الإستعمار الاستيطاني في التاريخ الحديث وحتمية انهياره : إسرائيل لم تولد من فراغ

ليس من شك في أن ولادة المشروع الاستيطاني في فلسطين لم تأتِ من فراغ تاريخي بل سبقته مشاريع مشابهة من حيث المضمون، منها ما هو موغل في القدم ومنها ما ظهر واختفى في التاريخ الحديث والمعاصر. وأقدم مشاريع الاستيطان هو احتلال الفرنجة لبلاد الشام والمناطق المجاورة لها، والذي استمر قرابة المئتي سنة لم تعرف المنطقة خلالها الاستقرار بسبب ما عرف بالحروب الصليبية التي شاركت فيها شعوب أوروبية واسلامية عدة وانتهت بخروج الصليبيين مهزومين من هذه المنطقة.
وفي مطلع التاريخ الأوروبي الحديث برز مشروع استيطان القارة الأميركية على حساب الهنود الحمر وباقي السكان الأصليين كأحد أهم مشاريع الاستعمار الاستيطاني المتزامن مع بروز الأطماع التوسعية للسيطرة على العالم. وقد بدأ ذلك الاستيطان بهجرة كثيفة من الطبقات الدنيا لشعوب القارة الأوروبية، وقد مارس المستوطنون الجدد كل أشكال القتل والإبادة ضد السكان الأصليين على طريقة الكاوبوي، وذلك بهدف السيطرة على مناجم الذهب، والموارد الطبيعية في القارة الجديدة. كانت القوى والأسلحة غير متكافئة بين الطرفين مما أدى الى قتل قسم كبير من السكان المحليين بدم بارد، وتدمير حضاراتهم القديمة ومنها حضارات متطورة كما في المكسيك وغيرها. ولم يبق من تلك الشعوب التي أطلق عليها المستوطنون الأوروبيون اسم "الهنود الحمر" - وهم لم يكونوا هنوداً وليست ألوان بشرتهم حمراء - سوى عدد قليل جداً في كل القارة الأميركية التي فتحت على مصراعيها أمام هجرة كثيفة لمختلف شعوب العالم. وشهدت قارة استراليا كذلك نموذجاً مشابهاً في التاريخ المعاصر حيث لم يبق سوى القليل من سكانها الأصليين في مقابل ملايين الوافدين اليها من الخارج.
لا يتسع المجال هنا لدراسة السمات الأساسية لكل مشاريع الاستعمار الاستيطاني عبر مختلف حقب التاريخ لأنها شديدة التنوع وتحتاج كل منها الى مجلد خاص. بل ستركز هذه الدراسة على النماذج الثلاثه للاستعمار الاستيطاني في القرنين التاسع عشر والعشرين وهي: استعمار فرنسا للجزائر، وبريطانيا لجنوب أفريقيا، والحركة الصهيونية لفلسطين.
لعل ما يجمع بين هذه المشاريع الاستيطانية الثلاثة ان كلاً منها جاءت بشعب من الخارج ليقيم مكان السكان الأصليين أو يسيطر عليهم بالقوة المسلحة. وكل من يرفض الاذعان للمستوطنين الجدد يتعرض للقتل، أو التهجير، أو السجن، مع مصادرة الممتلكات واستباحة كل الحرمات. وعمل المستوطنون الجدد على الغاء علاقة السكان القدامى بتاريخهم العريق، وبلغتهم، وثقافتهم، وتراثهم الديني والحضاري. وكانوا يرفضون الاعتراف بالهوية الوطنية والقومية للشعوب الخاضعة لاحتلالهم.
في المقابل، تشبث السكان الأصليون بأرضهم، وقدموا تضحيات لا حدود لها لإجبار المستوطنين على الاعتراف بهويتهم الوطنية والقومية والثقافية والحضارية، وكبدوا المستوطنين خسائر كبيرة في الأرواح والاقتصاد. وعندما أدرك المستوطنون استحالة الغاء السكان الأصليين، حاولوا اغراء بعض القيادات المحلية بمراكز سياسية وادارية كبيرة في ظل الاحتلال شرط اعترافهم ببقاء المشروع الاستيطاني وقوانينه، وأنظمته المالية والسياسية والإدارية والتربوية، من دون تغيير جذري. لكن ذلك الإغراء لم يجتذب سوى جزء يسير من القيادات المحلية التي اكتشفت بالممارسة العملية انها لا تمتلك أية سلطة فعلية على الأراضي والمؤسسات التابعة لها طالما ان القرار النهائي يبقى للحاكم العسكري الأجنبي.
في المرحلة الأخيرة من المشروع الاستيطاني يدرك المستوطنون ان مشروعهم الى زوال حتمي لأسباب موضوعية، داخلية واقليمية ودولية وانسانية. وتبدأ هذه المرحلة باندلاع انتفاضات شعبية متواصلة، تطور أساليب نضالها باستمرار لتحقيق الأماني المشروعة في الحرية، والاستقلال التام، والسيادة غير المنقوصة.
تشير الدراسات العلمية الموثقة بدقة الى ان السنوات الأخيرة من عمر الاستعمار الاستيطاني غالباً ما تكون مملوءة بالمجازر الدموية ضد السكان المحليين لأن جيش الاحتلال، تسانده أعداد كبيرة من غلاة المستوطنين، يستخدم أقصى درجات العنف لإرهاب القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال التام. مرد ذلك الى ان ملايين المستوطنين ولدوا خارج بلادهم الأصلية، وفترت علاقات الأحفاد بالروابط العاطفية التي تشدهم الى الأرض الأم، ولغة الآباء والأجداد وتراثهم الثقافي، فأضحى قسم كبير منهم يشعر بالانتماء الى الأراضي الجديدة التي ولد وترعرع فيها، ويجد صعوبة كبيرة في الرحيل عنها الى أمكنة مجهولة. فالمجازر الدموية في السنوات الأخيرة من عمر الاستيطان الاستعماري هي التي أدخلت الجزائر عهد الاستقلال الوطني بعد أن نالت ثورتها وساماً مشهوراً باسم "ثورة المليون شهيد"، ودفع سكان جنوب أفريقيا مئات الآلاف من الشهداء والمشوهين قبل أن يتخلصوا من نظام التمييز العنصري الذي استمر لعشرات العقود. ونال نلسون منديلا وسام "سجين 25 عاماً" قبل أن يخرج الى الحرية ليقود بلاده في معركة قاسية ضد نظام التمييز العنصري بين السود والبيض.
نخلص الى القول في هذا المجال ان نهاية كل من المشروع الاستيطاني في الجزائر وجنوب أفريقيا تقدم حلولاً ممكنة ومتناقضة لما سيؤول اليه مصير المشروع الإمبريالي الاستيطاني في فلسطين المحتلة. فقد دخل هذا المشروع مأزقه النهائي الذي ينبئ بزوال النموذج الأخير في سلسلة مشاريع الاستعمار الاستيطاني على أراضي الغير والتي انتهت جميعها بالفشل التام. إذ تعيش فلسطين الآن مرحلة من الغليان الشعبي والانتفاضة المستمرة والمفضية حتماً الى زوال الاستعمار الاستيطاني عن أرضها.
في هذا المجال. تلعب القيادة الفلسطينية، والظروف الاقليمية المحيطة، وميزان القوى الدولي دوراً أساسياً في تقصير معاناة الشعب الفلسطيني أو اطالتها. فعلى رغم المأزق البنيوي للمشروع الصهيوني، ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي قوياً جداً، ويحظى بدعم غير محدود من جانب المستوطنين الذين يفضلون استخدام الحلول العسكرية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني المنتفض، ويخشى المستوطنون من مستقبل مجهول ينتظرهم بعد أن وعدوا بأرض فلسطين وطناً قومياً نهائياً لليهود دون سواهم. وقد أمل بعضهم بأن تقدم المفاوضات حلولاً عملية ترضي الفلسطينيين من جهة، وتقدم الطمأنينة النفسية للمستوطنين اليهود من جهة أخرى من دون أن يجبروا على تقديم تنازلات مهمة. فتبين لهم ان الحلول المقترحة عليها أن تزيل الاحتلال، وأن تحقق آمال الفلسطينيين الذين وعدوا باقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف، وأن تنفذ حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وتعويضهم عن سنوات التهجير القسري. كما ان اقامة علاقات طيبة بين جميع الأديان بحرية تامة، وعلاقات طبيعية مع دول الجوار العربي، تحتم التخلي نهائياً عن مشروع اسرائيل الكبرى وأسطورة أرض الميعاد وشعب الله المختار. فتضاربت الآراء حول الحلول المقترحة داخل المجتمع الإسرائيلي بحدة لا تقل عن الحدة المماثلة بين الفلسطينيين أنفسهم، وبرزت دعوات للفصل التام بين الجانبين. كان نموذج الحل الذي اعتمد في جنوب أفريقيا حاضراً بقوة في أذهان كثير من المفاوضين العرب والإسرائيليين، وفي أذهان رعاة المفاوضات من أميركيين، وأمم متحدة، واتحاد أوروبي، وغيرهم، لكن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود بعد قرابة عقد كامل من التفاوض والانفتاح العربي المتسرع باتجاه رفع المقاطعة عن السلع الإسرائيلية، وأقامت بعض الأنظمة العربية علاقات ديبلوماسية كاملة مع اسرائيل.
كان أصحاب هذا المنحى التفاوضي يعتقدون بإمكان التعايش السلمي بين العرب والإسرائيليين شرط تخلي الدولة الصهيونية عن طابعها التوسعي العدواني، وأسلوبها العنصري في التعاطي مع العرب، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتوهم المفاوض العربي ان التنازلات التي يقدمها العرب من أجل انجاح عملية السلام ستقود بالضرورة الى تشجيع تيار اسرائيلي ليبرالي يقود اسرائيل بالطرق الديبلوماسية نحو ازالة أسباب التوتر واقامة صلح دائم وعادل مع العرب.
لقد أغفل هؤلاء الدور الأساسي للمؤسسة العسكرية الصهيونية في قيادة الدولة العبرية. فاسرائيل هي أولاً، وقبل كل شيء، دولة عسكرية يقودها غلاة القادة الصهاينة المشبعين بروح العداء للعرب. وهم لا يؤمنون أبداً بضرورة الحوار معهم بعد ان تشربوا ايديولوجية عنصرية استعلائية تقول إن العرب لا يحكمون إلا بالهزائم المستمرة. وعلى رغم هزيمة هذه النظرية في جنوب لبنان بعد 22 عاماً من المقاومة الوطنية اللبنانية ليس هناك ما يشير الى ان المؤسسة العسكرية الصهيونية استوعبت جيداً الدرس اللبناني.
لقد أثبتت المقاومة اللبنانية خطأ نظرية الافراط في استخدام القوة العسكرية لحل القضايا المصيرية بين المحتل والشعوب الخاضعة للاحتلال. فمهما بلغت قوة جيش الاحتلال لا يمكن أن تثني ارادة الشعب المطالب بحريته واستقلاله، كما ان جيش الاحتلال يمكن أن يهزم بالمقاومة الشعبية المستمرة. وقد أثبتت دروس التاريخ في هذا المجال ان استراتيجية المقاومة المباشرة أفضل من استراتيجية القتال بين الجيوش النظامية. إذ تمتلك اسرائيل من الأسلحة الحديثة، الأميركية والأوروبية الصنع، ما لا تستطيع الجيوش العربية الحصول عليه، أو استخدامه في حال السماح بشرائه.
لقد بدا واضحاً بعد الانتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ 28 أيلول سبتمبر 2000 ان المؤسسة العسكرية الصهيونية هي صاحبة القرار الفعلي في اسرائيل، وان ما يسمى بالديموقراطية الإسرائيلية ليس سوى تجميل وجه تلك العسكرتاريا العنصرية التي يدفع العرب دماء غزيرة ثمن قيادتها للدولة العبرية، وهي تجبر أيضاً التيار العلماني الليبرالي العقلاني في اسرائيل نفسها على الانزواء. وما زالت المؤسسة العسكرية تستفيد الى الحدود القصوى من المقولات الصهيونية المغرقة في الايديولوجيا الدينية والأوهام التوراتية لكي تمارس حكماً ارهابياً وتقدم نفسها خشبة الخلاص والحامية الوحيدة للدولة الصهيونية. بعبارة أخرى، ان المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي لإسرائيل، وهي تقدم كل القادة الكبار للدولة العبرية. وهي ترفض بشدة كل الحلول الليبرالية والديموقراطية والعقلانية التي تبشر بسلام عادل ودائم مع العرب في حال أصر هؤلاء على المطالبة بحقوب متساوية مع حقوق الشعب اليهودي.
ختاماً، ليس من شك في ان وجود تيار عسكري اسرائيلي يرفض الصلح مع العرب يساعد بالضرورة على قيام تيار راديكالي فلسطيني يؤمن بأن تحرير فلسطين لا يتم إلا بطرد الصهاينة نهائياً عن أرضها على غرار طرد الصليبيين منها في العصور الوسطى، أو طرد الفرنسيين من الجزائر. ويلاحظ الآن انقسام عرب فلسطين ما بين تيار فلسطيني يرفض المفاوضات ويدعو الى اعتماد الكفاح المسلح أسلوباً وحيداً لتحرير فلسطين على غرار تحرير جنوب لبنان، وتيار برغماتي يدعو الى اعتماد أسلوب التفاوض على قاعدة "خذ وطالب"، ويؤمن بقيام دولتين على أرض فلسطين: الأولى لليهود باسم اسرائيل وعاصمتها تل أبيب، والأخرى عربية وعاصمتها القدس الشريف، ويأمل دعاة هذا التيار بأن تقود اسرائيل قوتا الاعتدال التي ترغب في تجنيب الشرق الأوسط ويلات حرب جديدة مدمرة وتهدد السلام العالمي، وقد تعود قوى الاعتدال الفلسطيني والإسرائيلي قريباً الى طاولة المفاوضات لتنهيا معاً مشروعاً صهيونياً في فلسطين على غرار ما انتهى اليه المشروع الاستيطاني في جنوب أفريقيا، لأن استمرار المعركة سيقود الى زواله على الطريقة الجزائرية، ومع نهاية آخر مشاريع الاستيطان الاستعماري في العالم يولد نظام شرق أوسطي جديد ينتسب الى القرن الحادي والعشرين على أسس مغايرة تماماً للمقولات العنصرية التي سادت القرنين التاسع عشر والعشرين.
* مؤرخ لبناني.