مصر واسرائيل : من السلام البارد الى الحرب الباردة ؟

بدت القاهرة حتى أيام قليلة راغبة في ابقاء باب الاتصالات الديبلوماسية مفتوحاً مع اسرائيل، الا ان القرار الذي اتخذته بسحب سفيرها من تل أبيب بدا كأنه يوصد ذلك الباب ويضع العلاقات المصرية - الاسرائيلية على اعتاب مرحلة جديدة هي أقرب الى حال الحرب الباردة منها الى حال السلام البارد الذي طبع علاقات مصر مع اسرائيل منذ منتصف التسعينات تقريباً. هذا لا يعني بالطبع ان القرار المصري هو بداية رحلة في اتجاه واحد. فالسفير المصري قد يعود الى تل ابيب في المستقبل القريب أو البعيد كما عاد اليها بعد فترة من سحبه منها عقب العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 1982. الا ان سحب السفير اليوم غيره بالامس بسبب طبيعة العلاقات المصرية - الفلسطينية الراهنة لأن مصر تضطلع اليوم بدور على النطاق العربي كانت محرومة منه عام 1982. وعلى رغم مرور زمن على اتخاذ القرار فإنه لا يزال يثير تساؤلات عدة بشأن خلفياته وتداعياته المحتملة، خصوصاً وانه تزامن مع اهتمام مصري رسمي بدراسة احتمال تصاعد المواجهة مع اسرائيل وايعاز الى الجهات الرسمية المصرية المعنية بدراسة وسائل جديدة لممارسة الضغط على اسرائيل مثل الامتناع عن بيع النفط المصري الى الاسرائيليين.
قدم الذين سعوا الى شرح خلفيات الموقف المصري ثلاثة تفسيرات رئيسية، اثنان منها ركزا على أسبابه الراهنة، بينما توقف التفسير الثالث امام الأسباب البعيدة المدى للقرار بسحب السفير. في التفسير الأول ان القاهرة كانت تتصور ان الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي مع كل من عازر وايزمان، الرئيس الاسرائيلي السابق، وداني ياتوم، رئيس مكتب ايهود باراك، هو بداية لإيقاف الجولات العسكرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. إلا ان الأحداث تطورت في الاتجاه المضاد، اذ صعد الاسرائيليون عملهم العسكري ضد الفلسطينيين وصولاً الى قصف مدينة غزة واستهداف مبان قريبة من مقرات القيادة الفلسطينية. وأثار هذا التصعيد القيادة المصرية حيث انه جاء ينسف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع شرم الشيخ، ويوغل في انزال الاضرار والأذى بالفلسطينيين فضلاً عن انه يهدد الأمن الشخصي للقيادة الفلسطينية الوثيقة الصلة بالقاهرة، فبادرت الى الرد على هذا التصعيد بسحب السفير.
التفسير الثاني يضيف الى تفاعلات اجتماع شرم الشيخ سبباً آخر يتعلق بالأوضاع الداخلية المصرية. فالانتخابات العامة وردود الفعل الشعبية على أحداث فلسطين اظهرت الحاجة الى مراجعة واسعة للسياسة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي. فخلافاً للدورات الانتخابية السابقة التي ترددت فيها شعارات السلام مع اسرائيل، ارتفعت خلال الدورة الانتخابية الحالية دعوات قوية الى مقاومة التطبيع مع الاسرائيليين والى دعم الشعب الفلسطيني. وتزامنت هذه الدعوات مع تطور في الموقفين العربي والاسلامي باتجاه توسيع جبهة العمل السياسي والاقتصادي ضد العدوانية الاسرائيلية. وجاء القرار بسحب السفير المصري من تل ابيب يعكس هذه الاجواء. انه مؤشر على استعداد للمراجعة المحدودة للسياسة المصرية تجاه اسرائيل. هذه المراجعة لن تذهب الى حد فسخ اتفاق السلام مع اسرائيل فسخت حكومة الوفد عام 1952 المعاهدة مع بريطانيا، ولكنها مراجعة تحول السلام البارد المصري - الاسرائيلي الى سلام جليدي. هذه الخطوة تستجيب، ولو جزئياً، الى مشاعر الرأي العام المصري المشتعلة ضد الاسرائيليين.
التفسير الثالث الذي يقدمه فريق من الاسرائيليين المعنيين بالعلاقات المصرية - الاسرائيلية يركز على العوامل البعيدة التأثير على هذه العلاقات. وبحسب هذا التفسير فإن قرار القاهرة بسحب سفيرها من تل ابيب ليس خروجاً عن السياسة المصرية الاقليمية بمقدار ما هو تعبير عنها، وهو لا يرجع الى غضبة آنية على الاسرائيليين بل الى نهج عام يقصد به تحجيم اسرائيل. والعامل الرئيسي في هذه العلاقات هو نظرة مصر الى المنطقة والى دور كل من البلدين فيها. فمصر تعتبر نفسها زعيمة المنطقة بلا منازع، كما يقول عدد من الاسرائيليين المهتمين بعلاقات اسرائيل بمصر مثل افرايم دوبك سفير اسرائيل السابق في مصر بين عامي1989 و1992 والذي وضع كتاباً بعنوان "السلام رغم كل شيء" عن العلاقات المصرية - الاسرائيلية.
في ذلك الكتاب يقول دوبك ان مصر لا تطلب زوال اسرائيل ولم تعد مستعدة لدخول الحرب ضدها، ولكنها ستقاوم اندماجها في المنطقة ومحاولاتها السيطرة على اقتصادها وعلى الاقتصاد المصري بصورة خاصة. وقد تبدو هذه المخاوف المصرية مبالغاً فيها أخذاً في الاعتبار ان قيمة الصادرات الاسرائيلية الى مصر لم تزد خلال الربع الأول من هذه السنة عن 16 مليون دولار، الا ان المصريين لا يعتبرون هذه الارقام مؤشراً حقيقياً على حجم الاهتمام الاسرائيلي بالاسواق العربية والمصرية، اذ ان حجم هذا الاهتمام يظهر على حقيقته عندما تأتي ساعة التطبيع الكامل وهذا ما لم يحصل بعد.
خلافاً لما يقوله المسؤولون المصريون، ومنهم سفير مصر في اسرائيل محمود البسيوني، فإن مصر لن تنهي هذه السياسة، المعادية في جوهرها لاسرائيل، يوم يوقع الاسرائيليون معاهدة السلام الشامل مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. فالمصريون لن ينهوا عندها سياسة الحرب الباردة مع اسرائيل، بل سيستمرون فيها، كما اكد زفي مازل، سفير اسرائيل الحالي في مصر، في تقرير قدمه الى وزارة الخارجية الاسرائيلية، ومصر ستعمل دوماً على "تصغير اسرائيل الى حجمها الحقيقي" كما دأب مسؤولون مصريون، مثل بطرس بطرس غالي، على التكرار على مسامع بعض المسؤولين الاسرائيليين، انهم لا يريدون اسرائيل قوة مهيمنة في المنطقة، بل يريدونها "غيتو يهودي" في المنطقة فحسب.
تأكيداً لوجهة النظر التي يحملها مازل، يقول يعقوب بار - سيمان - توف رئيس "مؤسسة ليونارد دافيس للعلاقات الدولية" في الجامعة العبرية وواضع كتاب "السلام الراسخ بين الامم"، ان السياسة المصرية السلبية تجاه اسرائيل ازدادت سلبية بعد توقيع معاهدة اوسلو مع الفلسطينيين. أي ان السلام مع الفلسطينيين أدى الى تدهور العلاقات المصرية - الاسرائيلية. ويذكر اسرائيليون آخرون انه على رغم كافة المظاهر وخلافاً للصورة التي تقول ان القاهرة تشجع الفلسطينيين على السير على طريق السلام مع اسرائيل، فإن القادة المصريين شجعوا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على التصلب في مفاوضات كامب ديفيد، وان هذا الموقف كان تعبيراً عن سياسة الحرب الباردة التي يشنونها ضد اسرائيل.
في ضوء هذا الانطباع الذي يسود المعنيين بالعلاقات المصرية - الاسرائيلية، لماذا حرص الزعماء الاسرائيليون على اشراك القيادة المصرية في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين؟ لماذا يحرصون على التشاور مع القاهرة في قضايا المنطقة؟ لماذا كانت القاهرة أول بلد يزوره باراك بعد فوزه في الانتخابات؟ يجيب الاسرائيليون على ذلك بالقول بأنه من باب الوقاية والاحتياط. فمصر يمكن ان تمارس دوراً معطلاً لعملية السلام، وهي قادرة على اثارة المتاعب لاسرائيل. لذلك فمن الافضل كسب ودها واشعار القادة المصريين بأن لهم مكانا في هذه العملية.
ردة الفعل الاسرائيلية على القرار المصري ستستند الى التفسير الثالث لخلفية هذا القرار من دون توقف كبير امام التفسيرين الآخرين، أي امام الاعتبارات الراهنة التي ربما دفعت الى اتخاذه. اسرائيل لن تتخذ قراراً مماثلاً للقرار المصري بصدد سحب السفير الاسرائيلي من القاهرة على رغم اطلاق اسم الشهيد الطفل محمد الدرة على الشارع الذي توجد فيه السفارة. وعندما سئل باراك عن الموقف المصري فإنه تجنب اتخاذ رد فعل تصعيدي. هذا الموقف لا يعبر عن استخفاف بالموقف المصري، كما يعتقد بعض الذين يقللون من أهميته، ولا هو نتيجة رغبة في تجنب دخول مواجهة مع القاهرة، وانما هو من قبيل الالتزام بسلم الأولويات الاسرائيلي.
شبه ايهود باراك الذي يتقن عزف البيانو، يوم أصبح رئيساً للحكومة بلاعب البيانو القدير الذي يستطيع العزف بيديه الاثنتين في وقت واحد. وقال عنه مارتن انديك سفير الولايات المتحدة في اسرائيل انه يستطيع ان يحارب على جبهتين عسكريتين وديبلوماسيتين في الوقت نفسه. الا ان باراك بدا وكأنه فقد موهبته هذه، وبات أقرب الى أقرانه من الزعماء الاسرائيليين الآخرين الذين يفضلون، سلماً أم حرباً، التركيز على جبهة واحدة. والجبهة التي يركز عليها باراك حالياً بالحرب والعنف هي الجبهة الفلسطينية. اذا تمكن باراك، أو نابليون كما يدعى في اسرائيل، من إرضاخ الفلسطينيين للارادة الاسرائيلية، فإنه سيتجه من بعدها الى الجبهة السورية - اللبنانية من أجل إرضاخ السوريين واللبنانيين هم ايضاً للمصالح والإرادة الاسرائيلية. فإذا استقرت الأوضاع على هذه الجبهات، ومعها الأردنية، فإن باراك - أو من يخلفه في الحكم - سيتجه بعدها الى مصر لكي يتدبر أمرها ولتجريدها من مكانتها الاقليمية واحلال اسرائيل محلها في زعامة المنطقة وقيادتها.
قد لا تسمح قدرات اسرائيل الذاتية بتحقيق هذه الاهداف، الا ان الاسرائيليين يستطيعون الاتكال دوماً على حلفائهم الاطلسيين لمساندة مشاريعهم، وهؤلاء لا يبخلون على اسرائيل بالعون لتحقيق مثل هذه المشاريع. فعلى رغم الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين تقدم الولايات المتحدة ومعها دول أوروبية الدعم السياسي والعسكري والمالي الى الاسرائيليين حتى يكونوا في الحرب والسلم أقوى من العرب مجتمعين. ومن الأرجح ان يلجأ الاسرائيليون الى حلفائهم الاطلسيين ليس بحثاً عن الدعم الطويل الأمد فحسب، بل ايضاً بقصد مساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة في صراعهم مع الفلسطينيين وفي علاقاتهم الاقليمية.
وسيكون طبيعياً ان يبدأ الاسرائيليون بتحريض واشنطن ضد القاهرة لمعاقبتها على موقفها الأخير من دون ان يتورطوا معها في صراع يصرفهم عن حربهم ضد الفلسطينيين. وقد يرى بعضهم انه من الصعب على واشنطن في ظل الشلل الذي يحكم الحزبين الرئيسيين، تقديم معونة فعالة الى اسرائيل واتخاذ تدابير رادعة ضد المصريين تمنعهم من تصعيد مناصرتهم للفلسطينيين.
ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار ان اللوبي الصهيوني الذي يشكل حزباً حليفاً للحزب الحاكم لا يزال موجوداً في السلطة ولا يزال ممسكاً بآليات القرار الاميركي في قضايا الشرق الأوسط. هذا الحزب سيسعى الى تأديب القاهرة حتى تقصر مساندتها للفلسطينيين في أدنى الحدود، أي في الحدود التي تسمح لها بالضغط عليهم وليس بالضغط على الاسرائيليين. اذا مارس الاسرائيليون مثل هذا التحريض، وهم على الأغلب سيلجأون اليه، كيف تحتاط القاهرة ضد هذا الاحتمال؟
الانفتاح داخلياً وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك يوفران اجواء أفضل لاحتواء هذه الضغوط وللاستمرار في ردع العدوانية الاسرائيلية في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة من اجل انجاز مهمات التنمية والتقدم. على الصعيد الأول، فإن توطيد التعددية السياسية والحريات العامة والمشاركة الشعبية لا يضعف الحكم في مواجهة التحديات الخارجية، بل بالعكس يقويه والا لما تمكنت الانظمة الديموقراطية في العالم من إلحاق الهزائم بالانظمة المستبدة.
على صعيد آخر، اتخذت القاهرة قراراً صائباً بتحريك لجنة متابعة مؤتمر القمة العربي الدورية، اذ ان التحضير لمؤتمر قمة ناجح خلال شهر آذار مارس المقبل يرسل اشارات مهمة الى المجتمع الدولي في شأن الجدية التي توليها الدول العربية لمسألة التعاون الاقليمي الذي تحتل فيه قضية فلسطين دوراً رئيسياً ومركزياً. ان مثل هذا التنسيق لا يساهم في حماية الفلسطينيين فحسب، ولكنه يساهم ايضاً في حماية أية خطوة تخطوها دولة عربية، مثل الخطوة المصرية، في مساندة الفلسطينيين ويعزز الجهود العربية الرامية الى وضع حد للعدوان الاسرائيلي اليومي على عرب فلسطين.
* كاتب وباحث لبناني.