من إعلان البندقية إلى ... وحدة البنادق

استطاع الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً متقدماً من القضية الفلسطينية، في إعلان البندقية الذي أصدره عام 1980 وأيد فيه للمرة الأولى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكنه بعد عشرين سنة أهدى العرب والمتوسطيين قوة عسكرية وحدت البنادق الأوروبية، قوامها أكثر من مئة ألف جندي، بينها قوة تدخل سريع تضم ستين ألفاً، ستكون جاهزة للوصول الى أي نقطة على ضفتي المتوسط أو في القارة الأوروبية، فيما لم يتجاسر حتى لتجديد موقفه السابق من الدولة الفلسطينية.
يتكرر هذا العجز الأوروبي كل يوم، مع تصاعد أعمال القصف والهجمات الاسرائيلية على الأحياء والمكاتب الفلسطينية، لكنه ظهر في صورة جلية خلال الندوة الوزارية الأوروبية - المتوسطية الأخيرة. ربما لم يلفظ مسار برشلونة أنفاسه في ندوة مرسيليا، لكن الثابت أن الأوروبيين أهدروا فرصة ذهبية لاستعادة دورهم المستقل الى حد ما في السياسة الدولية والعودة الى مسرح الشرق الأوسط من الباب الكبير، بوصفهم راعياً لم ييأس العرب من دوره، بل كانت مشاركته مطلوبة في كل المراحل الى جانب الولايات المتحدة.
بدت أوروبا في هذه الأيام الحرجة مشلولة، عاجزة عن التفاعل مع خطورة المنعطف الذي وضع الفلسطينيين والاسرائيليين في حال حرب حقيقية ليست متكافئة، ما أفسح المجال للولايات المتحدة كي تتخذ مبادرات ل"التهدئة" تزيد تهميش الأوروبيين وتحافظ على احتكار الأوراق، على رغم الاستياء العربي الشامل من التواطؤ الأميركي مع اسرائيل.
ليس صحيحاً أن الزيارات المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الاسرائيلي شلومو بن عامي لعواصم القرار الأوروبي طيلة الأسابيع الماضية، هي التي شلت الارادة الأوروبية، وأبطلت أي مبادرة متوازنة تكبح جماح الانفلات الاسرائيلي وتكرس الحضور الأوروبي على المسرح الشرق الأوسطي مجدداً. فالأحداث الدامية ماثلة أمام كل العواصم الأوروبية التي تدرك بخبرتها الطويلة في المنطقة النتائج السياسية القريبة والبعيدة لأي صمت أو محاباة لاسرائيل في هذه الظروف.
ولا يعتبر انشغال أوروبا الآن بتشكيل القوة العسكرية الموحدة التي طالما حلمت بإنشائها، سبباً مقنعاً يبرر الإحجام عن أي دور نشط في المنطقة، خصوصاً أنها استطاعت قبل الانتفاضة الأولى بسنوات اصدار إعلان أيد قيام دولة فلسطينية مستقلة. ويعود الانكفاء الاستراتيجي لأوروبا الى أسباب، لعل أبرزها انها ما زالت تستسهل تسليم مفاتيح ملف الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة، منذ مؤتمر مدريد عام 1991، معتقدة أن ذلك يعفيها من كل مسؤولية. لكنها تنسى أن غيابها اللافت عن المسرح السياسي في الشرق الأوسط سيترتب عليه ثمن باهظ، ليس على صعيد توسيع النفوذ الأميركي في المنطقة فحسب، وانما أيضاً على صعيد اهتزاز قطار الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
الأخطر من ذلك، أن الأوروبيين الذين كانوا سباقين الى إعلان ضرورة التسوية الشاملة والمتوازنة منذ العام 1980، في غياب أي ضغط من الشارع الفلسطيني وفي ظل احباط عربي شامل، لم يتجاسروا اليوم على القيام بخطوة مماثلة، فجاءت بياناتهم في عام 2000 دون مستوى بياناتهم قبل عقدين.
وإذا كان الانتصار الأميركي في حرب الخليج، واستئثار واشنطن بزعامة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، يفسران الى حد كبير اصطفاف الأوروبيين وراء أميركا في التسعينات، فإن الفراغ الكبير الحالي بين ادارتين أميركيتين، يمنح أوروبا فسحة نادرة على طبق من فضة، كي يتحرك مهندسوها لبناء جسور جديدة مع المنطقة تعوّض الغياب الطويل السابق. وواضح أن الأوراق التي تملكها أوروبا تختلف عن الأوراق التي كان يملكها الروس في المنطقة، ومع ذلك رأينا وزير الخارجية الروسي يجول في عواصم المنطقة بحثاً عن دور وان كان ضئيلاً، فيما تقف أوروبا حائرة مرتبكة أمام التطورات الدراماتيكية المتسارعة في الأراضي الفلسطينية.
قصارى القول انه إذا لم تعرف أوروبا كيف تستثمر الوضع الحالي المأسوي، فعلى مستقبلها في المنطقة ومشروعها المتوسطي، السلام.