أعلن "تفاهمه الكامل" مع رئيس الجمهورية وأيد التعديلات الدستورية . "التجمع" اليمني ينتقد "سوء الادارة والفساد وانتهاك الحريات"

أعلن حزب "التجمع اليمني للاصلاح" المعارض موافقته على التعديلات الدستورية التي تنص على تمديد فترة الرئاسة الى سبع سنوات، وتخول الرئيس حل مجلس النواب، والدعوة الى انتخابات مبكرة، معتبراً ذلك "إنجازاً" حققه ب"التفاهم الكامل" مع الرئيس علي عبدالله صالح، ل"المحافظة على الدستور والحياة الديموقراطية".
اختتم حزب "التجمع اليمني للاصلاح" المعارض اجتماعات الدورة الثانية لمؤتمره العام، واكد انه نجح في التوصل الى تفاهم كامل مع الرئيس علي عبدالله صالح في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب أول من امس بغالبية 276 صوتاً، وقال ياسين القباطي نائب رئيس الهيئة العليا المكتب السياسي ل"الاصلاح" ان حزبه "نجح في مسيرته السياسية في دعم العملية الديموقراطية الشوروية في اليمن والحيلولة دون حدوث تراجع عنها"، وانتقد "التجمع" انتهاك الحقوق والحريات وسوء الادارة والفساد.
وأعلن الأمين العام ل"الاصلاح" محمد عبدالله اليدومي في مؤتمر صحافي عقب الانتهاء من اعمال المؤتمر ان "التجمع اليمني للاصلاح عمل كل ما في وسعه واستطاع ان يصل الى تحقيق اجماع في الموقف مع بقية الاحزاب السياسية حول التعديلات الدستورية".
واعتبر الأمين العام المساعد عبدالوهاب الأنسي ان ما تم التوصل اليه في التعديلات الدستورية أصبح "أمراً واقعاً"، غير ان اليدومي دافع بقوة عن موقف "الاصلاح" وقال: "ان ما تم التوصل اليه كان ترجمة عملية لقرارات مجلس شورى "الإصلاح" التي رأت إما العمل على تأجيل التعديلات الدستورية أو ضمان حق الشعب كمصدر للسلطة بخصوص الإبقاء على الاستفتاء الشعبي على أي تعديلات دستورية".
واعتبر اليدومي تجاوب الحزب الاشتراكي في الآونة الأخيرة مع دعوة "الاصلاح" للحوار المباشر خطوة متقدمة تعزز دور قوى المعارضة. وقال ان "علاقة الاصلاح بالمعارضة خصوصاً مجلس التنسيق الأعلى واضحة وطيبة وليس فيها أي غموض". وتتضمن التعديلات الدستورية الجديدة نصوصاً تعطي رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة وتمديد فترة رئاسة الجمهورية الى سبع سنين عوضاً عن خمس ولدورتين فقط، وتمديد فترة البرلمان الى ست بدلاً عن أربع سنوات.
"سوء الإدارة"
وأصدر "التجمع" بياناً في ختام اجتماعات الدورة الثانية لمؤتمره العام الثاني انتقد فيه "تردي الأوضاع العامة في البلاد، وسوء الإدارة والفساد المستشري في اجهزة الدولة وتجاوز القوانين"، وقال ان "الخروج من هذه الحال مرهون بتوفير الارادة السياسية الجادة لاجتثاث الفساد وضرب أوكاره والالتزام الجاد بالدستور والقوانين والتطبيق السليم لها وعدم السماح بتجاوزها، ووجوب احترام السلطة القضائية وتمكين مجلس النواب من ممارسة صلاحياته وصيانة استقلال النقابات واقامة مؤسسات المجتمع المدني".
وحمل بيان "الاصلاح" الاحزاب السياسية مسؤولية الحفاظ على التجربة الديموقراطية وصيانتها والعمل على تطويرها وتوفير الظروف الكفيلة بتجذيرها.
وعبر بيان "الاصلاح" عن القلق الشديد "مما يجري من انتهاكات للحقوق والحريات، وما يتعرض له المواطنون في كثير من المناطق من اعمال تعسفية"، وناشد الهيئات والمنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الانسان ان تقوم بدورها وواجبها في كشف تلك الانتهاكات وفضح مرتكبيها وتبني قضايا المظلومين والدفاع عنهم.
وانتقد البيان قانون السلطة المحلية وقال انه "لا يجسد التطلعات الشعبية في اللامركزية الادارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية". وأضاف: "ان الخلط بين صلاحيات السلطة المركزية والمحلية ووضع ممثلي السلطة المركزية المعينين على رأس المجالس المحلية المنتخبة لن يؤديا الا الى زيادة الارباكات والتعقيدات".