"المؤتمر الشعبي" ينتقد "تنصل الاصلاح" من مشروع التعديلات الدستورية

عبر مسؤول في الامانة العامة للحزب الحاكم في اليمن، "المؤتمر الشعبي العام" عن استغرابه "تنصل التجمع اليمني للاصلاح من مشروع التعديلات الدستورية" الذي قدمه الرئيس علي عبدالله صالح الى البرلمان.
واكد بيان للامانة العامة للمؤتمر الشعبي ان "مشروع التعديلات الدستورية وافقت عليه قيادات التجمع وساهمت في اعداده واستكمال الخطوات الدستورية الخاصة بإقراره". ونبه الى ان "الموقف الغريب للتجمع من التعديلات الدستورية يثير الحيرة والتساؤل حول دوافعه وأهدافه"، مشدداً على ان تلك التعديلات "تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وتهدف الى تعزيز التجربة الديموقراطية وتأصيلها، وتوسيع المشاركة في صنع القرار بعيداً عن كل الحسابات الحزبية الضيقة أو الأهواء الذاتية الانانية".
وكان مجلس شورى اللجنة المركزية التجمع اليمني للاصلاح اعلن الجمعة الماضي ان محصلة الحوارات والنقاشات التي جرت بين كل القوى السياسية "اكدت ضرورة تأجيل النظر في التعديلات الدستورية الى ان تتهيأ الظروف المناسبة بخاصة ان الانتخابات على الأبواب" نيسان - ابريل 2001.
وأوضح مسؤول في قيادة الاصلاح ان القرارات التي اتخذها مجلس شورى التجمع أواخر الاسبوع الماضي، ولم يعلن عنها، تتناول رفض 11 مادة من المواد المقترحة لتعديل الدستور، ابرزها تلك المتعلقة بالاستفتاء على الدستور في حال تعديله والاستفتاء على حل البرلمان، بالإضافة الى المواد التي تنتزع من صلاحيات البرلمان وتمنحها لمجلس الشورى المعين. ويرى "الإصلاح" في هذه الاقتراحات تقليصاً لسلطة مجلس النواب.