طالبت بإلغاء شرط حل القضية القبرصية من وثىقة ترشيحها لعضويته . أنقرة تهدد بإعادة النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

هدد رئيس الوزراء بولند أجاويد بإعادة النظر في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي إذا أصر الاتحاد على شرطي حل القضية القبرصية وانهاء الخلاف الحدودي مع اليونان لقبول عضوية تركيا.
وطلب أجاويد من المفوضية الأوروبية، التي ستجتمع غداً، سحب هذين الشرطين، وأكد أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً ربط عضويتها في الاتحاد بهما.
وذكر أن حكومته وقعت في كانون الأول ديسمبر الماضي وثيقة قبول ترشيحها للعضوية، وأنها ملتزمة بما جاء فيها، إلا أن هذين الشرطين المتعلقين بقبرص واليونان فرضا فجأة بضغوط من أثينا.
وأضاف ان لدى أنقرة تدابير احتياطية سيعلن عنها في وقتها في حال رفض الاتحاد الأوروبي طلبه. وكانت بعض المصادر الديبلوماسية أشارت إلى أن أنقرة تدرس طرح العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي واسع، خصوصاً بعد طرح قضيتي قبرص واليونان. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن وثيقة شروط انضمام تركيا إلى الاتحاد قبل عشرة أيام، جاء فيها على أنقرة التعهد بدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الرامية إلى حل القضية القبرصية خلال سنة 2001، فيما علمت أنقرة ان البرلمان الأوروبي أضاف شرطاً جديداً وهو ضرورة حل الخلافات الحدودية في بحر ايجه مع اليونان، خلال فترة قصيرة.
وكانت وثيقة قبول ترشيح تركيا تمهل أنقرة حتى سنة 2004 لحل هاتين القضيتين. وتشهد العلاقات التركية - الأوروبية توتراً يتمحور حول المسألة القبرصية، وتواجه أنقرة ضغوطاً أميركية إلى جانب الضغوط الأوروبية لحل القضية القبرصية. إذ طرح أنان مسودة حل لتوحيد الجزيرة في الدورة المقبلة من محادثات السلام القبرصية التي ستبدأ أوائل السنة المقبلة في جنيف، ورفضت أنقرة ذلك، كما أعلن الكونغرس رفضه بيع تركيا طائرات عسكرية من طراز "كورسكي" بسبب موقفها من القضية القبرصية.
في المقابل، أعلنت القوات المسلحة التركية أنها ستبدأ الثلثاء مناوراتها العسكرية "طوروس 2000" على سواحل شمال قبرص.