساس اعتبار المجموعة مؤلفة من ثمانية سياح وما فوق. وبلغ عدد المشاركين في الافواج السياحية التي قدمت الى سورية خلال عام 1997 نحو 55 ألف سائح وعام 1998 نحو 61 الف. ويقول أحد العاملين في مجال السياحة ان "تنشيط السياحة يحتاج الى اعادة تصنيف الفنادق واعطائها النجوم حسب المواصفات العالمية، فالكثير من فنادقنا مرهق بعدد النجوم التي يحملها وغالباً لا يستحقها"، مشيراً الى ان "السياح لا يهمهم في الفندق سوى غرفة وحمام نظيفين ولا يعيرون اي اهتمام بعدد النجوم لذا يتوجب تأمين فنادق بنجمتين وثلاث نجوم حسب المواصفات العالمية وبأسعار مناسبة قادرة على استقطاب اعداد كبيرة من السياح سيما وأن والفنادق المتوافرة حالياً اسعارها مرتفعة". وفي المقابل تشير الارقام الى تطور طاقة المبيت في الفنادق السورية. إذ ارتفع عدد الاسرة الفندقية من 29.396 الف سرير عام 1990 الى 33.412 ألف سرير العام الماضي بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المئة. ويبقي ذلك التطور متواضعاً تجاه ما تملكه سورية من مقومات ومع ما تبينه المقارنة مع بعض الدول مثل مصر التي تضم 170 الف سرير وتونس 205 الاف سرير والمغرب 150 الف سرير. واشارت الدراسة الى تناقص عدد نزلاء الفنادق من 1.808 مليون عام 1990 الى 1.644 مليون العام الماضي بمعدل انخفاض قدره 1 في المئة. ويلاحظ نقص في عدد السياح المواطنين من 1.246 مليون الى 827 الفاً بمعدل انخفاض قدره 4.5 في المئة، ولا يتجاوز متوسط فترة الاقامة العامة في الفنادق السورية الليلتين. على رغم الجهود والانشطة لزيادتها فهي للعرب 1.095 ليلة والاجانب 2 ليلة وللمقيمين 1.5 ليلة حسب احصاءات العام الماضي. وهذه المعدلات تبدو هزيلة نسبياً عند مقارنتها مع معدلات الاقامة في الدول الاخرى حيث تصل الى اكثر من عشر ليال للسائح. وجاء في تقرير الوزارة ان الاستثمارات الموظفة في القطاع السياحي بلغت حتى العام الماضي 81 بليون ليرة سورية، منها 28 بليوناً الدولار يساوي خمسين ليرة استثمارات القطاع العام، وتمثل المنشآت السياحية التي شيدت من قبلها، ومساهمتها في الشركات المشتركة، و52 بليوناً استثمارات القطاع الخاص والمشترك. اما الارباح التي تحققت للدولة خلال السنوات 1990 - 1999 من منشآت تملكها وزارة السياحة فتزايدت من 161 مليوناً عام 1990 الى 454 مليوناً العام الماضي. كما بلغت الارباح من مساهماتها في رؤوس الاموال المشتركة في الفترة ذاتها ما مجموعه 227 مليوناً. ومن جانب آخر، ذكرت مصادر وزارة السياحة ان "اللجنة الفنية التنسيقية السورية - اللبنانية - الاردنية" تدرس حالياً آلية اعداد خارطة ونشرة سياحية مشتركة واصدارها للدول الثلاث. وستتضمن اهم المواقع الاثرية والتاريخية والسياحية ومراكز الحدود والمدن. وتم الاتفاق على تكليف الجانب السوري إعداد دفتر شروط فنية لطرحه على الدول الثلاث لاستدراج عروض تنفيذية، علماً ان النشرة ستصدر باللغات العربية والانكليزية والفرنسية.
