رفضت طلب شارون الانضمام الى أحزاب اليمين من أجل اسقاط الحكومة . "شاس" تدرس طلب باراك تمديد "شبكة الأمان" في الكنيست

قال زعيم حركة "شاس" الدينية ايلي يشاي ان مجلس الحاخامين برئاسة عوفاديا يوسف سيبحث في طلب رئيس الحكومة ايهود باراك تمديد فترة "شبكة الأمان" التي منحتها الحركة للحكومة لستة أشهر اخرى، مضيفاً ان حركته لن تعود الى الائتلاف الحكومي بأي حال.
وكانت "شاس" الممثلة في الكنيست ب17 مقعداً، قررت مطلع الشهر الجاري منح حكومة باراك "شبكة أمان" حتى نهاية الشهر، تمتنع بموجبها عن التصويت مع كتل اليمين لنزع الثقة عن الحكومة مما يفقد هذه الكتل الغالبية اللازمة في الكنيست لإسقاط الحكومة.
وفي مسعى لضمان استمرارية الحكومة التي تستند الى 30 نائباً فقط من بين 120، التقى باراك صباح امس يشاي وطالبه بتمديد فترة "شبكة الأمان" لنصف سنة على الأقل "ليمنح الحكومة استقراراً وقدرة على ادارة أمور الدولة". ولم يستبعد مصدر رفيع المستوى في الحركة ان يتم التجاوب مع هذا المطلب "إذا ما توافرت الظروف الملائمة".
و"الظروف الملائمة" كما يفهمها باراك وحزب "العمل" هي التجاوب مع مطالب "شاس" بزيادة دعم الحكومة للحركة في موازنة الدولة التي يتوجب اقرارها حتى نهاية السنة الجارية. وحسب مصادر صحافية فإن "شاس" تطالب بمبلغ بليون دولار اضافي لدعم المؤسسات الدينية، التابعة لها، لكن وزير المال ابراهام شوحاط قال في أكثر من مناسبة، انه لن يستجيب لمتطلبات يشاي المبالغ فيها. ويحتاج باراك الى غالبية 61 نائباً لإقرار موازنة الدولة. واضافة الى نواب الائتلاف الحاليين 30 يسعى رئيس الحكومة الى تجنيد نواب شاس 17 وميرتس اليسارية 10 ويهدوت هتوراه 5. وفي هذا الاطار بدأت امس مفاوضات جدية بين "العمل" والاحزاب المذكورة وسط "توقعات بأن تطالب هذه الاحزاب بحصة وافرة من الموازنة". الى ذلك، لم ينجح زعيم ليكود ارييل شارون في اقناع يشاي، اثناء اجتماعهما ظهر امس، بعدم تمديد فترة "شبكة الأمان" والانضمام الى احزاب اليمين التي تسعى الى اقرار مشروع قانون حل الكنيست.
وقال شارون ان مشروع القانون سيطرح على جدول اعمال الكنيست خلال الاسبوع المقبل، مشيراً الى ان تصويت نواب "شاس" ضد المشروع سيحرجهم امام ناخبيهم، وهم بغالبيتهم من اليمين. وكان شارون التقى امس رؤساء الاحزاب اليمينية لبلورة موقف موحد ضد حكومة باراك