تبنت القمة الاسلامية التي اختتمت في الدوحة قبيل منتصف ليل الاثنين - الثلثاء 181 قراراً، تبدأ بالنزاع العربي - الاسرائيلي وانتفاضة الاقصى مروراً ب"الحالة بين العراق والكويت" التي سجلت الجهود القطرية اختراقاً بارزاً فيها، مما شكّل "المفاجأة" الوحيدة في البيان الذي تناول ايضاً قضايا الشيشان وكوسوفو وافغانستان، واللاجئين في العالم الاسلامي، الى العقوبات الاقتصادية "الانفرادية" ونزع السلاح… الى "تأثير تكنولوجيا الاتصال على سيادة الدول"، الى مشاكل الفقر والعولمة وانتهاء بقضايا قانونية واقتصادية. تحت عنوان قضية فلسطينوالقدس الشريف والنزاع العربي - الاسرائيلي، خصص البيان الختامي للقمة الاسلامية التي سُمّيت "دورة السلام والتنمية" ثم اصبحت "دورة السلام والتنمية - انتفاضة الاقصى"، 24 قراراً لتوجيه "رسالة" الى المجتمع الدولي، لا سيما الولاياتالمتحدة، فحواها ان 56 دولة اسلامية تبنت المطالب التي قدمها الجانب الفلسطيني وستدعم تنفيذها. على رغم ذلك، فإن القرار الخاص بالعلاقات بين دول اسلامية واسرائيل يبقى غير ملزم، وهو دعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي "أقامت علاقات مع اسرائيل والتي كانت شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات معها في اطار عملية السلام" الى قطعها "بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف كل اشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الاممالمتحدة الخاصة بقضية فلسطينوالقدس الشريف والنزاع العربي - الاسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً". وحمّل البيان الدولة العبرية مسؤولية "تدمير العملية السلمية" مشدداً على "المجازر الوحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني". وكما كان هذا القرار متوقعاً، على رغم بعض الجدل، اذ لم يكن ممكناً ان يتراجع عن قرارات القمة العربية، جاءت القرارات الاخرى الخاصة بفلسطين استكمالاً للاشادة بالانتفاضة وتجديداً للمواقف الاسلامية من قضايا الدولة الفلسطينيةوالقدس واللاجئين والنازحين. وحضّت القمة المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة وعاصمتها القدس الشريف فور اعلانها "لتجسيد سيادتها في حدود 4 حزيران يونيو 1967". وندّدت بالاستيطان مشددة على رفض "أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية" على القدس. العلاقات ودعت الى "قطع العلاقات مع اي دولة تنقل سفارتها الى القدس او تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل"، وطالبت بطعن قانوني في "صحة القانون الذي اصدره الكونغرس" في شأن مشروع نقل السفارة الاميركية. ودعت الى رفع الحصار عن القدس، مؤكدة اهمية "العمل الاسلامي - المسيحي المشترك للحفاظ على المدينة وطابعها الديني والتاريخي والحضاري والثقافي". ونوّهت بالتبرعات التي قدمت الى وكالة بيت مال القدس. ودان البيان الختامي للقمة "التهديدات الاسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سورية"، مطالباً اسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان ومشيداً ب"صمود لبنان" والذي ادى الى "اندحار القوات الاسرائيلية" من الجنوب والبقاع. وندد باستمرار الاحتلال لمزارع شبعا، داعياً إلى "اطلاق المعتقلين في سجون اسرائيل من الاسرى والمخطوفين". وشدد على التمسك بالسلام العادل والشامل، مديناً بشدة "العدوان الاسرائيلي الغاشم على ابناء الشعب الفلسطيني، وسياسة الحكومة الاسرائيلية وممارساتها المعادية لعملية السلام من خلال مواصلة احتلالها الاراضي العربية والفلسطينية" و"الغاء أسس مؤتمر السلام في مدريد ومرجعيته والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات" التي أُبرمت في اطار عملية السلام. لجنة التحقيق ومثل القمة العربية الطارئة، طالبت القمة الاسلامية مجلس الامن ب"تشكيل لجنة تحقيق دولية للمذابح التي ارتكبتها اسرائيل"، وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية" كما تبنت القمة طلب الجانب الفلسطيني بتأمين "الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية". ليبيا والسودان ولم تخرج قرارات القمة الاسلامية عن المواقف المعروفة للدول الاسلامية من قضايا اخرى عربية، كالعقوبات على ليبيا و"التضامن مع السودان في مواجهة المخططات المعادية". وأشاد البيان بجهود الخرطوم لإيجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان "عن طريق التفاوض"، منوهاً بالمبادرة المصرية - الليبية لتحقيق "الوفاق" في هذا البلد. وطالب مجلس الامن باستعجال "الرفع النهائي والكامل للعقوبات المفروضة على ليبيا"، معتبراً ان "اي تباطؤ او عرقلة" مرفوضان. وأيّد "حق ليبيا في التعويض عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة العقوبات". كما اعتبر قانون "داماتو" الأميركي الذي يفرض عقوبات على إيران وليبيا "مخالفاً للقوانين الدولية". وخصصت القمة قراراً لتجديد دعم السودان في مطالبته بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قصف مصنع الشفاء للادوية، وقراراً آخر لمطالبة واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان "لتعارضها مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة". الصومالوالعراق وأعلنت القمة دعم الرئيس الصومالي الجديد عبدي حسن صلاد "لتحقيق السلام والوحدة في بلاده" كما أيّدت الشعب القمري و"عودة جزيرة مايوت الى اطارها الطبيعي"، و"ايجاد عالم خال من اسلحة الدمار الشامل، خصوصاً الاسلحة النووية". وجددت مساندتها "حق الدول في تطوير برامج نووية سلمية". وتحت عنوان "حماية أمن الدول الاسلامية"، اكدت قمة الدوحة حرصها على "سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه وأمنه الوطني"، ودعت الى "وضع حدّ لعمليات التدخل في العراق" من اجل "صيانة سيادته وحرمة حدوده". وشدد البيان على "تشجيع مبادرات بناء الثقة والامن" على المستوى الثنائي او شبه الاقليمي، واكد مجدداً دعمه "السيادة الدائمة والكاملة للدول الاسلامية على مواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية"، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة التنسيق "لتطويق ظاهرة الارهاب بكل صوره واشكاله". العولمة وحقوق الانسان وتطرق البيان الى عشرات القضايا باقتضاب، وعالج قضية العولمة في اربعة سطور، واصلاح الاممالمتحدة في اربعة سطور اخرى. وتناول مسألة حقوق الانسان في باب الشؤون القانونية، داعياً الى وقف حملات اعلامية "غير مبررة تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حقوق الإنسان". ونبّه الى استحالة حل المشكلة الافغانية عسكرياً، مجدداً مطالبة اطراف النزاع بوقف القتال والتعاون لإقامة "حكومة نيابية ذات قاعدة عريضة متعددة الاعراق". ودعا الدول الى "التوقف فوراً عن تقديم الاسلحة والذخائر لاطراف النزاع" وحض المواطنين الافغان على اتخاذ "تدابير فعّالة للقضاء على انتاج المخدرات ودعم البرامج البديلة". وشدد على اهمية "الانتعاش الاقتصادي لتعزيز السلم والاستقرار" في البوسنة، وتقديم المساعدات الانسانية للمساهمة في عودة اللاجئين ومساندة عمليات ازالة الالغام، وتجهيز الجيش الاتحادي للبوسنة والهرسك وانشاء "صندوق الاستئمان من اجل العودة العاجلة للاجئين والنازحين". وفي شأن كوسوفو اكد البيان ان "العودة الآمنة واللامشروطة لجميع اللاجئين تعتبر شرطاً للتسوية"، مشيراً إلى "استعداد منظمة المؤتمر الاسلامي للمساهمة في عمليات المراقبة وحفظ السلام". واعلن "الاستعداد لمواصلة الاتصالات مع حكومة الاتحاد الروسي لتسهيل التسوية السلمية في الشيشان". وجدد موقف الدول الاعضاء الداعي الى "ايجاد عالم خال من اسلحة الدمار الشامل"، ودعا الدول الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية. ودان دفن النفايات النووية السامة في اراضي الدول الاعضاء، داعياً الى تكوين كيان اسلامي متماسك لمواجهة المنافسة التجارية الدولية بفعل العولمة". وحض الدول على "تطوير تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لحماية تراثها"، مؤكداً ان للدول الاسلامية مصلحة مباشرة في اصلاح الاممالمتحدة بما في ذلك توسيع مجلس الامن. وناشد الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي استكمال اجراءات المصادقة على محكمة العدل الاسلامية.
